اجتمعت وزارة العدل، اليوم الخميس، مع ممثلى الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لبحث قانون الأحوال الشخصية الموحد، وحضر اللقاء المستشار عمر الشريف من وزارة العدل والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية والأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى بالكنيسة الكاثوليكية والمستشار منصف سليمان من الكنيسة الأرثوذكسية، وقد ترأس المستشار عمر الشريف الاجتماع عقب انصراف وزير العدل الذى حضر بداية الاجتماع مؤكدا على أن للكنائس مطلق الحرية فى إعداد القانون الذى تريده، والوزارة سوف تساعد على إصدار قانون جيد. وقال الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركى بالكنيسة الكاثوليكية، إن الكنائس الثلاث ستناقش قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية للاتفاق على صيغة توافقية للقانون تمهيدا لعرضه على وزارة العدل وإقراره رسميا. من جانبه قال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية، إن هناك توافقا ما بين الكنائس على هذا القانون الموحد للأحوال الشخصية، وتمت مناقشته أكثر من مرة للخروج من مأزق تطبيق الشريعة الإسلامية على من يرغب فى الطلاق من الأزواج "مختلفى الملة"، مشيرا إلى أنه كانت توجد نقطتين خلافيتين فيما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية أولها التبنى وتم الاتفاق فى النقاشات السابقة على إمكانية التبنى إذا تم إثبات أن الطفل ينتمى لأبوين مسيحيين، والثانية تتعلق بالزواج المدنى وطالبنا بالسماح بالزواج المدنى إذا أرادا الزوجان هذا بدون عقد المراسم الكنيسة، وذلك لأبناء الطائفة الإنجيلية. وأشار إلى أن البابا شنودة الثالث كان معترضا على هذه النقطة واعتبرها "إباحة للزنى" إلا أننا وضحنا له بأمثله من دول أخرى تنتمى للأرثوذكسية ومدن رؤساءها أساقفة يتم فيها الزواج المدنى مثل قبرص واليونان وغيرها من الدول. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
