تصاعدت احتمالات إجراء تعديل وزاري موسع خلال المرحلة القادمة، بعد تحفظ الرئيس حسني مبارك وعدم إبدائه ردا على مقترح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتسمية ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير النقل الشاغر منذ تقدم المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل باستقالة عقب كارثة قطار العياط. وأعاد هذا الموقف خلط الأوراق مجددا، حيث ترددت أنباء عن احتمالات الإطاحة برئيس الوزراء الحالي خلال التعديل القادم، وأن أبرز المرشحين لخلافته شخصية ذات خلفية عسكرية، يرجح أن يكون الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، في ظل اعتراض الرئيس مبارك على أهلية بعض وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية لشغل منصب رئيس الوزراء من بين وزراء التجارة المهندس رشيد محمد رشيد والبترول المهندس سامح فهمي والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين. وعزا محللون تحفظ الرئيس مبارك على الشخصيات المرشحة لخلافة نظيف إلى أنه يأتي في إطار سعيه للتأكد على استمراره في منصبه لرئاسة ونفي احتمال تخليه عن منصبه وتصعيد نجله جمال لهرم السلطة في مصر، في إطار رسالة واضحة بهيمنة المؤسسة الرئاسية على القرار السياسي في مصر. لكنهم قللوا من أهمية التعديل المرتقب حيث رجحوا احتفاظ وزراء المجموعة الاقتصادية بحقائبهم مع تعزيز نفوذ وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، على أن يشمل التعديل ما بين 10 إلى 12 حقيبة وزارية، أغلبها من الوزارات الهامشية. ومن بينها وزارة التضامن التي ستجري تقسيمها مرة أخرى وإعادة وزارة التموين، ووزارات البيئة والقوى العاملة والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والتعليم العالي والزراعة وغيرهم من الوزارات.
