أيدت لجنة في مجلس النواب البلجيكي الأربعاء مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما في ذلك في الشارع، وهو ما من شأنه أن يثير غضب المسلمين في هذا البلد، باعتباره تضييقًا على الحرية في الملبس، وتمييزًا ضد هذا الرداء الإسلامي. وذكر مراسل لوكالة "فرانس برس"، أن جميع الكتل السياسية صوتت بالإجماع على مشروع القانون، وفي حال تأكد التصويت عليه في جلسة موسعة للبرلمان في 22 أبريل، فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب بما في ذلك في الشارع، بعد أن سبقتها إليها بلدن أخرى بحظر جزئي للنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة. وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم المؤيد لحظر النقاب، "إنها إشارة قوية جدًا توجه إلى الإسلاميين"، معربًا عن "اعتزازه" بأن تكون بلجيكا أول بلد أوروبي يتجرأ على سن قوانين في هذه المسألة الحساسة. ويقضي مشروع القانون بتوقيع عقوبة على الأشخاص "الذين يتواجدون في الفضاء العام بوجه مقنع أو مخفي بشكل كامل أو جزئي بواسطة ثياب، بشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم" حيث سيتم تغريمهم مع السجن أو بغرامة أو السجن من يوم إلى سبعة أيام. وتصاعدت في الدول الأوروبية بشكل عام الممارسات التمييزية ضد المسلمين، وقد تعددت مظاهر التمييز ما بين حظر للحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، وبين التضييق عليهم في إنشاء مساجد، وحظر المآذن، على غرار القرار الذي اتخذته الحكومة السويسرية وأثار رد فعل غاضب بين المسلمين.
