تحولت مناقشات لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب لقضية الاعتقالات الي مواجهة عنيفة بين اللواء احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية ونواب الاخوان الذين اتهموا الداخلية بمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للاعتقالات والتحفظ علي المواطنين في السجون، فيما نفي مساعد وزير الداخلية هذه الاتهامات واكد عدم وجود اي معتقل في السجون المصرية إلا بقرار اداري ووفقا للسلطة المخولة لوزارة الداخلية في قانون الطواريء. كان نواب الاخوان قد اثاروا قضية الاعتقالات التي تمت مؤخرا لعناصر من الاخوان واكدوا ان اعادة الاعتقال بعد صدور احكام الافراج وتنفيذها مخالف للقانون والدستور بينما رد ضياء الدين ان اعادة الاعتقال ترتبط بثبوت تواجد الخطورة الامنية ولا توجد حصانة لأي مواطن ضد اعتقاله مرة اخري بعد الافراج عنه بحكم قضائي وان الاعتقال يرتبط بحالة الخطورة بدلائلها ومعلوماتها. واكد مساعد وزير الداخلية ان وزير الداخلية ودون تفويض لاحد أو لأي سلطة هو الذي يوقع ويصدر قرارات الاعتقال والافراج ويوقع بخط يده بعد الاطلاع علي مذكرة توضح مظاهر الخطورة الاجرامية في حالة كل معتقل علي حدة وانه ليس هناك ما يحول قانونا دون اعادة الاعتقال. واكد مساعد وزير الداخلية ان جميع الانتهاكات أو التجاوزات او سوء معاملة الانسان تخضع للتحقيق في النيابة العامة في تحقيق جنائي وتكون خاضعة في ذات الوقت لتحقيق تأديبي مشيرا الي ان وزير الداخلية له تعليمات مشددة بضرورة التحقيق في اي شبهة مساس بحقوق الانسان للمعتقلين. وطالب نواب الاخوان المسلمين في طلبات الاحاطة وزارة الداخلية بالاعلان عن اعداد المعتقلين في السجون ومدد الاعتقال خاصة ان هناك معتقلين لسنوات تتراوح ما بين 14 و20 عاما. وقال يحيي المسيري ان هناك حالات اعتقال بارزة مثل محمود صلاح الدين المعتقل منذ 29 مايو 2003 وحصل علي 14 حكما بالافراج وقبض عليه لدي عودته من دولة الامارات وعبدالمنعم جمال عبدالمنعم ليسانس اداب دراسات اسلامية من الجامعة الامريكية اعتقل في 21 فبراير عام 93 من تنظيم طلائع الفتح وصدر حكم البراءة له في 10/3/1993 ورغم تقدمه بعدد من التظلمات إلا ان شيئا لم يحدث وت نقله الي سجن الوادي الجديد. وهناك معتقلون يتم وضعهم فيما يسمي ثلاجة الاعتقال. وطالب محمود عامر بالافراج عن المعتقلين للظروف الصحية الصعبة ومراجعة ملفات جميع المعتقلين.. واتهم الداخلية كسلطة تنفيذية "بالتغول علي السلطة القضائية" برفض قرار الافراج القضائي وتكرار الاعتقال. وقال عصام مختار ان عدم احترام احكام القضاء يشير الي ان "الدولة "في طريقها الي الغاء القضاء وجعله مجرد ديكور في "البناء الديمقراطي". وطالب جمال شحاتة بالافراج عن نحو 300 معتقل منذ وقوع حادث الازهر الارهابي رغم القبض علي الجاني الحقيقي ومعاقبته وهم موجودون حاليا في الوادي الجديد.
