حصلت "الفجر" على تفاصيل التحقيقات التى اشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, والمتهم فيها عضوين بجهاز الموساد الاسرائلى "هاربين" ومصرى "محبوسا" بالتخابر لصالح اسرائيل. وكشفت تحقيقات القضية التي أحالها النائب العام إلى محكمة جنايات الإسماعيلية, أن المتهم المصرى يعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ووجهت له نيابة امن الدولة له تهم التخابر لصالح المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل اخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية مقابل بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وكذلك السعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الايرانية لتقديم معلومات لهم.
وأظهرت التحقيقات عن سعى وتخابر المتهم الاول مع عناصر من المخابرات الاسرائيلية وامدادهم بمعلومات من شأنها الاضرار بالامن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية حيث انه سعى للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية خلال النصف الاخير من عام 2011 وذلك من خلال الدخول على واقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الاليكتروني ورقم هاتفه مدعيا بان لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم. واضافت التحقيقات انه تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الاسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الاسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الاسرائيلية المتهم الثانى "بنيامين شاؤول" ويدعى حركيا منصور وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الاسرئيلية وادلى له بمعلومات عن ميناء بورسعيد واسلوب العمل به ومعلومات اخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الاسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات. واضافت التحقيقات ان المتهم تم تدريبه على اسلوب التشفير والتراسل والاتصال وانه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الايرانية والسفن الحربية المصرية والاجنبية التى تعبر قناة السويس ورصد اى حاويات مشكوك بداخلها سلاح, وبناء على ذلك السعى من جانبه تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوى السورى تحتوى على رقم هاتف للتواصل وترتيب اسلواب العمل معهم. وتبين من التحقيقات التى باشرها شادى البرقوقى رئيس نيابة امن الدولة العليا ان المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الاسرائيلي خارج البلاد كما رصدت مراسلاته الى عنصرى الموساد المتهمين الثانى والثالث.
وقد اسفر ذلك عن تحصيل ادلة كاملة والقى القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على اجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد وبمجرد القاء القبض عليه اعترف انه جاسوس لصالح اسرائيل.
وقد اشارت تحريات المخابرات العامة المصرية ان المتهم بعد ان ادلى بمعلومات من شانها الاضرار بالامن القومى المصرى الى المخابرات الاسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص الى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تامين نفسه وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات السرائيلية والمتعاونين معها الا انه لم يمتثل لذلك.
