المصريون فى انتظار ولادة جنين عمره خمسة وعشرين سنة...واهالى كفر الهنادوة يسالون مبارك : هل انت مرتاح فعلا!!!...والسيد الغضبان يقول ان انفلونزا الفساد تجتاح مصر...وصلاح قبضايا يؤكد ان هناك ضوءا فى اخر النفق...ومحمد حلمى يحدثكم عن التأشيرات التايوانى..

"مفاجأة الرئيس!" هذا هو عنوان مقال سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم والذى يتحدث فيه عن انتظار الشعب لولادة جنين تحمله مصر فى احشائها منذ 25 سنة وان المصريين امام امرين اولهما هو ان يكون المولود الجديد لمصر يعرفه الرئيس مبارك وسيفاجئ به الشعب والاحتمال الثانى ان تأتى الولادة بصورة مفاجئة للجميع وتلد مصر مولودا لا يعرفه مبارك او الشعب خاصة وان مصر توقفت عن الولادة التى تفاجئ المصريين وحكومتهم منذ ربع قرن ويضيف الكاتب " بداية من 23 يوليو 52 إلي 6 أكتوبر 81، ظلت المفاجأة تحكم حياتنا شعباً ورئيساً دون انقطاع، فالذين قاموا بالثورة أنفسهم - علي حد تعبير زكريا محيي الدين في حواره ب«الأهرام» مع الشاعر الكبير فاروق جويدة منذ سنوات - لم يكونوا يصدقون أن الأمور سوف تذهب بهم إلي هذا الحد، فقد كانوا كلما طلبوا شيئاً من الملك استجاب له، فيطلبون شيئاً آخر، مع أن كل مطالبهم في البداية كانت مُنحصرة في إصلاح بعض الأحوال في الجيش، وبمثل ما فاجأت هذه المسألة الضباط الأحرار، فاجأت الشعب أيضاً، وبالدرجة نفسها. وفي عام 56، أصابتنا مفاجأة العدوان الثلاثي بالدوار، ولم نكن نعرف كيف نتصرف معها، ثم كانت المفاجأة الأم والأكبر في 67 التي فاجأت الشعب كما فاجأت الرئيس، صحيح أنه خرج وأعلن مسؤوليته وقال إنه يتنحي، ولكن الجماهير الخائفة خرجت تطالبه بألا يتركها ويمشي، رغم أن ما فعله كان هو الشيء الطبيعي، غير أننا كنا طوال 15 سنة قد تربينا علي الهتافات، لا شيء دونها، إلي درجة أن ثقافتنا نفسها لم تعد تتقبل شيئاً طبيعياً ولا تستسيغه، وهو أن يكون الحاكم مسؤولاً عما أوصلنا إليه، وأن يتصرف بناء علي هذه المسؤولية، وكانت أول مبادئ المسؤولية التي من هذا النوع أن يبتعد عن كرسي الحكم، علي أقل تقدير! ثم كان رحيله في سبتمبر عام 70 في حد ذاته، مفاجأة كبري أيضاً، رغم أنه قد قيل وقتها إن عبدالناصر مات في عام 67، ولكنه دُفن في عام 70. أما مفاجأة 73 فقد كانت سارة هذه المرة، وكانت قد فاجأتنا حكومة وشعباً، وكان السادات قبل 73 وأثناءها، ثم بعدها، إذا أحس بأن المفاجأة غابت فإنه يصنعها بنفسه، تماماً كما حدث عندما هبط علي القدس في نوفمبر 77 فأذهل العالم، ثم المفاجأة الأعظم له وأيضاً لنا، باغتياله في 6 أكتوبر 81. ومن يومها، إلي هذه الساعة اختفت المفاجآت من حياتنا، وربما كانت المادة 76 بتعديلها هي الاستثناء الوحيد، رغم أنها مفاجأة بدأت سارة، وانتهت حزينة، لأنها أسست لمجئ الرجل الواحد. ونحن اليوم، علي موعد مع مفاجأة كبري، قد يكون الرئيس عارفاً بها، وقد تكون مفاجأة له ولنا علي حد سواء، فأنت تشعر أن مصر حُبلي بشيء ما، ولك أن تتخيل شكل الوليد الذي سوف يأتي بعد مخاض عمره 25 سنة، وقد يزيد المخاض أعواماً أخري، صحيح أن هذه المسائل تأخذ عند الشعوب الأخري صورة الظواهر أو الاتجاهات، ولكنها عندنا لأننا أمم غير مستقرة ولا نظام فيها أو عندها، فإنها تظل في محيط المفاجآت، ونظل نترقبها ونحن لا نعرف حجمها، ولا حتي من أين يمكن أن تأتي. وكلما طال الأمد الذي يؤدي إليها، كلما كانت أكبر وأوسع أثراً، وأشد إيلاماً، وكانت من العيار الثقيل، كما رأينا في 67، ولأننا عشنا علي أوهام كبري لفترات طويلة مثل مجانية التعليم ومجانية العلاج، ونسبة العمال والفلاحين، ونصوص الاشتراكية في الدستور، وقدسية القطاع العام.. وغيرها.. وغيرها، فإن المفاجأة المنتظرة بحكم التخدير الممتد الذي عشنا ونعيش فيه وخضعنا له، سوف تكون فيما يبدو خارقة للطبيعة. وفى جريدة المصرى اليوم يسأل اسامة هيكل الرئيس مبارك نيابة عن المصريين قائلا : هل انت فعلا مرتاح ياريس كما صرحت لقناة العربية رغم المعاناة والمشاكل التى يواجهها الشعب والكوارث التى تعيشها البلاد بدءا من العبارة وانفلونزا الطيور وانتهاءا بازمة القضاة واخيرا وليس اخرا الارهاب والانفلات الامنى الذى يهدد مدن سيناء وقال الكاتب : كل شئ في مصر الآن خرج عن نطاق السيطرة.. الناس في وادٍ والحكومة في وادٍ.. بل إن كل جهاز حكومي في وادٍ.. والمتابعة البسيطة لنمط الأزمات التي ألمت بنا، وطريقة إدارة الدولة لها، سوف تكشف فورا وبدون مجهود انفصالا تاما بين السلطة والمواطن، وعدم إدراج المواطن كعامل من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الحكومي المصري. فالإرهاب المنظم الذي اعتاد ضرب مدن سيناء الواقعة علي خليج العقبة في كل مناسبة قومية، جاء في موعده المتوقع، ومنطقة عمله التي لم تتغير، ضرب ضربته الأخيرة في دهب ليلة الاحتفال بالذكري 24 لعودة سيناء، ولم يخذل الأمن المصري كعادته أيضا هذا الإرهاب.. وشعر الجميع بأن التاريخ يعيد نفسه.. فالإرهابيون في هذه المنطقة لم يغيروا أسلوبهم علي مدي 18 شهرا.. وكذلك الأمن.. حتي التصريحات الرسمية المتضاربة والتطمينات والتهوينات الفارغة، التي تشير إلي أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية يضرب كل دول العالم دون تفريق، لدرجة أنه ضرب أمريكا نفسها، والتي تلوم العالم الذي لم يستجب لنداء الرئيس مبارك بضرورة عقد مؤتمر دولي للإرهاب.. الفارق يكمن فقط في أعداد الضحايا وأشكالهم وجنسياتهم، حتي أصبحنا فرجة أمام العالم.. ولكن المسؤولين علي اختلاف مستوياتهم توعدوا بتعقب الجناة والقبض عليهم في أقرب فرصة، تماما كما قبضوا علي الجناة في كل العمليات الإرهابية التي ضربتنا. والليلة السابقة لهذة الكارثة، حدث تصعيد مؤسف وغير مبرر من جانب الحكومة في أزمة القضاة الأخيرة، التي تعاملت الحكومة فيها منذ بدايتها برعونة شديدة وواضحة.. فقد قرر الأمن فجأة فض الاعتصام السلمي الذي نظمته بعض منظمات المجتمع المدني للتضامن مع القضاة المعتصمين بداخله.. وحدد موعد الهجوم في الثانية والنصف فجرا، وهو موعد غريب لفض اعتصام!! فحدثت موقعة حربية أصيب فيها معتصمون ، ووصل الأمر إلي حد ضرب مستشار علي باب النادي، وانتهي به الحال في المستشفي.. ولست أدري من هو صاحب تلك الحسابات العشوائية التي أدت إلي أن الحكومة ورطت نفسها ورطة كبيرة، يستحيل الخروج منها دون خسائر.. فلو تراجعت الحكومة عن قرار معاقبة القضاة الذين أحرجوا النظام وكشفوا عوار العملية الانتخابية الأخيرة، سيكون إحراجا للحكومة، ولو أصرت علي معاقبتهما، فسيكون الحرج أكبر!! ولست أدري أي منهج علمي انتهجته الحكومة في تعاملها مع الأزمة.. وإن كنت شبه واثق من أن الأساس الذي اتبعته الحكومة هو العناد غير الموضوعي.. فوزير العدل أو أي وزير في الحكومة يجب أن يكون شخصية سياسية، تجيد وزن الفئة التي تتعامل معها، وتحسب لها كل الحسابات. والأسبوع قبل الماضي، وقعت أحداث الفتنة الطائفية المؤسفة بالإسكندرية، والتي كشفت تقصيرا أمنيا وسياسيا واجتماعيا وإعلاميا منقطع النظير، وانتهي كبار رجال الدولة الذين يحتفظون لأنفسهم بحق الفهم، إلي أن الجاني من المختلين، وانتهي الأمر عند هذا الحد، وكأنه حل أوتوماتيكي دون أدني تدخل حكومي لمنع تكرار الأزمة المرشحة للتكرار والانفجار في أي لحظة.. المهم أن المشكلة انتهت من وجهة النظر الحكومية، بمعني أن الأحداث توقفت دون الالتفات لأن أسباب الفتنة لاتزال قائمة.. المهم أن نعطي التمام، بأن كله تمام. وقضية العبارة المنكوبة السلام 98، التي راح ضحيتها 1000 مواطن مصري، وهي قضية فساد وسوء إدارة حكومية في المقام الأول.. وقد تعاملت معها الحكومة باعتبار أن المواطن المصري ساذج ولا يفهم، وأن المصريين هم مجرد عدة ملايين من المختلين عقليا ونفسيا.. وتبين أن مالكها من حزب الفساد، وهي طائفة أخري من شعب مصر، محدودة العدد، وغير محدودة النفوذ، ولكن الحكومة تفضل التعامل معها ومصادقتها.. فأصبح محصنا بعضويته في مجلس الشوري، ليتمكن من القيام بكل ما يريده دون حساب، كما أنه وجد من يدافع عنه في غيبته بعدما سافر خارج مصر ليستمتع بوقته، ويشم هواء نقيا بعيدا عن المناخ المصري الملوث بقصة العبارة والضحايا.. فالأمر عنده أن مجرد 1000 مصري ماتوا، المهم أنه حر وعباراته المعطوبه تعمل، وأمواله وقصوره بخير.. وحينما زاد الضغط الشعبي بدرجة غير مسبوقة، رفعت الحصانة عنه، ومنع من السفر، ومنع من التصرف في أمواله ، وكلها قرارات لا تضير سيادته في غربته ولا تقلق منامه، لأنه لن يرجع، ولأن أمواله في الخارج لا تمس.. المهم أن كل شئ داخل نطاق السيطرة من وجهة نظر الحكومة. المناخ الحالي الذي تعيشه مصر فاق كل التصورات، وتجاوز كل الاحتمالات، لدرجة أن الناس تسأل: هل الرئيس مبارك مرتاح فعلا كما أعلن في حواره لقناة العربية ؟ هل يتابع الرئيس تلك الأحداث الجسام ويراها أمرا طبيعيا؟ هل يصدق الرئيس أن كله تمام كما يقول لنا المسؤولون في كل مناسبة دون أن نصدقهم ودون أن يهتموا إذا كنا نصدق أو لا نصدق؟ ولماذا لم يحاسب الرئيس مسؤولا في كل هذه الأمور التي يظهر فيها القصور واضحا؟. الناس في مصر الآن تشعر أن العقد ينفرط، وأن كل شئ يخرج وبسرعة عن نطاق السيطرة.. وهذا الشعور هو بداية الفوضي. وفى جريدة الوفد كتب السيد الغضبان تحت عنوان " رؤوس الفساد والخطوط الحمراء؟! " متناولا الحصانة التى يتمتع بها الفساد والمفسدون فى مصر بسبب الحماية التى تمنع يد العدالة من ان تمتد لهم وهذه الحماية تأتى من جانب المسئولين الكبار فى الحكومة مؤكدا صدق مقولة ان الفساد فى كل العالم لكن الفرق بين مصر والعالم ان الفساد يحظى بالحصانة فى مصر واستطرد الغضبان قائلا : »الفساد موجود في جميع بلاد العالم« هذه العبارة هي اللحن المميز الذي نسمعه باستمرار من فرقة الانشاد الحكومي التي تتغني بأمجاد نظام الحكم وهي تؤكد ان النظام لايتستر علي فساد ولا يحمي منحرفين، وان انتشار الفساد امر طبيعي لأن الفساد موجود في جميع بلاد العالم؟!! وهذه العبارة كلمة حق يراد بها باطل لأنها تقال علي طريقة »ولا تقربوا الصلاة« دون ان تكمل باقي الآية القرآنية الكريمة؟! نعم الفساد موجود في كل بلاد العالم، لكنه بالقطع يختلف في النوع والدرجة والاساليب من بلد لآخر..؟! والاختلاف لايرجع الي طبيعة الشعوب فليس هناك شعب يميل بطبعه لممارسة الفساد وشعب آخر يلتزم بطبيعته بالنزاهة..؟! الاختلاف يرجع الي موقف نظام الحكم من المنحرفين وإلي طريقته في التعامل مع قضايا الفساد.. من هنا نجد ان الفساد في الدول المحترمة محاصر في دوائر محددة ويستخدم المنحرفون كل الاساليب المتاحة لاخفاء جرائمهم.. كما ان اساليب محاربة الفساد في هذه الدول المحترمة تحاصر بؤر الفساد بقوة، وتطارد المنحرفين بقوانين رادعة يطبقها قضاة يتمتعون بالاستقلال التام فلا تجرؤ اي سلطة في الدولة من مجرد الاقتراب من محراب القضاء المقدس. وعندما تبدأ جهات التحقيق في هذه البلاد عملها للتحقيق في قضايا الفساد فلا توجد قوة مهما بلغ موقعها بنظام الحكم قادرة علي ان تتدخل بأي درجة من درجات التدخل للتأثير علي المحققين؟! وتواصل جهات التحقيق تتبع كل الخيوط حتي تصل الي رؤوس الفساد؟! وعندئد يتم انزال اقصي العقاب برؤوس الفساد اولا.. ويشمل العقاب الرادع كل من شارك من قريب او بعيد في عمليات الفساد حتي ولو كانت المشاركة بمجرد »الصمت«؟! وتعرف هذه الدول المحترمة الي جانب العقاب الجنائي الرادع، عقابا ادبيا وسياسيا تتعرض له الشخصيات العامة والقيادات العليا التي تشارك في الفساد او تلحق بها شبهات قوية حول علاقتها بالمنحرفين؟! اما في مصر فالامر مختلف تماما.. فالمنحرفون لهم في اغلب الاحيان شركاء من القيادات العليا بالحكومة، والكثير من هذه القيادات وفي جميع المواقع تمارس بنفسها كل الوان الانحراف محتمية بمساندة قوية من قيادات اعلي بسلطة الحكم.. ولو اضفنا الي »ملف الفساد« الذي يجمع بين كبار المسئولين في الحكومة وبين محترفي نهب المال العام، لو اضفنا الي هذا الحلف الغياب الكامل للديمقراطية الحقيقية وما يستتبعه غياب الديمقراطية من مناخ موات ومشجع لممارسة الفساد فمعني هذا ان الفساد في مصر مختلف تماما عن الفساد في بلاد العالم المحترمة. في مصر تنشر الصحف اخبار الفساد بل وتنشر المستندات الدامغة التي تدين المنحرفين.. فلا تتحرك اية جهة رسمية للتحقيق لتعرف الحقيقة؟! بل ان بعض الجهات الرقابية الحكومية ترصد عمليات الفساد وتبعث بالتقارير المفصلة للوزراء لكن الوزراء يحفظون هذه الملفات اذا كان المنحرفون من
كبار القوم او ممن لهم حظوة عند هؤلاء الوزراء؟ اما اذا كانت هذه التقارير الرقابية متعلقة بموظف صغير اختلس بضع مئات من الجنيات فإن الوزير المختص يقوم من فوره بتحويل هذا الموظف الصغير الي جهات التحقيق مطالبا بإنزال اقصي العقوبات عليه؟!! ويصاحب هذا التصرف زفة اعلامية تمتدح تصرف الوزير لأنه لم يتستر علي فساد؟!! الغريب ان الوزير نفسه الذي يفعل ذلك كثيرا ما يتستر علي »كبار المنحرفين« الذين ينهبون عشرات ومئات الملايين من المال العام؟! واذا تصادف وتفجرت قضية فساد كبري فإن الجهات الرسمية تسارع بحجب الكثير من المستندات التي تدين »الكبار« المشاركين في هذا الفساد؟!! ولاتتمكن جهات التحقيق من الوصول الي الحقيقة كاملة؟! ويتم تقديم كبش فداء ليتحمل وحده المسئولية والعقاب الجنائي؟! والكثير من قضايا الفساد الكبري يعرف كل شعب مصر »الرؤوس الكبيرة« التي تتستر وراء كبش الفداء الذي قدمته الحكومة راغمة للمحاكمة؟!! او التي وفرت له الحماية فاطمأن الي ان يد العدالة لن تتمكن من الوصول اليه.. وعندما يسقط فإن كل الجهات المسئولة تتضافر لمنع التحقيقات من الوصول الي مداها الطبيعي واكتشاف الأبعاد الكاملة لعملية الفساد الكبري والوصول الي »الرؤوس الكبيرة«؟! هذا المناخ الذي ازدهرت في ظله عمليات الانحراف والفساد لتنهب ثروات مصر بكل الجرأة والوقاحة، هوالذي يجعل الفساد في مصر له قوة خاصة تسمح له بالانتشار دون خشية من رادع قانوني او اجتماعي؟! ومن يسقط من المنحرفين هم القلة التي اوقعتها ظروف غير مواتية في قبضة العدالة؟! او الذين حاولوا ان يمارسوا نهب الملايين معتمدين علي جهدهم الخاص وقدراتهم الذاتية فلم يستعينوا »بصديق« من كبار القوم لحمايتهم؟!! وهؤلاء يسقطون سريعا لأنهم لم يعرفوا كيف يرفرون لأنفسهم »الحماية« التي تمكنهم من الاستمرار في ممارسة نهب الملايين؟! اما الصنف الثالث الذي يسقط فهم المنحرفون الذين اطمأنوا الي القوة الفائقة للشخصيات الرسمية التي تحميهم فمارسوا الفساد بجرأة ووسعوا من دائرة النهب حتي اصبحت ممارساتهم »عبئا« لاتستطيع الشخصيات التي تحميهم ان تتحمله؟! وهنا تفضل هذه الشخصيات ان تضحي بهم انقاذا لنفسها؟!! وفي كل الحالات لايسقط من المنحرفين في يد العدالة الا الشخصيات »الظاهرة« والتي تتولي بنفسها ممارسة عمليات الفساد؟!! اما صلاح قبضايا فكتب فى اخبار اليوم مؤكدا انه رغم السواد الحالك الذى يعيشه الجميع الا ان هناك ضوءا فى اخر النفق مستشهدا بحالة مصر بعد هزيمة 67 و اليأس الذى كان مسيطرا على الجميع ورغم ذلك بزغت الشمس فى صباح 6 اكتوبر وقال قبضايا " "لا فائدة.. ليس هناك أمل.. الانهيار قادم" كانت هذه هي الكلمات التي رددها البعض في مصر طوال فترة من أحلك وأصعب السنوات في تاريخ مصر، والتي أعقبت الهزيمة العسكرية التي فرضت علينا الاحباط، . وهذا ما استرجعته أثناء الإجازة القصيرة التي انتهت اليوم السبت وأمضيت هذه الإجازة في البيت أتأمل الدروس المستفادة . تأملت ما كان من أحداث بعد ان عشنا أياما صعبة استغرقت ست سنوات قاسية بين عامي 1967 و1973 وهي أيام الهزيمة التي أطلقنا عليها اسم دلع هو النكسة. كانت إسرائيل قد احتلت سيناء بالكامل وتحصنت وراء المواقع الحصينة التي شيدتها شرق قناة السويس، واقاموا ساترا ترابيا بلغ ارتفاعه بين 20 و22 مترا علي طول القناة. وعانينا في مصر من الاحباط الذي بلغ عند البعض درجة اليأس. وكنا نسمع كلمات وتعبيرات جديدة علينا ومنها ما سبق ذكره مثل: "لا فائدة.. ليس هناك أمل.. الانهيار قادم" إلي آخر ذلك من كلمات تعكس حالة الاحباط الجماعي . وأصبحنا ننتقد كل شيء بصوت مرتفع. الخدمات سيئة، والرعاية الصحية متردية، والمرافق متآكلة، ولا أحد يؤدي واجبه أو يتحمل مسئولياته. وسرعان ما تحول ذلك إلي عمل صامت لتغيير الواقع واصلاح ما كان. وتحرك الإنسان المصري كعادته لتواجه التحديات الصعبة التي كادت ان تكون مستحيلة، منطلقا من رفضه للاحباط واليأس ومن إيمانه العميق بنفسه وبقدراته، وبتوكله علي الله، دون تواكل، وهذا ما عبرت عنه صيحة الله أكبر. وهذا ما نطلق عليه روح أكتوبر التي كانت وراء رفض اليأس ومقاومة الاحباط. وهذا هو أيضا سر الإنسان المصري الذي لم تقهره قوة ولم ينل من ارادته مستعمر أو محتل. وكم سعدت بحالة التأمل التي أمضيت معها عيد تحرير سيناء داخل بيتي في القاهرة. وفي خضم حالة التأمل تمنيت لو استرجعنا روح أكتوبر التي حققنا بها المستحيل. ونسأل الله المدد والعافية. اما زميلنا الساخر وخفيف الظل محمد حلمي فكتب فى اخبار اليوم تحت عنوان " التأشيرات ألوان " وتناول ظاهرة التأشيرات التايوانى التى يعطيها وزراء حكومة الدكتور نظيف لنواب مجلس الشعب ..ويفاجئ السادة النواب بأن السادة الوزراء المحترمين باعوا لهم تروماى العتبة الذى سبق وان اشتراه اسماعيل ياسين واستطرد زميلنا حلمى قائلا " علمتنا السوابق أن الركض خلف الوزراء له دافعان لا ثالث لهما.. إما الحصول علي حق عز الحصول عليه لتعنت المستويات الأدني في السلم الإداري، أو الحصول علي حق دون وجه حق، وهو ما يسمي اصطلاحا بالاستثناء، وفي الأدبيات الشعبية بالكوسة أو القرع. وأشهر الراكضين خلف الوزراء هم السادة أعضاء مجلس الشعب الموقر، والذين يحملون في حقائبهم أكواما من الطلبات التي تدخل ضمن التصنيفين المذكورين، وزد عليها طلبات حول أمور "صغيرة" لا تستحق الوقت المستغرق في قراءتها، ولا نقطة الحبر المستهلكة في كتابة التأشيرة عليها. ولعل ما دفعني إلي ذلك القول هو ما أثاره أحد النواب عندما طلب من رئيس مجلس الشعب التدخل لدي الحكومة لأن غالبية التأشيرات التي حصل عليها من الوزراء لأبناء دائرته لم تنفذ رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر.. والواقع أن ما اثاره النائب يجرنا إلي فتح ملف أحسبه في غاية الأهمية، وهو النظرة الضيقة لدي بعض النواب لدور النائب ومهمته التي اختزلت في مجرد الحصول علي تأشيرة الوزير علي أي ورقة مهما كان محتواها بدءا من طلب التشغيل ونقل موظف وقيد تلميذ في الحضانة، حتي إجازات الوضع أو الاجازات بدون أجر لرعاية لا مؤاخذة المعيز! وهنا أنتهز الفرصة وأسجل اعتراضي الشديد علي ذلك الاختزال المخل لدور النائب الذي يفترض انه أكثر اتساعا وخطورة وأهمية من مجرد الحصول علي تأشيرة وزير في أمور يكفي ان يتابعها وينجزها عضو مجلس محلي حي أو عزبة، مع احترامي لجميع الأعضاء عضوا عضوا.. أما من ناحية شكوي النائب من عدم تنفيذ التأشيرات التي حصل عليها من الوزراء فانني أري ان شكواه ليست في محلها، ودعوني هنا ألتمس العذر للوزير الذي يجد نفسه محاصرا بالنواب وكأنه وقع في الاسر وقد أشهروا في وجهه الطلبات وليس هذا فحسب بل يتحدثون إليه في وقت واحد.. فكيف بالله عليكم يستطيع الوزير استيعاب فحوي الطلبات كي يوقع عليها بالتأشيرة المناسبة التي لا تورطه في مخالفة القوانين واللوائح وتعطي كل ذي حق حقه.. انها مسألة غاية في الصعوبة والتعقيد، ومن ثم تأتي الشكوي الأزلية واتهام التأشيرات بانها "مضروبة" أو سياسية.. كما ظهرت أيضا تصنيفات عديدة للتأشيرات حسب لون الحبر وتذكرنا بالإفيه الشهير للفنان الراحل عادل أدهم في فيلم السيد قشطة عندما يقول "لابسالي أبيض تبقي ليلة بيضا، لابسالي أسود تبقي ليلة سودا".. وهكذا تأشيرة السادة الوزراء علي طلبات النواب "في الزحمة".. فإذا كانت بالحبر الأخضر قد تعني طريقك أخضر، وبالحبر الأزرق قد تعني ان نهار صاحبها أزرق، أما التأشيرة باللون الأحمر فهي نادرة ندرة المشمش معظم شهور السنة. وعن صيغ التأشيرات حدث ولا حرج.. عندك مثلا "لا مانع" تعني أن هناك ألف مانع.. وهناك تأشيرات رفيعة المستوي ذوقا وبلاغة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع.. أيضا تأشيرات تحمل موافقة صريحة ثم تنتهي بعبارة "حسب التعليمات"، وعندما تصل إلي الموظف المختص تتحول إلي حسب وداد قلبي، وأنا هنا أنقل واقعا ولا أتجني. لكن من الأهمية بمكان أن أكرر التماس العذر للسيد الوزير.. فهو بالتأكيد لا يقرأ وسط الزحام الذي أشرت إليه، فتأتي التأشيرة في غير سياقها تماما، ولتقريب الصورة أذكر علي سبيل المثال تأشيرة شهيرة للمرحوم انطون الجميل رئيس تحرير الأهرام الأسبق الذي كتب علي نعي مطلوب نشرة وقد وصل للجريدة قبل الطبع مباشرة "ينشر ان كان له مكان"، فنشر النعي في الجريدة يقول "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته إن كان له مكان". وربما كانت تأشيرة الجميل أخف وطأة من تأشيرة رأيتها بأم عيني لوزير كهرباء أسبق عندما قدم له أحد النواب "أثناء الزحام" طلبا لنقل موظف من كهرباء الإسماعيلية إلي كهرباء الشرقية، فكتب الوزير "أوافق علي نقل العمود" وبالطبع لم ينقل الموظف.. ولا العمود.