فتح المهندس حامد الدفراوي، أحد أقطاب "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، النار مجددا على مكتب الإرشاد بالجماعة، واصفا إياه بأنه كيان لا يتمتع بأي شرعية، بسبب "تزوير" اللائحة التي على أساسها تم انتخاب أعضاء المكتب، وذلك في أعقاب بيان أصدره الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة أمس، نفى فيه ما ورد من اتهامات في مذكرة الأول فيما يتعلق بالانتخابات الداخلية للجماعة، مبديا في الوقت ذاته استعداده لإحالة أي دليل على حدوث تزوير للجنة محايدة تقوم بالتحقيق في الأمر. ففي بيان تحن عنوان: "بيان إلى الإخوان والرأي العام توضيح وتصويب"، ردًا على اتهامات الدفراوي التي تضمنتها مذكرة تقدم بها إلى مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف، حول تزوير لائحة الجماعة وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات، إضافة إلى حالة الانسداد التي تحدث عنها، قال حبيب إن الدفراوي جانبه الصواب فيما يتعلق بحديثه عن اللائحة المزورة التي أشار إليها، مؤكدًا في الوقت ذاته شرعية "تصعيد" الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة لمكتب الإرشاد. وفي رده على ما ورد في مذكرة الدفراوي من قول إنه "مع حلول عام 2005 تم إجراء انتخابات بلائحة مزورة تتيح إضافة 20 – 25 % إلى المجمع الانتخابي لمجالس شورى المحافظات، ثم تبدأ إجراء الانتخابات بعد الإضافة، وبذلك يتم التخلص من القيادات الميدانية.... إلخ"، قال حبيب إن الدفراوي جانبه الصواب في أمور، وكان له أن يسأل قبل التفكير في الكتابة، فأحيانا ما يفترض الإنسان منا افتراضات معينة (قد تكون غير صحيحة)، ثم يرتب عليها بالتالي نتائج غير صحيحة، وأقول : 1) إن اللائحة تنص في المادة 18 منها على ما يلي: يُشكل بكل محافظة مجلس شورى يُحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد، ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلى الأعضاء المختارين عددا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأى المكتب الإداري، ويعتبر عضوا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من يُعين عضوا بمكلس الشورى العام ويكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقا للفقرة (ج) من المادة 11. 2) إن النص السابق: و"يجوز لمكتب الإرشاد أن يَضم الأعضاء المختارين عددا لا يزيد عن الخمس" يقرر نسبة وليس عددا، وهو ما تم العمل به آنذاك . فإذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه اللائحة تم اعتمادها في أوائل التسعينات من القرن الماضي عن طريق مجلس الشورى العام للجماعة – أمكن القول أن الأخ حامد جانبه الصواب. ثانيا : فيما جاء من معلومات : ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوي في مذكرته التي تقدم بها لفضيلة المرشد العام أن الأخ أ.د. محمود عزت قد تم تعيينه بمكتب الإرشاد، وهذا غير صحيح .. فقد صعد الأخ محمود عزت إلى مكتب الإرشاد انتخابًا عن طريق مجلس الشورى العام، كذلك دخل الأخ الحبيب المهندس خيرت الشاطر محل أستاذنا الدكتور أحمد الملط (عقب وفاته) في يونيه 1995م وذلك لحصوله في انتخابات يناير 1995م على أكثر من 40% من الأصوات كما تقر اللائحة في مادتها (6) فقرة (ج) أما اختيار الأخوة: صبري عرفة، وأ.د. محمد مرسى، وأ.د. محمود حسين، فقد تم ذلك عن طريق مكتب الإرشاد طبقا للمادة (31) من اللائحة والتي تنص على: "في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى العام لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات". ثالثا : فيما يتعلق بتزوير إرادة الناخبين : ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوي أن هناك زيادة في مؤشرات تزوير! إرادة الناخبين وهو موثق بالعديد من الأدلة المادية، ونحن نقول: إننا حريصون على أن تتم كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاختيار القيادات والهياكل الإدارية بشفافية وحرية ونزاهة، ونحن على استعداد لإحالة أي دليل يقدم للجنة قانونية محايدة، وما تتخذه من قرارات سوف نلتزم به في هذا الشأن. رابعا : فيما يتعلق بحالة الانسداد !: نقول إن باب فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد مفتوح لكل صاحب رأى أو مقترح أو شكوى، بل ونرحب بكل صاحب فكر، وإن لم يأت إلينا سعينا إليه، ونحن على أتم الاستعداد للتحاور والمناقشة في كل ما يفيد الإسلام والمجتمع والوطن، ومذهبنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، والذي أحب أن أؤكد عليه في هذا الصدد ما يلي: 1) أن أي فكرة تتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا وطبيعة المرحلة نحن على استعداد لقبولها والتعامل معها بكل جد. 2) قد تكون الفكرة المطروحة متفقة مع الثوابت والتوجهات العامة للجماعة، ولكن ليس هذا أوان تنفيذها لعدم توفر المناخ الملائم لها، وبالتالي يمكن تأجيلها أو ترحيلها إلى أجل. 3) قد تكون الفكرة المطروحة مغايرة للثوابت، ومن ثم لا مكان لها عندنا ولسنا ملزمين بقبولها. وعلق المهندس حامد الدفراوي على البيان، قائلا ل "المصريون" إن مكتب الإرشاد الحالي الذي يعتبر الجهة التنفيذية في الجماعة وجميع المؤسسات الأخرى غير شرعية لأنها جاءت بالتزوير ووفقا للائحة مزورة وغير معتمدة رسميا من الجهة التشريعية بالجماعة والمتمثلة في مجلس الشورى العام وتطبيقا للقاعدة التي تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، فإن جميع المؤسسات والهياكل في جماعة الإخوان حاليا لا تتمتع بأي شرعية ولا يجوز أن تستمر في ممارسة أية مهام. وأكد الدفراوي- الذي ينسب له الفضل في نشر الفكر الإخواني في الإسكندرية إبان فترة السبعينات- أن أعضاء مكتب الإرشاد يعلمون بوقائع التزوير ويعلمون بالخلل الموجود في لوائح الجماعة الذي يترتب عليه تزوير فاضح في إرادة الناخبين، موضحا أن اللائحة الشرعية والحاصلة على موافقة مجلس الشورى العام هي اللائحة التي تم بموجبها إجراء انتخابات عام 1989، أما جميع الانتخابات التي أجريت بعد ذلك سواء عام 1995 أو في عام 2005 أو التي تم إجراؤها مؤخرا في عام 2009 فجميعها مزورة لأنها تمت بموجب اللائحة المزورة. وأشار إلى أن اللائحة الأصلية والمعتمدة من مجلس الشورى العام لا تعطي الحق لمكتب الإرشاد لتعيين فرد واحد في مجالس الشورى بالمحافظات، "واسألوا في ذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح"، بينما اللائحة المعمول بها حاليا تعطي الحق لمكتب الإرشاد تعيين 20% من أعضاء مجالس الشورى بالمحافظات، ولم يقف الأمر عند هذا حيث لم تلتزم قيادة الجماعة حتى بتطبيق بنود اللائحة المزورة، حيث قامت بمخالفتها بالإسكندرية وعينت عشرة أعضاء من إجمالي 40 عضوا بمجلس شورى المحافظة، في حين أنه كان يجب أن يتم تعيين 8 فقط بموجب اللائحة المزورة. واعترض الدفراوي على منح قيادة الجماعة تعيين 20% في مجالس الشورى، وقال إن هذا يعتبر عددا كبيرا جدا، لأنه يرجح كفة ناس بعينهم عند قيام أعضاء مجالس الشورى بالمحافظات باختيار وانتخاب أعضاء مكتب الإرشاد. وأكد أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو تطبيق الاقتراح الذي تقدم به في مذكرة إلى محمد مهدى عاكف مرشد الجماعة، والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحكيم يترأسها الدكتور يوسف القرضاوي وتضم في عضويتها الدكتور كمال الهلباوي وراشد الغنوشي، مبديا رفضه تشكيل لجنة من القيادات الإخوانية في الداخل أو من أعضاء مكتب الإرشاد، "لأنه ما ينفعش أن يكون الخصم هو الحكم". وردا على ما أعلنه عدد من قيادات الجماعة بأنه لم يعد من الإخوان وبالتالي ليس من حقه التحدث في شأن من شئونها، وأن ما يدور داخل الجماعة هو من الأمور الداخلية التي لا يحق لوسائل الإعلام أو الرأي العام متابعتها أو معرفتها، قال الدفراوي: "أنا شريك في الجماعة وأنا كافحت من أجلها مثل أي قيادة من القيادات الحالية ومن حقي ومن حق كل الإخوان مناقشة الأمور التي تخصها"، وتابع: "ليس هذا فقط بل إن الرأي العام من حقه إن يعرف كل شيء عن الإخوان الذين يتصدون للعمل العام". وأكد أن الجماعة ليست ملكا لأحد وكل أمورها تعتبر شأنا عاما ومن حق المجتمع أن يعرف كل كبيرة وصغيرة تدور فيها، وختم تصريحاته بالقول: "إذا لم تستطع جماعة الإخوان أن تجري الانتخابات الخاصة بمؤسساتها بطريقة تتسم بالنزاهة والشفافية فكيف لها أن تطالب بانتخابات حرة ونزيهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر".
