أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري ببطلان تخصيص قطة أرض بلغت مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة "النور" السياحية التى يملكها عمر محمد عوض بن لادن شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بمنطقة رأس سدر بمركز جنوب عيون سيناء بمحافظة جنوبسيناء مع إلزام الخصوم رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمصروفات لتخصيصها بالأمر المباشر. وجاء التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي بإشراف المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة كتوصية بالرأى القانونى للمحكمة بالدعوى المقامة من خالد علي المرشح الرئاسى السابق ومصطفى شعبان محمد المحامي والنائب السابق حمدي الفخراني، مطالبين فيها بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوى والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسي بمساحة تفصيلها مليون و145 ألفًا و727 مترًا وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه بتقدير سعر 173 للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون المزايدات والمناقصات. واستند التقرير إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى نصت على أنه لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل.. أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم.. في مادة تزيد على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المختصة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون. وقال مصطفي شعبان أحد مقيمي الدعوي إن العقد الباطل بموجب تقرير هيئة المفوضين نموذج صارخ للفساد المالي والإداري في عهد النظام السابق ولا زال نظام الإخوان يقاتل للحفاظ على أرض مملوكة للجهاديين بالمخالفة للقانون.
