أثارت وثيقة «الإطار الحاكم لإعداد اللوائح» التى صدرت عن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وكشفت «الشروق» عنها أمس، خلافا حادا بين قيادات ورموز الجماعة. ففى الوقت الذى نفى فيه عصام العريان عضو مكتب الإرشاد وجود الوثيقة من الأساس، واتهم من روج لها بالسعى للوجود الإعلامى، قال النائب محمد سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى للجماعة أن «الوثيقة مجرد مقترح من مكتب الإرشاد يحق لمجلس الشورى رفضها أو تعديلها قبل إقرار التعديلات النهائية على لائحة الجماعة». الوثيقة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تضمنت بندين مثيرين للجدل، الأول يطالب بتوحيد القيادة بالجمع بين مسئولية مجلس الشورى والمجالس التنفيذية فى جميع المستويات، وهو ما يعنى هيمنة مكتب الإرشاد على كل صلاحيات «الشورى»، والثانى يقضى بجواز تعيين نسبة 20 % فى مستويات الجماعة المختلفة، وهو ما يضمن وجود أغلبية تدين بالولاء لصاحب قرار تعيينها. الكتاتنى أكد أن مجلس الشورى سيحسم فى قضية الفصل بين صلاحيته وصلاحيات مكتب الإرشاد وكذلك نسبة التعيين فى المجالس الإدارية، مشيرا إلى أن «شورى الجماعة» هو سيد قراره، وأن دور المكتب سيقتصر فقط على تقديم الاقتراحات وللمجلس أن يقبلها أو يرفضها. وكانت الجماعة قد أعلنت عقب انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة التى أثارت جدلا واسعا بسبب استبعاد رموز التيار الإصلاحى من عضوية المكتب، عن تطوير لائحتها لتقوية وتوسيع العمل المؤسسى داخل الجماعة. وكان د. محمد حبيب النائب السابق لمرشد الإخوان قد تقدم بمشروع تعديل لائحى يقضى بتفعيل مجلس شورى الجماعة، والفصل بينه كهيئة تشريعية رقابية وبين مكتب الإرشاد «الهيئة التنفيذية»، بحيث يقوم الأول بمراقبة أعمال الثانى وإقرارها وتعديلها إذا وجب ذلك. حبيب حذر أعضاء مكتب الإرشاد من الانزلاق إلى هذا الطريق بوضع قيود على صلاحيات الشورى، معتبرا ما حدث تغولا من السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية الرقابية. وأكد حامد الدفراوى القيادى الإخوانى بالإسكندرية أن الجماعة تمارس العمل العام بعقلية «التنظيم السرى»، وقال «إن وضع إطار حاكم للحوار هو محاولة لحجب العقول عن التفكير، ليبقى الحال كما هو عليه لا رقابة ولا محاسبة ولا قضاء بدعوى توحيد القيادة»، معتبرا ما يحدث استهانة بعقول الإخوان والشعب المصرى. وطالب الناشط الإخوانى هيثم أبوخليل بوضع آلية للمحاسبة والاقتضاء والضبط المالى والرقابة عليه، مطالبا أعضاء مكتب الإرشاد بأن يتيحوا للصف الإخوانى مناقشة المبادئ العامة للائحة، وتكليف مجموعة محايدة من كبار رجال القانون والقضاة الثقات لعمل الصياغة القانونية المحكمة للائحة تليق بجماعة الإخوان المسلمين. وردا على نفى العريان لصحة الوثيقة قال أبوخليل «الورقة صحيحة 100% وإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم وربنا يستر»، مضيفا «رب ضارة نافعة لظهور هذه الوثيقة الآن، حتى لا تتحول عملية تعديل اللائحة إلى عملية شكلية دون تغيير أو إصلاح». ودعا أبوخليل بوضع لائحة جديدة تعيد هيكلة الجماعة من جديد وتحدث تأسيس جديد توضح فيه الحقوق قبل الواجبات.
