إن أهم طلبات جبهة الانقاذ يتلخص في محورين هما : 1- ايقاف العمل بالدستور الجديد والرجوع للعمل بدستور 1971 او تعديل الدستور والسؤال هل يملك احد في مصر سلطة الغاء الدستور والعمل بدستور 1971 او تعديل الدستور والاجابة لا حيث الدستور قد منحه الشعب لنفسه وهو حامي الدستور ولتعديل الدستور طريقه رسمت في الدستور ولايستطيع احد الا اتباع هذا الطريق. 2- إقالة النائب العام وهل هناك سلطة في مصر تستطيع اقالة النائب العام والاجابة لا لأن النائب العام مستفتي عليه ضمن مادة في الدستور ومدته 4 سنوات وبذلك تري حماقة جبهة الانقاذ ورغبتها الدفينة في عدم احترام الارادة الشعبية منذ المبادئ الفوق دستورية ووثيقة الجمل والسلمي وهي تريد تجربة تركيا بان يحمي الجيش والمحكمة الدستورية العلمانية وهذا ما يرفضه الشعب ومفاد ما يفعلون اما التخريب او انصياع الشعب لهم أو انقلاب الجيش علي الارادة الشعبية وهنا مربط الفرس وهذا سيناريو اسرائيل وامريكا ولكن الله غالب علي امره وسوف ينتصر الشعب بحول الله وقوته وستنصاع كافة مؤسسات الدولة لإرادة الشعب لان الشعب اذا ناصبته اي سلطة العداء ستنهزم. إذًا المسألة مسألة وقت والشعب سيقول كلمته فهو يعول كثيرا على مجلس الشعب القادم لإعادة ترتيب الداخل المصرى المهلهل والممثل لأركان الدولة العميقة التى قام الشعب بالثورة ضدها ولم يتم تطهيرها حتى الان ولذلك فإن نواب مجلس الشعب القادم يقع على عاتقهم إعادة هيكلة كلا من وزارات الداخلية والعدل والاعلام والمخابرات واجتثاث كل القيادات الفاسدة بالمعنى الحرفى للكلمة حتى تستطيع مصر أن تنهض ولذلك فإن نواب مجلس الشعب القادم هم قوة الوطن الضاربة لكل أركان الفساد والزراع اليمنى للرئيس لوضع النقاط فوق الحروف ولذلك يجب علينا حسن اختيار نواب مجلس الشعب وبعيدا عن عصابات العهد البائد واليساريين والناصرين والشيوعين وكلنا نعلم بأسمائهم الملعونة أتوقع أن يصدر الشعب قريبا قائمة سوداء للممنوعين من دخول البرلمان القادم أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
