هدد المدعون بالحق المدني بتدويل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أمام المنظمات والمحاكم الدولية، مؤكدين أن جميع الخيارات مطروحة حال عدم النطق بحكم يرضي الشعب المصري الذي ثار من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد المحامي السيد حامد المدعي بالحق المدني, وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المدعين بالحق المدني و"حريات المحامين" تدرس تدويل قضية قتل المتظاهرين المهتم فيها الرئيس محمد حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه وغيرها من القضايا، المتهم فيها رموز النظام والتي حصلوا فيها على أحكام بالبراءة أمام المحاكم الدولية, مبينًا أن اللجوء إلى المحاكم الدولية لا يعني بالضرورة الاستقواء بالولايات المتحدة والغرب كما لا يعني أننا نطلب التدخل الأجنبي في مصر. وطالب بضرورة تشريع مجلس الشورى قوانين استثنائية لمحاكمة رموز النظام السابق في محاكم ثورية لا سميا بعد إذاعة مسلسل البراءة للجميع الذي قضت فيه المحاكم المصرية العادية ببراءة رموز نظام المخلوع على الرغم من أنهم متهمون في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من قضايا فساد. واعتبر أن هناك مؤامرة تدار من جهات غير معلومة ضد ثورة 25 يناير والثوار في إطار الثورة المضادة التي تستخدم كل الأدوات لإجهاض الثورة المصرية, مضيفًا أن قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل قضية قتل المتظاهرين إلى, اليوم الاثنين, ورفضها النظر في الدعاوي المدنية ينبئ ضمنيًا ببراءة الرئيس السابق ونجليه والعادلي وغيرهم. وأشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة مارست نوعًا من التعنت ضد المدعين بالحق المدني ولم تنصف شهداء ثورة يناير, مشيرًا إلى أنهم سوف يدرسون جميع الأحكام التي صدرت فيها أحكام بالبراءة لرفعها على المحاكم الدولية. فيما أوضح المحامي محمود شومان، المدعي بالحق المدني، أن تدويل قضية قتل المتظاهرين أمام المحاكم الدولية يحتاج إلى أسباب قانونية قوية أبرزها أن تكون مصر عضوًا في المحكمة الدولية التي سيتم اللجوء إليها, فلا يمكن لمصر تدويل قضية قتل المتظاهرين أمام محكمة الجنائية الدولية لأنها ليست عضوًا فيها، ولكنها عضو في محكمة العدل الدولية. وأضاف قائلا: "كان من المفترض محاكمة رموز النظام السابق أمام المحاكم الثورية أو محاكم العدالة الانتقالية وليس أمام المحاكم العادية، كما يحدث حاليًا مع مبارك ورموزه"، معربًا عن عدم تفاؤله بسبب أحكام البراءة التي صدرت لصالح رموز الحزب الوطني المنحل. وأشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قررت عدم حضور المدعين بالحق المدني في جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن قاضى المحكمة أراد أن يكبل المدعين بالحق المدني للانفراد بالقرارات لصالح الرئيس المخلوع, متوقعًا براءة المتهمين في "قتل المتظاهرين" إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
