وزراء للتصدير لعدم الحاجة

- الحكومة ، أية حكومة في أي مكان في دنيا الأمم المتحدة المتحضرة أو المتخلفة ، لم تتولى مقاليد السلطة ليكتفي أعضائها بالجلوس في المكاتب المكيفة ، واستخدام السيارات الفارهة ، وصرف الرواتب الكبيرة ، وإستثمار لقب ( الوزير ) في إتمام الصفقات المشبوهة ، وإنما جاءت هذه الحكومات لتحل مشاكل شعوبها .
في مصرنا ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وربما قبلها وحكوماتنا المتتالية ( والواقع الأليم يشهد ) تتسلم ملفات مشاكل مصر المزمنة من بعضها ، فيسلمها السابق الى اللاحق كما تسلمها ممن كان قبله، وكأنها عهدة أو أمانة مطلوب الحفاظ عليها وتسليمها كما هي ( حفظا للأمانة ) .
وتستطيع أن تطلق على تلك الحكومات المتعاقبة خلال تلك السنوات الطوال ( وأنت مرتاح الضمير ) بحكومات تسيير الأعمال ، والتي تتولى تسيير أعمال الدولة لحين تعيين حكومة جديدة .
ظلت مشاكل مصر وشعبها تنتقل مع كراسي ومكاتب وسيارات كل وزارة الى الوزارة التي تليها ، حتى تضخمت وفاقت الجبال في حجمها وصعوبة حلها .
فقل الإنتاج الصناعي رغم الزيادة السنوية في عدد المصانع التي يتم إفتتاحها ، وإنخفضت الرقعة الزراعية نتيجة للتصحر والإعتداء عليها بالتوسع العمراني دون تعويض لهذا الفقد أو إيجاد بدائل أخرى للتوسع العمراني ، وزاد الفقر في المجتمع حتى أصبح أكثر من (60% ) من شعب مصر تحت خط الفقر ( وفقا للتقديرات المتفائلة )، وإنتشرت البطالة ، وارتفعت الأسعار ، وقلصت تلك الحكومات المتتالية ( هروبا ) من واجباتها الأساسية خاصة في مجالي التعليم والصحة وحولتهما الى القطاع الخاص الذي جعل منهما تجارة رائجة ، فزادت الجامعات الخاصة ، وإنتشرت المراكز الطبية ( ذات النجوم الخمسة ) ، ليزداد الأغنياء غنى وصحة وتعليما ، والفقراء فقرا ومرضا وجهلا وقهرا .
نجحت تلك الحكومات ( أو تصورت ) أنها ضحكت على الشعب كل تلك السنوات بلوغارتيمات نسب الزيادة في معدلات النمو المحلي ، والناتج القومي ، والموازنة العامة ، والميزان التجاري ، وميزان المدفوعات وغيرها من المصطلحات الإقتصادية التي خلت من المضمون بفضل تلك الحكومات التي لم تكلف نفسها من باب الأمانة الملقاة على عاتقها فتح ملفات تلك المشكلات ودراستها ومحاولة إيجاد حلول لها ، وإكتفت بتصريحات كانت تحتاج الى ترجمة فورية لمضمونها ليفهما الشعب المصري .
لم تثبت البرديات واللوحات الجدارية بمعابد الفراعنة أن المصري القديم كان يعاني من تدني مستوى رغيف الخبز ، وتلوث مياه الشرب وإختلاطها في الكثير من مناطق المحروسة بمياه الصرف الصحي ، والإنقطاع المستمر للكهرباء، وغيرها من المتطلبات المعيشية اليومية للمواطن ، وإنما نشأت تلك المشكلات على يد الحكومات المتعاقبة في عصر ما بعد ثورة يوليو 1952 وورثناها حكومة عن حكومة ، وكانت سببا رئيسيا في إنطلاق ثورة 25يناير 2011 .
يقرر أحد العالمون ببواطن الأمورفي مصر أن عدد الحكومات التي تشكلت في مصر خلال الفترة من 1952الى نهاية تسعينيات القرن الماضي تجاوزت (25) حكومة ، بمتوسط عامين لكل حكومة ، وربما هذا يفسر السبب الحقيقي في نشأة مشكلات مصر الحقيقية وتراكمها وتضخمها ، وبمعدل ( 30 ) وزير في كل حكومة ليصبح العدد الاجمالي لوزراء تلك الحكومات (750 ) وزيرا ، وهذا يثبت أن مصرنا ليست (ولادة ) للمبدعين من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والفنانين فقط ، وإنما ، أيضا ( ولادة ) للوزارء ، حيث يكفي العدد المذكور لتوفير إحتياجات حكومات منطقة الشرق الأوسط ، ويتبقى فائضا يمكن تصديره الى باقي دول العالم .
العمل الحكومي وخاصة المراكز القيادية العليا منه تكليفا وليس تشريفا للتباهي به، وعندما يعجز أصحاب تلك المراكز العليا عن القيام بما تمليه عليهم مهام وظائفهم القيادية ، فعليهم التنحي فورا .
أعتقد جازما أنه لن ينصلح حال مصر إلا بوجود تشريع يتم بموجبه محاسبة كبار موظفي الدولة عن إنجازاتهم خلال فترة عملهم ، فمن أحسن فله التقدير والتكريم ، ومن أساء فله الجزاء والعقاب والإستبعاد .
مجرد أمل لحلم ليته يتحقق ، ومن الأحلام ما يتحقق .