دخل عشرات من حركة "مهندسون ضد الحراسة" اعتصامًا مفتوحًا أمس بمقر نقابة المهندسين فى شارع رمسيس احتجاجاً على محاولة تعيين مجلس نقابة انتقالى دون انتخابات، وطالبوا بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة المفروضة عليها منذ 15 عاماص وإجراء انتخابات عاجلة، وذلك وسط حصار مشددا من قوات الأمن على مقر النقابة، حيث منع الأمن عشرات من أعضاء الحركة من الدخول إليها، ولم تسمح سوى ل30 عضو بالتواجد فى مدخلها النقابة. وأكد المهندس عمر عبد الله، عضو سكرتارية تجمع مهندسين ضد الحراسة، أن المهندسين لن يقبلوا بحراسة جديدة، وأن الجمعية العمومية هي فقط صاحبة الحق في اختيار ممثليها بانتخابات حرة دون تدخلات حكومية، مشيرًا إلى أن المهندسين قرروا الاعتصام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم بإنهاء الحراسة، وفتح باب الترشح. واضاف أن قرار معاودة الاعتصام الذي كان المهندسون قد بدأوه في أبريل من العام الماضى جاء للوقوف أمام محاولات الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري إسكات صوت المهندسين بتشكيل مجلس مؤقت جديد، مؤكدين أن تلك المحاولات مرفوضة وغير مقبولة. واتفقت تصريحات عبد الله مع البيان الذى أصدره تجمع "مهندسون ضد الحراسة" الذى أكد فيه أن الاعتصام هو رسالة واضحة للحكومة ووزير الرى للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء التى قضت برفع الحراسة عن النقابة، مشيراً إلى أن الاعتصام يستهدف رفض الالتفاف حول هذه الأحكام أو تعيين مجلس مؤقت ليكون بمثابة حراسة مستترة، وطالب البيان بفتح باب الترشيح بصورة عاجلة وإجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائى. من ناحيته، وصف المهندس طارق النبراوي، أحد الأعضاء، نجاحهم في دخول النقابة- رغم المحاولات الأمنية لمنعهم من ذلك- بأنه إنجاز، موضحاً أن قرار معاودة الاعتصام خطوة ضرورية للوقوف أمام محاولات الدكتور محمد نصر الدين علاَّم وزير الموارد المائية والري؛ لإسكات صوت المهندسين؛ بتشكيل مجلس مؤقت جديد. وأضاف أن مطالب المهندسين معروفة ومعلنة للجميع، وهي رفع الحراسة، وإجراء الانتخابات، ورفع معاش وراتب المهندس، ومحاسبة الحارس القضائي على مخالفاته الإدارية، ونهبه لأموال النقابة. كان تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، قد حصل على حكم قضائي يوم 27 ديسمبر 2009 برفع الحراسة عن نقابة المهندسين، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن للحكم.
