قرر المستشار هشام بركات النائب العام، إحالة عضوي بجهاز الموساد الإسرائيلى "هاربين ومصرى (محبوسا)" إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل، وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام إن المتهم المصرى يعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ووجهت له نيابة أمن الدولة له تهم التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، مقابل أخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم. وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن سعى وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية حيث إنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011، وذلك من خلال الدخول على واقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الإليكتروني ورقم هاتفه مدعيا بأن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم. وأضافت التحقيقات أنه تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند، وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثانى " بنيامين شاؤول " ويدعى حركيا منصور، وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، وأدلى له بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات. وأضافت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس ورصد أى حاويات مشكوك أن بداخلها أسلحة. وبناء على ذلك السعى من جانبه تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوى السورى تحتوى على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلواب العمل معهم. وتبين من التحقيقات التى باشرها شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصدت مراسلاته إلى عنصرى الموساد المتهمين الثانى والثالث. وقد أسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وألقى القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد، وبمجرد إلقاء القبض عليه اعترف أنه جاسوس لصالح إسرائيل. وقد أشارت تحريات المخابرات العامة المصرية، أن المتهم بعد أن أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى المخابرات الإسرائيلية، تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه، وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها إلا أنه لم يمتثل لذلك.