* 15 حزبًا سياسيًا ينتظر قرارات الحل والمصادرة وتصفية أموالها * الإسلاميين: تجميد الأحزاب الإسلامية خطر على الأمن القومى ورخصة للأعمال السرية * المعارضة: الأحزاب الدينية تخالف القانون والدستور والحل فى توفيق أوضاعها وليس تجميدها بعد اندلاع ثورة 25 ينير 2011 وسقوط نظام حسنى مبارك تعالت الأصوات السياسية والدعاوى القضائية لحل الحزب الوطنى الذى كان يقوده الرئيس المخلوع مبارك ولم تهدأ القوى الثورية حتى صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب الوطني، وأسدل الستار على حزب سياسى حكم مصر لما يقرب من 30 عامًا، وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى فبعد ثورة 30 يونيه وعزل الرئيس محمد مرسى وسقوط حكم الإخوان دعت بعض القوى السياسية إلى حل جميع الأحزاب الإسلامية التى تم تأسيسها بعد ثورة 25 يناير لأنها قامت على أساس ديني. ويأتى على رأس الأحزاب الإسلامية التى تطالب بعض القوى والحركات السياسية بحلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتستند دعاوى حل هذه الأحزاب الإسلامية إلى أن هناك بعض التصريحات من قبل قيادات هذه الأحزاب الإسلامية تحض على العنف وتدفع البلاد إلى مزيد من العنف والانقسام، وينظر الكثير من المراقبين إلى قرار حل الأحزاب الإسلامية فى ظل الوضع الحالى المتوتر والاحتقان الموجود فى الشارع على أنها ستفسر على أنها خطوة تستهدف الإسلام نفسه وليس فقط الجماعات الإسلامية وسوف يؤكد وجهة نظر القوى الإسلامية وكثير من أتباعها الذين يرون أن المستهدف هو الإسلام وليس الإخوان المسلمين تحديدًا ولا حتى الجماعات الإسلامية بشكل عام، على الرغم أن ذلك ليس المقصود لكن هذا الإجراء سيفهم على الفور. وقد أخذت خطوة حل الأحزاب الإسلامية بعدًا سياسيًا أكبر بعد قيام المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية برفع دعوى قضائية تطالب بحل حزبى "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" لنشأتهما على أساس دينى وأن هناك تصريحات لبعض قيادتهما تحض على العنف داخل الشارع المصرى وهو ما رفضته القوى الإسلامية، التى أكدت أن دعاوى الحل باطلة من الأساس ولا يمكن تطبيقها ولن يتقبلها الشارع المصرى الذى مازال يدين بالولاء للتيار الإسلامى، وأن الانتخابات القادمة ستؤكد مصداقية التيار الإسلامى فى الشارع وعدم تأثره بما حدث له من تشويه وإقصاء خلال الفترة الماضية. "المصريون" رصدت آراء القوى المدنية والإسلامية والمحللين السياسيين فى الآثار المترتبة على حل الأحزاب الإسلامية على الوضع السياسى الراهن وتأثير ذلك فى استقرار الشارع المصري.
** القوى الإسلامية: دعاوى الحل مؤامرة واضحة على التيار الإسلامى **
* "حامد": حل الأحزاب الدينية خطر على السلم العام.. "سلامة": التيار الإسلامى لن يترك الحياة السياسية * "إبراهيم": أصحاب الدعاوى أعداء التيار الإسلامى.. "عبد الفتاح": سيناريوهات لإقصاء التيار الإسلامى من الساحة السياسية أكدت العديد من القوى السياسية الإسلامية أن الدعوة التي أقيمت بحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ما هي إلا دعاوى باطلة، وذلك لأن من يتصدر المشهد الحالي ويقضون بحل هذه الأحزاب هم أنفسهم من وافقوا على إقامة أحزاب تكون ذات مرجعية اشتراكية أو أحزاب تكون ذات مرجعية يسارية أو أحزاب تكون مرجعيتها ليبرالية، وهذا إن دل فإنما يدل على الازدواجية في تقدير المواقف فهم يعملون لصالح أنفسهم وليس لصالح الوطن، وأن دعوى حل الأحزاب الإسلامية ستزيد من الاحتقان الموجود في الشارع، وذلك لأنها محاربة صريحة للدين الإسلامي، إضافة إلى أنها دعوة للانقضاض على الديمقراطية، وهي عكس ما تنادي به القوة المدنية وهذا يظهر جليًا من خلال إغلاق القنوات الفضائية وإغلاق الصحف وإغلاق كل المنابر الإعلامية، وهنا يظهر إلى أنه هناك الكيل بمكيالين هم ينادون بالديمقراطية ولا يطبقونها. وشددت القوى الإسلامية على أن دعاوى حل الأحزاب الإسلامية ما هي إلا ضيق صدر من النظام الحالي بالمعارضين له، مضيفَا أن النظام الحالي ضيق الصدر بالمعارضة وهذا واضح جليًا في إغلاق القنوات الإسلامية وفي إغلاق الصحف وفي التعتيم، وفي تكميم الأفواه ونهاية بهذه الدعوة التي تطالب بحل جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وكل هذا التضييق وضيق صدر النظام في وجه المعارضة ينذر بانهيار الدولية المصرية بالكامل، وأن الحركة الإسلامية لن تخرج من الحياة أبدًا، وذلك لأنها تملك أرضية في الشارع كبيرة، ولابد من التيار الإسلامي والشباب الإسلامي أن يخرج من هذه المرحلة عن طريق الطرق السلمية وألا يصل إلى مرحلة التكفير والقتل. يقول محمد حامد، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوسط، إن الدعوة التي أقيمت بحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ما هي إلا دعاوى باطلة، وذلك لأن من يتصدر المشهد الحالي ويقضون بحل هذه الأحزاب هم أنفسهم من وافقوا على إقامة أحزاب تكون ذات مرجعية اشتراكية أو أحزاب تكون ذات مرجعية يسارية أو أحزاب تكون مرجعيتها ليبرالية، وهذا إن دل فإنما يدل على الازدواجية في تقدير المواقف فهم يعملون لصالح أنفسهم وليس لصالح الوطن. وأضاف حامد أن الأحزاب الإسلامية الموجودة في مصر ليست كمثيلاتها التي كانت موجودة في أوروبا سابقًا، والتي كانت تمثل تخوفًا شديدًا للأوروبيين والتي تمثلت في قيام الدولة الدينية في أوروبا لكن الأحزاب ذات المرجعية الدينية في مصر هي تستمد مرجعيتها من الدين الإسلامي والذي هو عبارة عن ضابط أخلاقي للتصرف البشري فقط، وأن الأحزاب الإسلامية مثلها مثل باقي الأحزاب الأخرى والتي تلعب دورًا سياسيًا متميزًا، وتحاول أيضًا الوصول إلى حل لكثير من المشكلات القائمة في الوطن والفرق بينها وبين باقي الأحزاب الأخرى هو أن الأحزاب الإسلامية تستمد مرجعيتها من الدين الإسلامي. وشدد عضو مجلس الشعب المنحل على خطورة حل الأحزاب الإسلامية في الوقت الحالي، وذلك لأنها تزيد الوضع اشتعالًا في الشارع السياسي الحالي، موضحًا أن هذه الدعوى أظهرت وبشكل واضح أن هناك مجموعة من الأشخاص تحاول وبكل قوة تحرير المجتمع من أخلاقه والتي أكدت عليها الشريعة الإسلامية فبات واضحًا الآن أن هناك فئتين الفئة الأولى تعمل على نشر الشريعة الإسلامية والفئة الأخرى لم ولن ترضى بالشريعة الإسلامية بديلًا لمعتقداتهم التي يعتنقوها وأن دعاوى الحل جاءت خوفًا من سيطرة التيار الإسلامي على الشارع، لأنهم متأكدون أن التيار الإسلامي سيكتسح الانتخابات القادمة على الرغم من كل ما حدث من حملات تشويه إلا أنه مازال هو الذي يمتلك زمام الشارع المصري. وعن ربط الدعوى المقدمة بحل الأحزاب الإسلامية بفشل تجربة الإخوان المسلمين في الحكم قال حامد منذ متى وأي فشل في أي حزب لأي تيار سياسي في العالم كله يتسبب ذلك في حل الحزب فالعكس من ذلك يحدث في كل دول العالم الديمقراطية فهم يطالبون بأن يعود الحزب إلى ممارسة الحياة السياسية على ما كان عليه وأن يعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى ويعود للظهور من جديد. من ناحية أخرى يقول الشيخ مصطفى سلامة، وكيل مؤسسي حزب الهدف السلفي، إن مثل هذه الدعاوى شيء متوقع، وذلك لأننا الآن تحكمنا دولة غير عادلة، فنحن نعيش في ظل حكومة انقلابية، ومن المتوقع أن يحدث ما لا يتوقعه أحد للتيار الإسلامي من قمع لحريته خلال المرحلة المقبلة، وأن ما بني على باطل فهو باطل وهذه الحكومة ومؤسسة الرئاسة يحاولون أن يقسموا الدولة إلى فئتين ولكنهم تناسوا أن الفئتين فئة تمثل 10% من الشعب المصري والفئة الأخرى وهي الأكثرية تمثل التيار الإسلامي ويريدون تكميم الأفواه الإسلامية. وأعتبر رئيس حزب الهدف الإسلامي أن دعوى حل الأحزاب الإسلامية ستزيد من الاحتقان الموجود في الشارع، وذلك لأنها محاربة صريحة على الدين الإسلامي إضافة إلى أنها دعوة للانقضاض على الديمقراطية وهي عكس ما تنادي به القوة المدنية وهذا يظهر عندهم جليًا من خلال إغلاق القنوات الفضائية وإغلاق الصحف وإغلاق كل المنابر الإعلامية، وهنا يظهر إلى أن هناك الكيل بمكيالين هم ينادون بالديمقراطية ولا يطبقونها، وعن ربط حل الأحزاب الإسلامية بفشل حزب الحرية والعدالة خلال عام من حكم الرئيس السابق محمد مرسي يقول سلامة إن حزب الحرية والعدالة لم يفشل في إدارة الحكم خلال العام السابق ولكنه أفشل وأجبر على الفشل، مشددًا على أن التيار الإسلامي لن يترك الحياة السياسية لأحد وسيظل موجودًا إلى النهاية. وفي الوقت ذاته يقول الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والمفكر الإسلامي، إن دعاوى حل الأحزاب الإسلامية ما هي إلا ضيق صدر من النظام الحالي بالمعارضين له، مضيفًا أن النظام الحالي ضيق الصدر بالمعارضة وهذا وضح جليًا في إغلاق القنوات الإسلامية وفي إغلاق الصحف وفي التعتيم وفي تكميم الأفواه ونهاية بهذه الدعوى التي تطالب بحل جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وكل هذا التضييق وضيق صدر النظام في وجه المعارضة ينذر بانهيار الدولية المصرية بالكامل. وتساءل إبراهيم ما المانع من وجود هذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ خصوصًا أن هناك أحزابًا ذات مرجعية ليبرالية مثل حزب الوفد وهناك أحزاب قائمة على الفكر اليساري كحزب التجمع وأحزاب قائمة على الفكر الاشتراكي فالتعددية الحزبية تثري الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن إقصاء الأحزاب الدينية هو إقصاء لفكرة الديمقراطية من الأساس. وفرق القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بين الحزب الديني الذي كان موجودًا في أوروبا وبين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الموجودة في مصر، حيث إن الحزب الديني هو الذي يحكم باسم الإله والذي دائمًا ما يقول إنه مفوض من الإله لإدارة شئون البلاد وأن رئيس هذا الحزب لم يخطئ وأن كل قراراته سليمة كل هذا تمثل في الأحزاب الدينية في أوروبا أما الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في مصر فهي أحزاب سياسية تأخذ من الدين الإسلامي العظيم مرجعية لها. وأشار إبراهيم إلى أن هذه الدعاوى تثير حفيظة الشباب الإسلامي وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان الموجود في الشارع المصري حاليًا، موضحًا أن عقلية الحكام حاليًا مثل عقلية الألتراس فكل فصيل سياسي يصل إلى سدة الحكم ينحي خصومه جانبا من الساحة وهذا غير منطقي على الإطلاق، وأن الحركة الإسلامية لن تخرج من الحياة أبدًا، وذلك لأنها تملك أرضية في الشارع كبيرة، ولابد من التيار الإسلامي والشباب الإسلامي أن يخرج من هذه المرحلة عن طريق الطرق السلمية وألا يصل إلى مرحلة التكفير والقتل. وعن سبب هذه الدعوى في هذا التوقيت قال إبراهيم إن من يقوم بهذه الدعاوى هم مجموعة من الأساس محامون لا يهدفون إلا للشهرة فقط فهم دائمًا يقدمون شكاوى وقضايا على الأشخاص من أجل أن يكتسبوا شهرة، وعلى الأحزاب الإسلامية أن تحافظ على وجودها، إضافة إلى تقليل الخطاب الزاعق وأن يكون الخطاب مناسبًا للحدث حتى يحافظ التيار الإسلامي على مكتسبات ثورة يناير. فيما يقول محمد عبد الفتاح، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، إنه من الطبيعي أن تقام مثل هذه الدعاوى بحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فالذي اعتدي على الشرعية فمن الطبيعي والسهل جدًا عليه أن يعتدي على الأحزاب أو على التيار الإسلامي بصفة عامة وأن كل مثل هذه الدعاوي ما هي إلا سيناريوهات للمؤامرة على التيار الإسلامي، وكل شخص له دوره في هذا السيناريو وهذه المؤامرة. وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى هي انقضاض على إرادة المصريين على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى الشرعية الثورية وعلى صندوق الانتخابات وعلى حياة الأطفال والنساء. وأشار القيادي بالحرية والعدالة إلى أن الدكتور محمد مرسي لم يغلق صحيفة في عهده ولم يغلق قناة فضائية واحدة ولم يقتل الأطفال بالرغم من أنه كان في كل وقت تتم إهانته وبصورة فجة بينما معتنقو الديمقراطية أغلقوا القنوات الفضائية ومنعوا إصدار الصحف والآن يطالبون بحل الأحزاب الإسلامية، وأن الاحتقان موجود في الشارع بصفة مستمرة وسيزداد يومًا بعد اليوم وأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة عودة الشرعية متمثلة في عودة الرئيس محمد مرسي ثانية إلى الحكم. أقرأ أيضا: * المعارضة: الأحزاب الدينية تخالف القانون والدستور وتهدد الأمن القومى للبلاد
