لليوم الثامن على التوالي، يستمر احتجاج أهالي سيوة على كيفية إدارة أزمة مناجم الملح، والمطالبة بتقنين استغلالها، وتأكيد حقوق أهالي الواحة بعائد هذه الثروة الجديدة التى اكتشفت منذ نحو عامين، وتقدر عائد مناجم الملح بالواحة بنحو 20 مليار جنيه إذا استغلت اقتصاديا، إلا أنه سارع بعض رجال الأعمال للاستحواذ على هذه الثروة وعقد الاتفاقيات المالية مع شركات وجهات أوروبية لتصدير ملح سيوة إليها لما يتميز به من مميزات عالية لاستخدامه فى إذابة الجليد داخل المطارات والطرق ودخوله فى العديد من الصناعات الهامة، رافعين لافتات: "ما بني على باطل فهو باطل"، مع استمرار غلق مجلس مدينة سيوة حتى منذ الأحد الماضى وعلى مدار أسبوع كامل. وقدم المحتجون اقتراحا منذ أيام بتخصيص قطعة أرض من أراضى منجم الملح السيوى للصرف منها على البنية الأساسية للواحة وتحسين الخدمات، وعرضوا مطلبهم من قبل على مستشار رئيس الجمهورية خلال الزيارة الأخيرة له لمطروح. ترجع بداية اكتشاف أهمية الملح بواحة سيوة منذ عامين، حيث تم اكتشاف مناجم ضخمة للملح فى البحيرات الشرقية بالواحة المعروفة بأبوشروف ومنطقة "بير"، إضافة إلى 7 بحيرات أخرى غنية بالملح بمساحة إجمالية تقدر بنحو 42 ألف فدان على عمق 15 مترا تحت سطح البحيرة وتقدر كمية الملح الموجودة بهذه البحيرات التسع بنحو 60 مليون طن جاهزة للاستخراج. وسارعت الجهات الشعبية بعد فشل الجهات الحكومية فى حل الأزمة وتم تشكيل لجنة من عمد ومشايخ مطروح وسيوة وجمعية أهالى سيوة تم من خلال اللجنة كتابة محضر اتفاق تضمنت بنوده أن يتم تخصيص مسطح البحيرات بالكامل لصالح جمعية أبناء سيوة، وكذلك أن يمنح حق الانتفاع فقط للشركات التى تعمل فى مجال استخراج الملح، والموافقة على استخراج كميات الملح المشونة حاليًا بأرض المستثمرين والتى قامت اللجنة بحصرها والمقدرة بحوالى 400 ألف طن مقابل رسم واحد جنيه للطن لصالح جمعية أهالى واحة سيوة لتنمية المشروعات، على أن يتم تحصيل 2 جنيه مستقبلا طبقا للتصاريح الصادرة من إدارة المناجم. كما تم الاتفاق على أن تكون الرسوم المحصلة من الملح طبقا لما تقرره المحافظة لكل طن، فى الوقت نفسه تبرعت شركة شباب سيوة "شركة مساهمة" بمساحة 500 فدان بحرى أرض "إكسبريس"، كما تبرعت شركة سيوة الأهلية بمساحة 1895 فدانا بمنطقة "بير"، وقررت اللجنة الالتزام بما ورد بالاتفاق وفى حالة استمرار الاعتصام ستحل يدها من حل الأزمة. بينما رفض أهالى سيوة الاتفاق واستمروا فى اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم، مع مطالبة مدير محاجر مطروح بوقف استخراج الملح وسحب المعدات من المواقع حتى يتم إنهاء الاعتصام، بعد أن أكد الأهالى أن بحيرات الصرف الزراعي ملك للجميع وليس من حق أحد التصرف فيها.
