لجنة الحريات: القرار مخالف للقانون وندرس اللجوء إلى "الجنائية الدولية"
شن المحامون هجومًا شديدًا على القضاء المصري، الأمر الذي ينذر بنشوب أزمة جديدة بين المحامين وقضاة مصر مستقبلاً. ورفضت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى التي تنظر قضية "قتل المتظاهرين"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، باعتباره على حد قولها ''مخالفًا للقانون''. وقالت اللجنة إن قرار المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة "باطل", لعدة أسباب أبرزها أن الدعوة المدنية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية، حيث إنها مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباطًا كليًا وجزئيًا, ومحكمة النقض حينما أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى فقد أحالتها جنائيًا ومدنيًا، وبالتالي فإن حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية يعد حكمًا باطلاً لأن الدعوى المدنية لا يمكن أن تنفصل عن الدعوي الجنائية إلا في حالة واحدة فقط وهى إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى المدنية يعطل الفصل في الدعوي الجنائية كإجراء التحقيقات. وقال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين والمدعي بالحق المدني: "قرار محكمة الجنايات اليوم في قضية قتل المتظاهرين "مصيبة قانونية" بكل المقاييس وسقطة قانونية وصدمة تاريخية بعد أن خذلنا القضاء المصري اليوم برفض النظر في الدعاوى المدنية المقدمة من المحامين. وطالب إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالنقابة العامة للمحامين أسر الشهداء بحضور كل جلسات القضية وعدم التخلي عن حقوقهم. ومن جانبه، أضاف ناصر العسقلاني المدعي بالحق المدني وعضو المكتب التنفيذي ب"حريات المحامين" أن جميع الخيارات مفتوحة ومتاحة من أجل الحفاظ على حقوق الشهداء, محملاً رئيس الجمهورية محمد مرسي مسئولية الحفاظ على دماء الشهداء التي وعدها بها منذ انطلاق برنامجه الرئاسي الانتخابي حتى الآن رغم تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق للرئيس والذي احتوى على أدلة جديدة ومتهمين جدد في قضية "قتل المتظاهرين". وفي سياق متصل، أكد حامد السيد عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين والمدعي بالحق المدني أن اللجنة سوف تدرس تدويل القضية أمام المنظمات الدولية خاصة محكمة الجنائيات الدولية بعد دراسة جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءات لصالح رموز النظام السابق, مشيرًا إلى المحامين بالحق المدني فقدوا الثقة في القضاء المصري.
