هددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، السبت، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها، خاصة تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون. وقالت «الجبهة» في بيان صحفي، إنها «قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار الحل الوطني الشامل، الذي تقترحه»، ويتضمن «تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور» و«تشكيل حكومة إنقاذ وطني»، و«إزالة العدوان على السلطة القضائية»، و«إقالة النائب العام الحالي»، و«إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون». وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستدعو إلى الاحتشاد الجمعة المقبلة، للمطالبة بإسقاط الدستور، والعمل مؤقتًا بدستور 1971 المعدل في استفتاء مارس 2011. وقالت «الجبهة» في بيان صحفي، إنها «قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار الحل الوطني الشامل، الذي تقترحه»، ويتضمن «تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور» و«تشكيل حكومة إنقاذ وطني»، و«إزالة العدوان على السلطة القضائية»، و«إقالة النائب العام الحالي»، و«إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون». وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستدعو إلى الاحتشاد الجمعة المقبلة، للمطالبة بإسقاط الدستور، والعمل مؤقتًا بدستور 1971 المعدل في استفتاء مارس 2011.