طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةوالولاياتالمتحدة حكومة قرغيزستان بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في أعمال العنف العرقي التي جرت بجنوب البلاد. وجاء في القرار الذي أصدره المجلس بالإجماع أنه "يدعو حكومة جمهورية قرغيزستان إلى أن تجري تحقيقا شاملا وشفافا يحمل الجناة مسؤولية الخسائر في الأرواح التي نتجت عن أحداث 7 أبريل 2010 وأعمال العنف العرقية الأخيرة". وكان القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة وقرغيزستان يركز في البداية على مجريات انتفاضة أبريلالماضي، ولكن تم توسيعه هذا الأسبوع بإضافة أعمال العنف الأخيرة. وذكرت السفيرة الأمريكية إيلين دوناهو أن القرار "يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الاحتجاجات المحيطة بتغيير الحكومة (القرغيزية)، وكذلك يدين الاستفزازات وأعمال العنف في أوش وجلال آباد". وقالت دوناهو -عند تقديم هذا القرار إلى المجلس-: إن "الولاياتالمتحدة تشعر بقلق عميق وتشجب أعمال العنف الأخيرة بين الأعراق في قرغيزستان والخسائر المأساوية في الأرواح هناك". ومن جهة أخرى، طالب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية روبرت بليك بإجراء تحقيق دولي في العنف العرقي الذي جرى بين القرغيز والأوزبك في جنوب قرغيزستان. وجاء ذلك أثناء زيارة قام بها الدبلوماسي الأمريكي لمخيمات اللاجئين الأوزبك الفارين من أعمال العنف على الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان. كما تحدثت الرئيسة القرغيزية المؤقتة روزا أوتونباييفا في مدينة أوش المدمرة جنوب البلاد عن حدوث مأساة وطنية، وقالت إن أوش أكبر مدن البلاد بعد العاصمة يجب إعادة إعمارها بعد الاشتباكات العرقية الأخيرة بين القرغيز والأوزبك. وجاءت تصريحات أوتونباييفا في مستهل زيارتها الأولى إلى المنطقة التي تلتقي خلالها قيادات محلية وتتفقد عددا من المستشفيات. وقالت: إن حوالي ألفي شخص قتلوا في الاشتباكات الأخيرة، مشيرة إلى أن التقديرات الحالية تفيد بمقتل مائتي شخص، ولكن يحتمل أن يرتفع العدد إلى عشرة أضعاف.