تجتمع الكنائس المصرية الثلاث الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية مع وزارة العدل فى 12 مايو المقبل، لمناقشة اقتراح "الزواج المدنى"، وانتهاء أزمة الكنيسة بالمنسلخين عنها . وقال القس رفعت فكرى - رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي، إن هناك اجتماعًا تم بين الكنائس الثلاث لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تم إعداده وإرساله لوزارة العدل عام 2010، وعقب الاجتماع الأخير مع وزارة العدل الأسبوع الماضى تم اقتراح إضافة فصل جديد لإمكانية الزواج المدنى لمن يرغب، بحيث يكون مشروع قانون ينظم الزواج المدنى بين المسيحيين، ليكون الباب مفتوحًا للمسيحيين إذا أرادوا زواجًا مدنيًا، كما أن هذا الفصل لا يلزم الكنائس بعقد الطقوس الدينية. جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث كان معترضًا على الزوج المدنى والذى كان يعتبره "إباحة للزنا" لذا قرر عدم الموافقة بسبب إصرار الكنائس على إدراج الزواج المدنى وهو ما كان يقابل برفض من شنودة.
