يعتصم يوم 26 يونيو الجاري العشرات من المهندسين وأعضاء تجمع «مهندسون ضد الحراسة» داخل نقابة المهندسين احتجاجا علي محاولة الحكومة تعيين مجلس انتقالي «غير دستوري» للإشراف علي النقابة، واعتراضا علي استمرار الحراسة القضائية علي النقابة رغم صدور حكم قضائي ببطلانها، وانهيار مساعي لجنة تسيير النقابة التي ترأسها الدكتور عصام شرف، وزير النقل الأسبق، وانسحب منها بعد رفض الحكومة حل أزمة المهندسين، حيث سيرفع المهندسون يافطات ورقية تطالب بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات تنفيذا للأحكام القضائية التي صدرت من القضاء وقرارات الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين المنعقدة في فبراير قبل أربع سنوات التي طالبت بمجلس نقابة جديد وإزالة الحراسة تماما. وقال رفعت بيومي، القيادي بتجمع «مهندسون ضد الحراسة»: إن الاعتصام يستهدف الضغط علي الحكومة ووزارة الري لإنهاء الحراسة، موضحا أن المهندسين يرفضون كل قرارات المجلس المؤقت المعين للإشراف علي النقابة لأن وجوده - طبقا لبيومي - يخالف الدستور والقانون، مشيرا إلي أنه ليس من حق طرف، سواء كان المهندسين أم الحراسة، أن تشكل لجنة لإدارة الحراسة، مضيفا أن المهندسين يقفون بشدة ضد منع صدور قرار الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الري بتعيين مجلس انتقالي لإدارة نقابة المهندسين وتمسكه بانتخاب ممثليهم بالمخالفة لإرادة الجمعية العمومية. وأضاف «بيومي» أن المهندسين زهقوا من مماطلات الحكومة بشأن الحراسة القضائية والانتخابات، موضحا أن ما يحدث في نقابة المهندسين يؤكد أن نظام مبارك مأزوم وغير قادر علي تقديم حل آخر للأزمات التي خلقها سوي القمع وعصا البوليس، مما يؤكد عدم شرعيته وفساده، مشددا علي أن المهندسين سينفذون اعتصامهم ولن يخافوا من عصا الأمن المركزي ولن يقبلوا بمسكنات الحكومة القاتلة، وأنهم سيذهبون بعيدا بأزمتهم حتي يتم إنهاء الحراسة القضائية وانتخاب مجلس نقابة جديد. يذكر أن الحكومة تفرض الحراسة علي نقابة المهندسين وتجمد الانتخابات فيها منذ قرابة الخمسة عشر عاما، وقامت طيلة هذا الفترة بارتكاب مخالفات دستورية وقانونية بدعم الحراسة القضائية، ورفض تنفيذ أحكام قضائية نهائية برفع الحراسة وإجراء الانتخابات في النقابة وفرض حصار أمني دائم عليها، علي أن المهندسين من الناحية الأخري يتهمون أيضا الحراسة القضائية بتبديد أموال المهندسين في مشروعات وهمية مما أدي لضياع دور النقابة خدميا ومهنيا ووطنيا.
