قال أمير سالم المحامي عن المدعين بالحق المدني إن حكم محكمة الجنايات اليوم فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه سياسي، وبه التفاف على إرادة الشعب وتفريغ للثورة من مضونها ولا يمت لأوراق القضية وأدلتها بصلة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن المحكمة أعطت الحق للمتهم الأول محمد حسني مبارك في نقض الحكم، بعد أن تضاربت أسباب حكمها ما بين مبارك والعادلى فى الوقت الذى ادعت فيه عدم كفاية الأدلة فى حق مساعدى العادلى بتهم قتل المتظاهرين . ومن جانبه أكد سامي الشناوي أحد المدعين بالحق المدني أن جميع الأموال المُهربة للخارج لن تعود خاصة بعد الأحكام الهزيلة وأحكام البراءة التي صدرت اليوم. وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أصدر حكما اليوم بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وبراءة نجليه من تهم الفساد المالى لانقضاء المدة القانونية وكذلك براءة مساعدى وزير الداخلية من تهم قتل المتظاهرين لعدم وجود أدلة كافية.
