يستمر احتجاج أهالى سيوة للأسبوع الثالث على التوالى أمام مجلس المدينة اعتراضًا على كيفية إدارة أزمة مناجم الملح والمطالبة بتقنين استغلالها وتأكيد حقوق أهالى الواحة بعائد هذه الثروة الجديدة التى اكتشفت منذ نحو عامين وتقدر عائد مناجم الملح بالواحة بنحو 20 مليار جنيه إذا استغلت اقتصاديًا. وكان حوالى 15 شخصًا من أهالى مدنية سيوه قد قاموا بالتجمع داخل خيمة بدوية أمام مركز ومدينة سيوة ومنع دخول العاملين مطالبين بنزع ملكية أرض الملح من مغتصبيها وتوزيعها على القبائل أو تسليمها للدولة مع تخصيص جزء من أرباحها لشركة سيوة الأهلية لمتابعة الملح مع إيقاف أى تراخيص لاستخراج الملح لحين تنفيذ مطالبهم. وطالب أهالى سيوة بتقنين استغلال مناجم الملح وتأكيد حقوق أهالى الواحة بعائد هذه الثروة الجديدة التى اكتشفت منذ نحو عامين وتقدر عائد مناجم الملح بالواحة بنحو 20 مليار جنيه إذا استغلت اقتصاديًا، إلا أنه سارع بعض رجال الأعمال للاستحواذ على هذه الثروة وعقد الاتفاقيات المالية مع شركات وجهات أوروبية لتصدير ملح سيوة إليها لما يتميز به من مميزات عالية لاستخدامه فى إذابة الجليد داخل المطارات والطرق ودخوله فى العديد من الصناعات الهامة. وقدم المحتجون اقتراحًا منذ أيام بتخصيص قطعة أرض من أراضى منجم الملح السيوى للصرف منها على البنية الأساسية للواحة وتحسين الخدمات. وكان الأهالى قد عرضوا مطالبهم من قبل على مستشار رئيس الجمهورية خلال الزيارة الأخيرة له لمطروح. يذكر أن بداية اكتشاف أهمية الملح بواحة سيوة كانت منذ عامين، حيث تم اكتشاف مناجم ضخمة للملح فى البحيرات الشرقية بالواحة المعروفة بأبو شروف ومنطقة "بير" إضافة إلى 7 بحيرات أخرى غنية بالملح بمساحة إجمالية تقدر بنحو 42 ألف فدان على عمق 15 مترًا تحت سطح البحيرة وتقدر كمية الملح الموجودة بهذه البحيرات التسع بنحو 60 مليون طن جاهزة للاستخراج.
