صوتت لجنة في مجلس النواب البلجيكي اليوم الأربعاء لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما في ذلك في الشارع، فيما يشير مراقبون أن فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في القارة الأوروبية في طريقها هي الأخرى إلى إجراء مماثل. وبحسب وكالات الأنباء التي نشرت الخبر، فقد صوتت جميع الكتل السياسية بالإجماع على مشروع القانون، الذي ينص على معاقبة كل امرأة تغطي وجهها في الحياة العامة بحيث لا يمكن التعرف على شخصيتها ، بغرامة تصل إلى 25 يورو أو السجن لمدة أقصاها سبعة أيام. وفي حال تأكد التصويت على مشروع القانون في جلسة موسعة للبرلمان، فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب في الشارع. ومن المحتمل بحسب مصادر في البرلمان البلجيكي أن تجري عملية التصويت في جلسة موسعة في 22 ابريل المقبل. على صعيد متصل، يتوقع أن تصدر فرنسا خلال فترة قصيرة تشريعا بشأن حظر شامل لارتداء النقاب يسعى نواب اليمين الحاكم إلى تطبيقه رغم التحفظات التي أبداها مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعد أعلى هيئة للقضاء الإداري، وهو ما يعني أن تجرى الأمور من الآن فصاعدا بوتيرة أسرع، فيما يثير النقاش حول النقاب الذي ترتديه أقل من ألفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية الفرنسية، جدلا في فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر. «جان ليونيتي» أحد مسؤولي المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية «التجمع من أجل حركة شعبية» يعتبر أن حظر النقاب إما أن يكون تاما وإلا يكون غير مفهوم، مؤكدا عزم مجموعته على تجاوز رأي مجلس الدولة، الذي سلمه إلى رئيس الوزراء «فرانسوا فيون» ويرفض فيه فرض حظر "شامل ومطلق" للنقاب، مشيرا إلى أنه "لن يكون له أي أساس قانوني جازم"، غير أنه أعتبر أن ضرورة بقاء الوجه مكشوفا يمكن تبريرها "سواء في بعض الأماكن أو للقيام ببعض الإجراءات" لدواعي الأمن العام. كان رئيس الوزراء الفرنسي «فرانسوا فيون» قد طلب من مجلس الدولة أواخر يناير الماضي اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من طرح مشروع قانون ينص على "منع النقاب بأوسع درجة وأكثر فعالية ممكنة". كما دعا «فيون» أمس الأول النواب إلى تبني تشريع خلال الأسابيع المقبلة بهذا الصدد. وبحسب وزير العلاقات مع البرلمان «هنري دو رينكور» فإن الحكومة تنوي في البداية تبني مشروع قرار برلماني رسمي لكن غير ملزم يحدد المبادئ التي تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا، ثم تقترح مشروع القانون الملزم الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ هذا الهدف.
