الكوتة هي عبارة عن قاعدة تخصيص يتم من خلالها توزيع المناصب، أو الموارد، أو المهام السياسية استناداً إلى معادلة محددة. وبشكل عام يتم استخدام نظام الحصص (الكوتا) في الحالات التي قد يؤدي فيها عدم استخدام الحصة إلى خلل أو عدم توازن غير مقصود في مسألة التمثيل. نسمع كثيرا المقولة ( المرأة نصف المجتمع ), بل قد يصل البعض تحت العاطفة والمبالغة للقول بأنها المجتمع كله. متغيرات العصر الثقافية والسياسية أقحمت المرأة وبشدة في مجالات عديدة ,أثبتت المرأة تفوقا نوعيا في بعضها ,بينما ما زال العديد منها تخوض فيه صراعا يتفاوت قوته بحسب تقبل المجتمع وجود المرأة فيه. ويعتبر المجال السياسي من أكثر المجالات رفضا لوجودها,حيث عاشت المرأة دائما محرومة من خاصيتها الإنسانية ,واعتبرت دائما كائن بشري موجود لغرض معين ,ولا يحق لها تعدي هذا الغرض,غير متناسين استثناءات فرضت نفسها على مدى التاريخ. فالمتغيرات كانت أضعف بكثير من أن تنقل المرأة من وضعها الذي اعتادت عليه المجتمعات إلى وضع يساويها بالرجل , ويجعلها نصف المجتمع قلبا وقالبا . لكن هذا الوضع المتناقض أقلق العديد من الموجودين في ساحة القرار والتغيير , وأنتج في النهاية نسخ لنظام تفعيل الأقليات وإلحاقه بالمرأة,أشدد على نظام تفعيل الأقليات. إن مجرد التفكير في كون هذا النظام موجود لتفعيل دور الأقليات ,وإن الحل في نظر هؤلاء لإيجاد دور للمرأة هو هذا النظام ,يعطي للمرأة صورة غير حقيقية لمقدراتها وإمكانياتها. فالمجال السياسي ليس مجالا سهلا حتى لفئة الرجال , وإذا كانت المرأة تحتاج للقوانين لتجبر المجتمع على إدخالها الساحة السياسية, فقد حكمت على نفسها بالفشل مقدما . لا بد للمرأة أولا أن تكون قادرة على أقناع المجتمع بأنها محل ثقة , وبقدراتها القيادية والسياسية وهذا كفيل بإدخالها الساحة السياسية في مكانة تكافئ من يماثلها قدرة من الرجال. أما أن تقنع المرأة السياسية أولا بأن لا قدرة لها بالدخول للمجال السياسي ,إلا بإجبار الشعب على انتخابها ,حتى لو لم تكن تستحق هذا الكرسي, ثم إقناع الشعب بأن المرأة لا بد لها من الدخول لهذا المجال امتلكت القدرة أم لم تمتلك لكي يكون شعب متحضر, فهذا رفض مقنع بالقبول لوجود المرأة السياسي ,ووسيلة مخفية لتقييد دور المرأة . أنواع الحصص القانونية يمكن تصنيف الحصص إلى ثلاثة مستويات هي: الحصص الخاصة بالمرشحين المحتملين: وهي الحصص المصممة لتمكين اللجان المسئولة عن انتقاء المرشحين داخل الأحزاب أو الناخبين المشاركين في الانتخابات الأولية داخل تلك الأحزاب لانتقاء مرشحيها، للاختيار من بين مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المرشحين المحتملين مما هي عليه الحال بدون تنفيذ نظام الحصص. وتشكل ما يعرف "بالقوائم النسائية" أحد طرق توسيع تلك الخيارات. إلا أنه من غير الشائع اعتماد وتنفيذ نظام الحصص على هذا المستوى من العملية الانتخابية. الحصص الخاصة بالمرشحين أو القوائم: حيث تنتمي معظم الحصص المعمول بها إلى هذه الفئة، والتي يتم من خلالها حجز عدد محدد أو نسبة ما من مجموع المرشحين على القائمة أو من المجموع الكلي للمرشحين للأفراد المنتمين إلى المجموعات أو الفئات المستهدفة من خلال نظام الحصة. ولضمان فعالية هذا النوع من الحصص، عادةً ما تتلازم مع اعتبارات تتعلق بموقع المرشح على القائمة، بحيث يضمن للمرشحين من الفئات المستهدفة ترشيحهم في مواقع قابلة للانتخاب على القائمة. وهو ما يعرف أحياناً بمفهوم "الكوتا أو الحصة المزدوجة".وغالباً ما تستخدم الحصص القانونية الخاصة بقوائم المرشحين في نظم الانتخاب النسبي، وعادةً ما ينص عليها قانون الانتخابات أو قانون الأحزاب السياسية. ويشكل نظام التتابع، حيث يفرض ترشيح امرأة على الأقل من بين كل مرشحين أو ثلاثة على القائمة مثالاً جيداً على هذا النوع من الحصص. الحصص الخاصة بالممثلين المنتخبين: وهي الحصص التي تستهدف نتائج الانتخابات. وهو ما يعرف أحياناً بنظام "المقاعد المحجوزة"، حيث يتم حجز عدد أو نسبة ما من مقاعد البرلمان للمرشحين المنتمين للفئات المهشمة أو المستهدفة من خلال الحصة. وهذا النوع من الحصص أكثر شيوعاً في نظم الانتخابات التعددية/الأغلبية، وعادةً ما تنص عليه المواد الدستورية، وذلك للتأكيد على الجهود المبذولة من قبل البلد المعني لتحسين مستويات تمثيل الأقليات. يعتمد تحقيق نظام الحصة لأهدافه في توفير تمثيل عادل على التطبيق الصحيح والدقيق لنظام الحصة القانونية، وعلى الإجراءات المعتمدة لتنفيذها، والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بها. كما وأن لدعم وتأييد الأحزاب السياسية والجمهور بشكل عام لنظام الحصة تأثيره كذلك على التزامهم بتلك الحصة. يعتقد بأن تطبيق نظام الحصة عادةً ما يكون أسهل في النظم السياسية الجديدة منه في القديمة، وحيث يشغل الممثلون المنتخبون المقاعد المتوفرة. إذ عادةً ما يتمتع الممثلون الحاليون بفرص أكبر للفوز بالانتخاب من المرشحين الجدد، وهم في الغالب أقل حماساً للموافقة على إدخال نظام الحصة لتخوفهم من خسارة مقاعدهم التمثيلية. • تعمل الحصص المقننة على إنتاج هيئة تشريعية متدنية الكفاءة يذهب بعض المعارضين للحصص المقننة إلى الادعاء بأن الأشخاص المنتخبين من الأقليات من خلال كوتا الحصص هم أقل كفاءة من نظرائهم المنتخبين من جماعة الأكثرية. كما يقال أحياناً أن الأشخاص الذين يشغلون المقاعد المحجوزة ينظَر إليهم على اعتبار أنهم أقل كفاءة من زملائهم المنتخبين لشغل المقاعد النيابية غير المخصصة قانوناً أو طوعاً- وذلك نظراً لحصول هؤلاء على مقاعدهم بحكم خلفياتهم العرقية أو الدينية ، وليس على أساس الكفاءة الشخصية. وقد تعمل المقاعد المحجوزة على توليد الاستياء في صفوف جماعة الأغلبية ، مما يؤدي بالتالي إلى تقويض وإضعاف الثقة بين صفوف الجماعات العرقية نفسها. • الأشخاص المنتخبون من خلال الحصص القانونية هم أقل احتراماً من جانب الغير، وليس لهم أية سلطة حقيقية قد يجد الأشخاص المنتخبون من خلال الكوتا أن عملهم التشريعي أكثر صعوبة لأنه لا ينظر إليهم على أنهم من الكفاءة على قدم المساواة مع نظرائهم الممثلين للأغلبية. • تعمل حصص الكوتا المقننة على مصادرة وإبعاد حرية الاختيار من يد الناخبين يجادل البعض بأن حرية الاختيار الأساسية للناخبين تصبح بعيدة المنال إذا تم حجز عدد معين من المقاعد في المجلس التشريعي لصالح مرشحين من الأقليات. • من الصعب تمرير وإنجاح الحصص المقننة (وخاصة الحصص الدستورية منها) يجادل البعض أن الحصص القانونية تواجه صعوبة جمة لتمريرها ، وتتطلب وجود أغلبية قوية في البرلمان لإنجاحها وإنفاذها. ومن وجهة النظر هذه ، فإن الحصص المقننة لا تعمل كقاعدة ريادية جديدة حيث أن أغلبية أعضاء القيادة السياسية المنتخبة وقادة الأحزاب السياسية ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن العرقي والديني بالفعل. كما يجادل البعض أن من الأسهل والأكثر عدالة وفعالية أن يجري العمل على حشد التأييد لإطلاق وتفعيل الحصص الحزبية الطوعية بدلاً من الحصص المقننة. · تعمل الحصص المقننة بمثابة السقف العلوي لمشاركة الأقليات بدلا من توفير الأرضية السفلى لهم للانطلاق نحو أرحب الآفاق للمشاركة في الحياة السياسية يجادل البعض بأن حصص الكوتا المقننة تضع سقفاً نهائياً لمشاركة الأقليات بدلاً من توفير قاعدة الأرضية السفلى ، وأن هذا الوضع يعرقل ويعيق عمل الأشخاص من الأقليات من تحقيق تمثيل أكثر توازناً. الحجج المطروحة لصالح الحصص المقننة في تمثيل الأقليات بعض الحجج الرئيسية لصالح تشريع الحصص هي كالتالي : · حصص الكوتا هي أكثر الطرق فعالية لتحقيق تمثيل أكثر توازناً إن كبرى الوثبات المنطلقة نحو تمثيل أكثر توازناً في الانتخابات قد حصلت جراء تقديم وتطبيق نظام كوتا الحصص (القانونية أو الطوعية). · يعمل التمثيل الأكثر توازناً على زيادة دعم الأقليات للنظام السياسي بصورة عامة، وزيادة الاستقرار السياسي في البلاد · يمكن لنظام الحصص المقننة تطويق ومحاصرة قيادة الحزب المحافظ أو المتشدد في بعض الحالات ، قد ينظر إلى قيادة الحزب المحافظ التي تسود فيها سيطرة النخبة الاجتماعية على اعتبار أنها بمثابة العقبة الكأداء أمام ترشيح ممثلين من شرائح الأقليات. وفي وسع الحصص المقننة الالتفاف على هذه النخب المتخندقة والمتجذرة بعمق، وتجبرها على البحث عن مرشحين مناسبين من مختلف الجماعات العرقية والدينية. · يلعب الممثلون المنتخبون دور القدوة للاقتداء بها في حال انتخاب أشخاص من خلفيات الأقليات في المجلس التشريعي ، فإنهم يصبحون بمثابة القدوة لأشخاص أصغر سناً ممن يكون لديهم ميلاً واستعدادا لتقديم أنفسهم كمرشحين للانتخابات في المستقبل. · تعمل الحصص المقننة على انخراط الأحزاب السياسية في العثور على مرشحين مناسبين جرياً على العادات والتقاليد والشبكات ، تميل لجان اختيار المرشحين في الأحزاب السياسية الى كونها محافظة وتعمل على ترشيح أقل عدد ممكن من الأشخاص من الفئات الأقل حظوة، بينما تعمل كوتا الحصص المقننة على إرغام الأحزاب السياسية للسعي والجد في البحث عن واستقطاب وتدريب مجموعة أكثر تنوعا من المرشحين – وما كان لمثل هذه الجهود أن تنطلق من عقالها في حالة غياب وجود كوتا الحصص القانونية. · الحصص المقننة ليست تمييزية، ولكنها مجرد تعويضية عن حالة تمييز قائمة بالفعل يكمن السبب الرئيسي من وراء تدني نسبة تمثيل الأقليات في بعض البلدان في التمييز ضدهم في الهيكلية التشكيلية للمجتمع. وعليه، فإن الحصص المقننة ليست تمييزية في حد ذاتها ، وإنما هي مجرد تعويضية لمعالجة التمييز القائم ضد تمثيل الأقليات بالفعل. · وبدلاً من القول أن حصص الكوتا القانونية تحد من حرية الاختيار ، فإنها تعمل على منح الناخبين فرصة لانتخاب مرشحين للتجمع أكثر تنوعا يجادل البعض بأن نظام الحصص لا يحد من حرية الاختيار للناخبين ، ولكنه يعمل على تعزيزها وتقويتها، وإعطاء الناخبين فرصة الاختيار في التصويت لمرشحين من مجموعة أكثر تنوعا – الأمر الذي ربما لم يكن من الممكن تحقيقه خلافاً لذلك. إلا أن تطبيق نظام الكوتا و تخصيص نسبة تمثيل للنساء في الهيئات التشريعية ما هو إلا إجراء مرحلي، ويظل تقدم المرأة في المستقبل محكوما بتكريس ثقافة سياسية تتقبل أن تتبوأ المرأة مواقع القيادة في هيئات و مؤسسات المجتمع. *دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
