أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري ببطلان تخصيص قطعة أرض بلغت مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة " النور " السياحية التى يملكها عمر محمد عوض شقيق اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بمنطقة رأس سدر بمركز جنوب عيون سيناء بمحافظة جنوبسيناء مع إزام الخصوم رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمصروفات لتخصيصها بالأمر المباشر وجاء التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي بإشراف المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة كتوصية بالرأى القانونى للمحكمة بالدعوي المقامة من خالد علي المرشح الرئاسى السابق ومصطفي شعبان محمد المحامي والنائب السابق حمدي الفخراني مطالبين فيها بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوي والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسي بمساحة تفصيلها مليون و145 ألف و727 متر وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه بتقدير سعر 173 للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون لامزايدات والمناقصات واستند التقرير إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى نصت علي انه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل ..أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم .. في مادة تزيد عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المتخصة من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون واعتبر التقرير إن قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التمنية السياحية رقم 41 لسنة 2010 وهو قرار لا تطهره وضعيته الصادر بها على النحو المشار إليه من المخالفات التى شابت إبرامه وتعرض التقرير إلي أن المادة 33 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات نصت على حتمية " تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة بخبرات وتخصصات نوعية لتحديد الثمن والقمة الأساسية محل التعاقد وأضاف التقرير إنه لا يجوز الإحتجاج بعكس الرأى القانوني فى الدعوي بزعم مؤداه أن قوانيين ولوائح الهيئات هي تشريعات خاصة فعبارات النص القانوني بشأن المزايدات والمناقصات جائت جلية المعني سارية الدلالة كما أن قواعد التصرف في الأراضي المملوكة للدولة خاضعة لقانون الأراضى الصحراوية والقانون7 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار وهو ما تأكد في ، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين 30952 و 31314 لسنة 56 قضائية عليا . وأضاف التقرير إن المشرع كان واضحا في تركيزه على ضرورة طلب رأي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في المساحات المباعة بالعقود ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 88 فى 30 يناير 2004 ) وقال مصطفي شعبان أحد مقيمي الدعوي أن العقد الباطل بموجب تقرير هيئة المفوضين نموذج صارخ للفساد المالي والإداري في عهد النظام السابق ولا زال نظام الإخوان يقاتل للحفاظ على أرض مملوكة للجهاديين بالمخالفة للقانون
