كشف تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمس أنه يسعي لتوسيع سكرتارية التجمع لضم أعداد أكبر من المهندسين الناشطين بالمحافظات علي مطالب التجمع الداعية لإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات ورفض تعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة بمعرفة وزارة الري والحراسة القضائية، وقد كشفت قيادات في التجمع أن الهدف من التوسيع المقترح تطوير آليات «مهندسون ضد الحراسة» لتكون أكثر ديمقراطية ومعبرة عن مطالب نقابية وليست تعبيرًا عن توجهات سياسية لأي من الأحزاب أو الحركات السياسية القائمة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين . وقال طارق النبراوي- القيادي بسكرتارية «مهندسون ضد الحراسة»- إن المهندسين سيطورون من خطابهم النقابي وأدوات عملهم لاستيعاب أكبر عدد من المهندسين في جميع المواقع الهندسية بهدف الوصول لأكبر تأثير من أجل تحقيق عودة النقابة المختطفة بالحراسة القضائية الباطلة، موضحًا أن وحدة المهندسين بأكبر عدد ممكن علي مطلب محدد هو رفع الحراسة وإجراء الانتخابات سيكلل جهود المهندسين بالنجاح ما عدا ذلك سيجعل المهندسين يدورون في المربع صفر!. وأكد المهندس رفعت بيومي- عضو سكرتارية التجمع - أن المهندسين أسقطوا من نظرهم تمامًا الحوار مع الحكومة ممثلة في وزير الري - موضحا أن المهندسين بدأوا فعلا الحوار مع زملائهم في المحافظات لحشدهم علي مطلب تحرير النقابة من الحراسة القضائية، مؤكدًا أن «مهندسون ضد الحراسة» تسعي لتشكيل روابط للمهندسين في المحافظات للضغط علي الحكومة من أجل إسقاط الحراسة، علي أن يتم تمثيل كل رابطة بمهندس في سكرتارية التجمع دون اعتبار لأي اتجاهات غير نقابية. ونفذ عشرات المهندسين قبل أقل من أسبوعين اعتصامًا أمام مقر نقابة المهندسين احتجاجًا علي محاولة الحكومة تعيين مجلس انتقالي «غير دستوري» للإشراف علي النقابة رغم حصار أجهزة الأمن لهم ومنعها وصول أعداد كبيرة لمدخل النقابة، ورفع المهندسون وقتها لافتات ورقية تطالب بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات.