اعتبرت وكالة " فرانس برس" أن التواجد المكثف لجماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس الشعب ، من خلال 88 نائبا ، قد أضفى بعض الحيوية على أعمال البرلمان ، لكن نواب الجماعة فشلوا في صياغة برنامج يتجاوز موقف المعارضة التقليدي للنظام . وقالت الوكالة ، في تقرير موسع بمناسبة مرور ستة اشهر على الانتصار التاريخي الذي حققه الإخوان في الانتخابات التشريعية ، إن الإخوان ، الذين ما زالوا جماعة محظورة قانونا ، يشكلون اكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب ولكنهم لا يستطيعون مع ذلك تهديد الأغلبية أو منعها من إقرار أي مشروعات قوانين. وأوضحت " فرانس برس " أن نواب الجماعة ، التي أطلقت حملة ضد تمديد حالة الطوارئ ، لم يتمكنوا من منع قرار اتخذه مجلس الشعب الشهر الماضي باستمرار سريان العمل بها لمدة عامين ولكنهم وقفوا في ما يشبه التظاهرة داخل قاعة المجلس مرتدين أوشحة مكتوب عليها "لا للطوارئ" وهو مشهد جديد تماما على البرلمان المصري. على الرغم من ذلك ، لفتت " فرانس برس " إلى أنه حتى بعض أعضاء الحزب الوطني يعترفون بأن نواب الإخوان ال 88 اخرجوا البرلمان من حالة الركود التي كان يتميز بها ، وقال النائب خليفة رضوان " إن الإخوان المسلمين أضفوا حيوية على أعمال مجلس الشعب". واعتبر رضوان أن "المجلس كان يلعب دورا تجميليا". ويشير المراقبون إلى أن نواب الأغلبية اعتادوا من قبل على الحضور في بداية المناقشات لكي يحصلوا على المكافأة المخصصة لهم عن حضور كل جلسة ثم ينسحبون بعد ذلك. وكثيرا ما نشرت الصحف في السنوات الأخيرة صورا لقاعة مجلس الشعب وهي خاوية إلا من عدد قليل من النواب يغالب بعضهم النعاس. لكن بسبب وجود الإخوان فإن نواب الأغلبية بات "صوتهم مسموعا بدرجة اكبر داخل الحزب كما أنهم مضطرون للتواجد بعدد كبير في بعض الجلسات الهامة ولتحضير أنفسهم لمناقشة الموضوعات المطروحة وهو ما لم يكن الحال من قبل". وأشارت " فرانس برس " إلى أن المعارضة تمكنت في الأسبوع الماضي من تمرير قرار يقضي بتبعية لجنة مشكلة لمتابعة جودة التعليم إلى مجلس الشعب في القراءة الأولى بسبب غياب نواب الغالبية ما دعا رئيس المجلس فتحي سرور إلى توجيه اللوم لنواب حزبه. ورأت الوكالة أن جماعة الإخوان ، التي دانت شدة وقائع التزوير والعنف التي شهدتها الانتخابات التشريعية مدركة لحدود قوتها وتواصل الشكوى من العقبات التي تمنعها من التحرك. ويقول رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان محمد الكتاتني إن "معظم الاستجوابات التي تقدمنا بها للحكومة بشان الإجراءات القمعية لوزارة الداخلية لم تناقش وأنا واثق من أنها لن تطرح للمناقشة". وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة أحدث الإخوان المسلمون ما يشبه الصدمة الكهربائية بفوزهم ب 20% من مقاعد البرلمان الذي ظل الحزب الوطني الحاكم يسيطر على قرابة 95% من مقاعده لعقود عدة. ومن جهة أخرى داهمت قوة من مباحث أمن الدولة منازل عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فجر أمس الاثنين واعتقلت أربعة من كوادر الجماعة في منطقة المنشية والجمرك ، وهي الدائرة التي تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب فيها لأجل غير مسمي . والمعتقلون الأربعة هم منصور محمد ( موظف ) وسعيد صلاح (محاسب) وعمرو محفوظ ( أشغال بحرية ) وحسن محمد إسماعيل (أعمال حرة ) ، وقد احتجزت قوات الأمن والد المقبوض عليه الرابع كرهينة حتى سلم نفسه ، كما منعت المعتقل الثاني سعيد صلاح من الاحتفاظ بالأدوية الخاصة بمرض الربو الذي يعاني منه. ويأتي اعتقال أعضاء الجماعة الأربعة على خلفية انتخابات مجلس الشعب المؤجلة في دائرة المنشية والجمرك ، حيث وردت أسمائهم في إحدى القضايا باعتبارهم من مثيري الشغب . يذكر أن انتخابات مجلس الشعب في دائرة المنشية والجمرك كانت قد شهدت مقتل أحد السائقين على أيدي بلطجية مرشحي الحزب الوطني ، وتم تأجيل الانتخابات في مرحلة الإعادة بعدما تأكد فوز مرشحي الإخوان في الدائرة . وتعليقا على هذه الاعتقالات ، أكد المهندس على عبد الفتاح القيادي الإخواني بالإسكندرية أن ذلك يعكس ضعف وهشاشة النظام وأجهزته الأمنية وأن مرحلة جديدة بدأت في التعامل مع المواطنين عبر عصا الأمن الغليظة وأن يتم تغليب السياسات الأمنية علي الحريات العامة . ودلل عبد الفتاح على ذلك بتجاهل النظام لرفض الشارع تمديد العمل بقانون الطوارئ ، وتوقع أن توجه الأجهزة الأمنية العديد من الضربات الأمنية للجماعة في الفترة القادمة عبر سلسة من الاعتقالات ، لافتا إلى أن عدد المعتقلين من صفوف الجماعة بالإسكندرية وصل حتى الآن إلى 24 معتقلا .
