نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس أن يكون الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قد التقى أى شخصية مرشحة لشغل منصب وزير النقل خلفا للمهندس محمد لطفى منصور. وعبرت مصادر مقربة من نظيف عن شعور ب«الغضب» من حملة تكهنات راجت فى القاهرة أمس حول ترشيح شخصيات بعينها للمنصب. وأضافت هذه المصادر أنه ليس من المعقول الانشغال بالبحث عن شخصية تتولى وزارة النقل قبيل أيام من انعقاد المؤتمر السنوى العام للحزب الحاكم، وأن إسناد مهمة الإشراف على هذه الوزارة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء جاء لقطع الطريق على مثل تلك التكهنات. وحول ما تردد من أن خلو منصب وزير النقل قد يفتح الباب لتغييرات أو تعديلات وزارية قالت مصادر مجلس الوزراء «هذا ليس بأيدينا.. فهناك مؤتمر عام للحزب، تعقبه دورة برلمانية، وكل التكهنات مفتوحة». وقالت المصادر: لو كانت هناك ضرورة ملحة لألحق قرار قبول الاستقالة بقرار تعيين شخصية جديدة فى منصب الوزير السابق. وأكد د. مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم الحكومة «لم يحدث أى شىء، ولم يقابل رئيس الوزراء أى شخصية، وليس هناك أى معلومات تؤكد ذلك». لكن فى المقابل ذكرت المصادر أن تعيين وزير جديد للنقل قد يستغرق فترة تمتد إلى أكثر من أسبوعين. وعلمت «الشروق» أن الترشيح للمنصب ربما يكون بيد رئيس الوزراء الذى سيقدمه إلى القيادة السياسية على اعتبار أن وزارة النقل ليست من الوزارات السيادية، بل من الوزارات الخدمية وبالتالى لابد أن يكون هناك تناغم بين وزراء المجموعة الخدمية، وإن كانت المصادر قد رجحت أن يكون الوزير القادم من التكنوقراط، خاصة أن رئيس الوزراء د. أحمد نظيف يفضل العمل معه. فى مقابل رواية أخرى تشير إلى ترشيح رجل أعمال لا يمتلك شركة للسيارات، قد يكون هو الأقرب للمنصب. وكانت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار قد أشارت إلى احتمال إجراء تعديل وزارى عقب المؤتمر السنوى للحزب الوطنى على خلفية استقالة وزير النقل محمد منصور، خاصة أن مجلس الوزراء قرر تكليف حسن يونس وزير الكهرباء بالإشراف على وزارة النقل لحين اختيار وزير جديد. ومن المتوقع أن يشمل نحو 4 وزراء. وأكدت المصادر أنه سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية فى حين رجحت خروج يسرى الجمل وزير التعليم وهانى هلال وزير التعليم العالى خاصة أن المؤتمر بصدد تبنى ورقة خاصة بتطوير التعليم. وتضمنت قائمة الأسماء المحتمل خروجها أيضا وزير البيئة ماجد جورج لفشله فى القضاء على السحابة السوداء. بينما قال مصدر آخر إن العدد قد يقفز إلى ستة ليس من بينهم وزراء فى الحقائب الاقتصادية أو السيادية. ويبدو أن أزمة الوزير منصور أطاحت مرة أخرى بترتيبات الدولة حيث كان مقررا إجراء تعديل وزارى الشهر الماضى إلا أن خسارة وزير الثقافة فاروق حسنى فى انتخابات اليونسكو، جعلت القيادة السياسية ترجئ هذا التعديل إلى مطلع العام المقبل، ثم ليعود من جديد ليحتل الأولوية، بسبب حادث تصادم قطارى العياط. ويعود آخر تعديل وزارى إلى مارس الماضى، وكان تعديلا محدودا جدا، عندما فاجأ الرئيس مبارك، وكعادته، الشارع السياسى بتعيين وزير جديد للرى وإعادة استحداث وزارة مستقلة للسكان، بعد فصلها عن الصحة. وقالت المصادر إن الاتجاه العام الآن هو تهدئة الراى العام وتفادى «الشوشرة» حول مؤتمر الحزب الوطنى الذى يعقد السبت المقبل الذى يعتبره القائمون عليه الخطوة الأولى فى حملة الوطنى للانتخابات التشريعية المقبلة.
