ما من شك في أن الحوار والتفاهم على مائدة، أفضل بكثير من التناحر والتراشق والقتال فى الشوارع والميادين من أجل السلطة والحكم. الحوار الذي دعا إليه الأزهر، بطلب من أو بدعم من مجموعة شبابية، شيء مرغوب فيه ومحمود. غير أن مشهد حضور شخصيات سياسية حزبية معارضة للقاء الأزهر، ورفضها حضور اللقاءات التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة، تدل بقوة على أن النخبة، ترفض نتائج صناديق الانتخابات ولا تعترف بها، وتعصف بالعملية الديمقراطية الوليدة، وتستهين بإرادة الأغلبية، وتقول لها بطريقة ملتوية:" أنا فوق إرادتك والقرار ليس قرارك، وإنما قراري أنا، إما أشارك فى السلطة والحكم وإما الفوضى". الأحداث التى تشهدها مصر فى الأيام الأخيرة، وعلى رأسها أعمال العنف والشدة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع للطرقات ووسائل المواصلات العامة وترويع للآمنين حتى داخل بيوتهم أو أعمالهم، وتقودها جبهة المعارضة السياسية، المعبرة عن قطاع من النخبة، الأحداث تشير إلى سقوط النخبة في امتحان الديمقراطية. أمّا موقف الشعب- الموصوف أحياناً بعدم الفهم والجهل – من التحول الديمقراطي وصندوق الانتخاب، كمعيار سلمي للتعبير عن إرادة الأغلبية، فكان ولا يزال رائعًا وايجابيًا. هذا الشعب المتهم ظلمًا وجورًا بالجهل السياسي، تدفقت أغلبيته على صناديق الاقتراع 5 مرات، خلال أقل من سنتين، لكى تقول: أنا مع الديمقراطية ومع التغيير السلمي وأرفض أسلوب التغيير بالقوة عبر المظاهرات والاحتجاجات الدائمة. من ذهب لمشيخة الأزهر، بحجة الحوار والتفاهم من وراء الشعب، هم النخب بكل أشكالها وألوانها، وهذا منحنى خطير جدًا على مستقبل الديمقراطية واحترام إرادة الأغلبية. نفس هذا القطاع من النخبة، أيّد وساند إسقاط البرلمان المنتخب من إرادة شعبية، ويجرى بين أروقة المحاكم، ليل نهار، لتعطيل قرار أو قانون أو إعلان دستوري أو حتى دستور، مصدق عليه من طرف الأغلبية. ثم، صرخ عاليًا وولّول كثيرًا حول أكذوبة الرئيس الديكتاتور، بينما هو الذي دفع في اتجاه تمركز السلطات فى يد الرئيس بإسقاط برلمان الشعب! قطاع من النخبة أيضًا، كان يدعو لتخليص مصر من حكم العسكريين، ثم انقلب على فكره ورأيه ووقف يساند المجلس العسكري فى هيمنته وسيطرته على الحكم، طوال عام ونصف بعد الثورة، لكن نفس القطاع شارك فى الوزارات التي شكلها العسكريون، وكذا فى المجالس الاستشارية، وبعد ظهور الإرادة الشعبية فى الصناديق، دون أن يكون له فيها نصيب الأسد، عاد ليدعو مجددًا لحكم العسكريين. النخبة، تنتقل من تناقض لتناقض، وتنقلب على نفسها بين عشية وضحاها، تدعو بالقول واللافتات، لتحقيق أهداف العيّش (الخُبز) والعدالة الاجتماعية، لكنها تنظم المظاهرة تلو المظاهرة، سلمية أو عنيفة، لضرب الاستقرار السياسي وتعطيل حركة الإنتاج، أي تخريب الاقتصاد ووقف عجلة العمل وماكينة السياحة وإرباك السلطة وشغلها عن تحقيق تلك الأهداف. قطاع من النخبة، طالب كثيرًا بمحاكمة قتلة الشباب، وسخر كثيرًا من مسلسل البراءة القضائية للمتهمين بقتل الشباب، لكنه ساند تمرّد وتحدى رئيس نادي القضاة، وساند محاصرة مكتب النائب العام أو تعطيل عمل المحاكم والنيابات، وعارض عزل النائب العام المتهم بعرقلة ملفات قتل المتظاهرين وفساد النظام السابق، ويدعو لعزل النائب العام الجديد الموكول له تحقيق قصاص الضحايا. قطاع من النخبة، لزم الصمت التام أمام أعمال التخريب والترويع والتحرش المتعمد بقوات الأمن وقطع الطرقات وتعطيل وسائل المواصلات والهجوم على السجون وحرق مراكز الشرطة ومباني المحافظات والمجالس المحلية ومقار الأحزاب، لكنه يبكى ويولول يوميًا على سقوط قتلى وجرحى أثناء الدفاع عن منشآت الدولة. على هذا النحو المؤسف والمحزن، يسير قطاع – اليسار العلماني اللاديني - من النخبة في طريق نسف محاولة بناء دولة ديمقراطية، طالما أنها لم تصب في مصالحه ولم تضعه فى سدة الحكم. هذا القطاع من النخبة، يعيش مأزقًا وتناقضًا كبيرًا جدًا، يفقده يوميًا ثقة الجمهور، في عمومه، ولن تبقى له أي مصداقية، طالما قفز فوق إرادة الأغلبية وحقّرها وأهانها وتعالى عليها.
