تستعد الأحزاب السياسية الموريتانية الآن لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بدءا بالبلديات والنيابيات نهاية السنة الجارية ، وانتهاء بالرئاسيات مارس 2007 م . وتشهد الساحة السياسية غليانا لم يهدأ منذ تغيير الثالث أغسطس من العام الماضي الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع . وتحاول الأحزاب السياسية الموريتانية بشتى تلاوينها البحث عن موضع قدم لها في المشهد السياسي الوطني خلال الفترة الانتقالية الممهدة للحياة الديمقراطية " الحقيقية" التي وعد بها المجلس العسكري . وتنقسم الأحزاب الكبرى في موريتانيا إلى أحزاب تعاطت السياسة في ظل النظام السابق في طرفي المعادلة المعروفة "النظام" و" المعارضة " فيما أفرز الانقلاب الأخير أحزابا جديدة تتقاطع كلها حاليا في العمل السياسي الجاد استعدادا للانتخابات القادمة. ومن أبرز الأحزاب السياسية التي عاشت صراعات متفاوتة مع النظام السابق : - حزب تكتل القوى الديمقراطية : ويعد أهم الأحزاب السياسية التي عارضت النظام السابق وشاركت في استحقاقات انتخابية ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع وحزبه الحاكم ، وهو يضم أغلب الاتجاهات السياسية الفاعلة في البلاد من ليبراليين ، ويساريين ، وإسلاميين وقوميين .. ويعتبر رئيس الحزب السيد أحمد ولد داداه أول وأبرز منافس سياسي وخصم لدود للولد الطائع ،وقد ظلت المقاطعة السياسية بين ولد داداه وولد الطائع على أشدها ،ولم يلتقيا علنا إلا مرة واحدة خلال تشييع جنازة الرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داده - الأخ غير الشقيق للسيد أحمد ولد داداه - تخللتها مصافحة باردة، كما قام نظام ولد الطائع بسجنه واستجوابه أكثر من مرة فضلا عن حل أول حزب سياسي يقوده . وقد ترشح في الماضي لاستحقاقين رئاسيين نسب في كليهما عدم حصوله على الأغلبية إلى عمليات التزوير التي كانت إدارة النظام السابق تلجأ إليها ،ويبدو أن الحزب يسعى الآن لتشكيل أكبر تكتل استعدادا للانتخابات المقبلة وخاصة الرئاسية والتي من المتوقع أن يعلن ترشيح أحمد ولد داداه لها رسميا . وقد بدأ حزب تكتل القوى الديمقراطية يستقبل أساطين الحزب الجمهوري الذين غادروه بعد سقوط رئيسه معاوية ولد الطائع ، وهذا ما جعل بعض متعاطي الشأن السياسي ينتقدون هذا التصرف باعتباره استقبالا لمن كانوا بالأمس في نظر المعارضة - وفي طليعتها حزب تكتل القوى الديمقراطية- " أباطرة الفساد وسدنة نظام حول البلاد إلى إتاوات وضيعات" ، واستقبال أولئك – في نظر هؤلاء - يعد تجاهلا لما قاموا به من فساد إبان سيطرتهم على الشأن العام. كما أنه بمثابة فرصة جديدة تمكنهم من إعادة ترتيب أوراقهم واستعادة كيانهم مرة أخرى، ومن ثم عودة الأمور إلى سابق عهدها . وفعلا ظهر بعض من كانوا بالأمس أعتى خصوم هذا الحزب إلى جانب رئيسه مؤخرا في بعض المهرجانات السياسية التي يقيمها الحزب لتعبئة مناصريه استعدادا للانتخابات المقبلة . ويرى بعض المراقبين أن رئيس الحزب أحمد ولد داداه من أوفر المرشحين حظا في الانتخابات الرئاسية القادمة حتى الآن . وقد شارك الحزب في الماضي في استحقاقات متعددة وحصل على تمثيل في البرلمان المنحل . - حزب اتحاد قوى التقدم : الذي يضم في قيادته عناصر محسوبة على الاتجاه اليسارى ورغم تصنيفه إبان النظام السابق في جانب المعارضة إلا أن ذلك لم يمنعه من محاورة النظام وفتح قنوات الحوار معه بشكل مباشر تمثلت في استقبال ولد الطائع لرئيسه السيد محمد ولد مولود مما جعل وزير الإعلام في نظام ولد الطائع يصفه بأنه حزب المعارضة الجاد .وذلك في غمرة نقده المتكرر لأداء الأحزاب المعارضة للنظام .ويكثف الحزب من نشاطاته خاصة بعد الإعلان عن ترشح رئيسه السيد محمد ولد مولود للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.وقد شارك الحزب في استحقاقات انتخابية سابقة مكنته من الدخول إلى قبة البرلمان . - حزب التحالف الشعبي التقدمي :ذي البعد القومي الناصري وقد كان أحد الأحزاب المعارضة للنظام السابق إلا أنه كان يعكس مدى ضعف الخطاب القومي عموما ...وتلافيا لضعف شعبية الحزب خطا القوميون خطوة مثيرة للانتباه حيث اختاروا السيد مسعود ولد بلخير رئسا للحزب وهو المعروف بتحفظه على العنصر العربي في البلد ، وهو ما يتناقض تماما مع الطرح العروبي القومي لحزب التحالف ، وقد مكنت تلك الخطوة الحزب من إحراز بعض المكاسب السياسية في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة وطالما شارك حزب التحالف في تكتلات سياسية متعددة كانت تعتمد بالأساس على معارضة النظام السابق ..وقد شارك في الانتخابات الرئاسية الأولى بدعم المرشح السيد المصطفي ولد محمد السالك (أول رئيس عسكري لموريتانيا)والانتخابات الأخيرة بترشيح رئيسه مسعود ولد بلخير في آخر انتخابات رئاسية في موريتانيا...ولم يتمكن الحزب من الحصول على نتيجة معتبرة وإن كان يعزو ذلك إلى ما يسميه أزمة التزوير،ولا يستبعد أن يعلن الحزب ترشيح رئيسه ولد بلخير للرئاسيات القادمة والملاحظ أن ولد بلخير مع مباركته للانقلاب ظلت علاقته بالمجلس العسكري فاترة ويبدي تحفظات كثيرة على توجهات ونشاطات الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الأحزاب الجديدة شكل الانقلاب الذي حصل في موريتانيا خارطة سياسية جديدة تجلت في ظهور أحزاب وشخصيات سياسية جديدة ومن أبرز الأحزاب الجديدة الاتحاد والتغيير الموريتاني المعروف ب"حاتم" الذي أسسه "فرسان التغيير" الذين قادوا محاولة انقلابية في الثامن يونيو سنة 2003 بزعامة الرائد السابق صالح ولد حننه ،وقد خرج رئيس التنظيم وبعض رفاقه من السجن وعاد الآخرون من المنفى بعد العفو الذي أصدره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية عن المحكومين والمعارضين السياسيين في الداخل والخارج ، وبدأوا أنشطتهم السياسية بحل تنظيم "فرسان التغيير "الذي كان يتبنى العمل العسكري لإزاحة نظام معاوية ولد الطائع ،ومن ثم شرعوا في التنسيق لتحديد مستقبلهم السياسي ،وقد تحفظ بعضهم على إنشاء حزب مستقل وجنح للاكتفاء بالانضواء في سلك أي حزب من الأحزاب الأخرى المقاربة في الطرح ، إلا أن أبرز قادتهم وفي طليعتهم رئيس التنظيم صالح ولد حننه آثروا تشكيل حزب مستقل ، مستفيدين من الشعبية التي استمدوها من محاولاتهم الانقلابية ومرافعات محاكمتهم المشهودة ،ولم يسلم تشكيل حزبهم من عقبات حيث اضطروا للاستغناء عن مجموعة من الأسماء (من الجناح المدني للفرسان) جراء رفض وزارة الداخلية لتلك الأسماء ذات البعد الحركي الإسلامي . ...ويشكل حزب "حاتم "رقما ملحوطا في المعادلة السياسية الموريتانية حاليا ،وإن كان البعض يرى أن ذلك الحضور في الساحة السياسية لا يعتمد على البعد والطرح السياسي بقدر ما يعتمد على تاريخ قادته "العسكري" في رفض النظام السابق . ويبدو أن الحزب سيحرص على الحصول على ثقل سياسي متميز في أول مشاركة في العمل السياسي ، وإذا كان من المؤكد مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية.. فإن أنباء تتحدث عن إمكانية ترشيح رئيس الحزب ولد حننه للرئاسيات . ولا شك أن تقاطعهم العام مع الأحزاب المعارضة للنظام السابق يساهم في إمكانية تحالفات سياسية ضد من يرونهم خصومهم الأشداء ،ويرفض حزب حاتم استقبال من يعتبرهم رموز الفساد في النظام السابق ، معتبرا ذلك عملا غير وطني. -الإصلاحيون الوسطيون : رغم أن المجلس العسكري أعلن القطيعة مع مفاهيم النظام السابق السياسية إلا أن ذلك لم يطل موقفه من الإسلاميين الوسطيين بالرغم من إطراق سراح زعمائهم والسماح لهم بالتحرك والسفر ..وما زالت الجهات المعنية ترفض الترخيص لأي حزب إسلامي وانطلاقا من ذلك رفضت وزارة الداخلية الترخيص لحزب الملتقى الديمقراطي المعروف ب"حمد"الذي شارك الإسلاميون في تشكيله مع مجموعة من القوى السياسية الوطنية ...وكحل وسط إزاء هذا الرفض وحتى لا يبدي الإسلاميون تشنجا في هذه الفترة الانتقالية التي تحتاج لجهود شتى أطياف القوى السياسية آثروا الانسحاب من حزب "حمد" وأسسوا "مبادرة وطنية باسم مبادرة" الإصلاحيين الوسطيين " وقدموا رؤية سياسية شاملة تطرقت لكافة القضايا الكبرى الموجودة في البلد وموقف الإسلاميين منها، ومن التعاطي معها ..ويحظى الإصلاحيون الوسطيون بشعبية معتبرة تبدت من خلال الوقفات والخطابات التضامنية مع زعمائهم إبان اعتقالهم، وبلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي ساند فيها الإسلاميون الوسطيون المرشح محمد خونه ولد هيدالة وبشهادة كافة الفاعلين السياسيين كان محمد خونه المنافس القوي والأبرز لولد الطايع في تلك الاستحقاقات الرئاسية، والتي انتهت بمحاكمته ومحاكمة أقطاب حملته وحرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية لفترات متفاوتة..وحيث إنهم لا يتكئون على ترخيص رسمي سيستفيد الإصلاحيون الوسطيون من القرار القاضي بالسماح بالترشيحات المستقلة والتي وقفت ضدها أحزاب سياسية غير فاعلة في الساحة فهم البعض اعتراضها رجاء اتكاء المستقلين على شرعيتها الرسمية مما قد يفيدها ويمدها بشريان هي بحاجة ماسة إليه ،ولا يبدو في الأفق أن يقدم الإصلاحيون الوسطيون مرشحا خاصا في الرئاسيات القادمة . ثالثا:- وبعيدا عن هذا وذك يبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لاستعادة أنفاسه بعد الصدمة التي هزته عشية سقوط النظام الذي كان يتبناه فقد كان الحزب الجمهوري يستمد قوته وهيبته من وجود ولد الطائع على رأس هرمه ،وانخراط المسؤولين الكبار ورجال المال والأعمال في صفوفه ناهيك عن الوجهاء وشيوخ القبائل الذين عادة ما يدورون في فلك الأنظمة الحاكمة ...ومن هنا لم يكن هذا الحزب -في نظر بعض المراقبين- سوى مصالح المؤسسة الحاكمة والمؤسسة المالية والاجتماعية الكبيرة، وبالتالي فإن اكتساحه للساحة في الفترة السابقة ليس من خلال الطرح السياسي السليم أو من خلال رؤيته الواضحة للقضايا المطروحة وميزة إصلاحها، بل نتيجة طبيعية للمظلة الرسمية التي تغطي رأسه ...وهذا ما تجلى من خلال انسحاب قيادات كبيرة منه وتخاذل البعض الآخر، وتصدع شعبيته بعد الانقلاب على نظام ولد الطائع.وفي طليعة المنسحبين أمينه العام ، فضلا عن الخصام الذي انتهى بانسحاب البعض وتذمر البعض، وتوج بتغيير اسمه إلى الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد.وباختيار زعامة جديدة لم تكن حاضرة سياسيا بالحجم الكبير في ذروة انتعاشه..ولا شك أن الشرخ الذي أحدثه انسحاب العديد من زعمائه وقادته وغياب الغطاء الرسمي الذي كان مرجعا ذا بال خاصة في ذروة الاستحقاقات المختلفة - سيخفف من وزنه ، ويقلل من شعبيته مستقبلا كما يرى كثير من المحللين ..ومازال يعيش بعض أنصاره وجمهوره حالة من الترقب والتريث لمعرفة طبيعة مستقبل الحزب في ثوبه الجديد . ولا شك أن وضعيته الآن تختلف عن وضعيته السابقة ، فهو سيخوض الاستحقاقات القادمة دون أي سند أو متكئ إداري ورسمي ، وهي تجربة يخوضها لأول مرة في تاريخه ، وبالتأكيد فإنه يعتمد كثيرا على مدى شعبيته في الاستحقاقات القادمة باعتبارها تشكل تأسيسا لوضعيته الجديدة ، وتحد لمن يرونه أضحى في ذيل القائمة السياسية بعد سقوط النظام الذي كان عصبه ولحمه . والمفارقة أنه لم يعلن معارضته للمجلس العسكري الذي أطاح بنظامه وشارك في كافة النشاطات التي تصب في مسار برامج الحكومة الانتقالية ! ومن عباءة هذا الحزب خرج حزب الوسط الديمقراطي الذي يقوده رئيس البرلمان السابق ونظيره الذي ترأس آخر دورة للبرلمان الموريتاني المنحل ..ولا يستبعد دخول الحزبين في تحالفات متعددة وكانت أحزاب الأغلبية الرئاسية تسير خلف الحزب الحاكم وفي طليعتها حزب التجمع بزعامة السيد أحمد ولد سيدي بابا وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم برئاسة السيدة الناهة بنت مكناس ، وهو الحزب الوحيد الذي تقوده سيدة في البلاد . تلك أهم الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية لموريتانيا حاليا ، وهناك أحزاب أخرى كان وجودها يكتفي بالترخيص وتكتفي بمساندة النظام ، وتعد نفسها من أحزاب " الأغلبية الرئاسية" ونظرا لغيابها الواضح عن الفعل السياسي أصبحت تعرف لدى الشارع الموريتاني بأحزاب" الشقق المفروشة "مما يعني أنها لا تهتم بالمبادئ والبرامج بقدر ما يهتم أصحابها بالمكاسب المعنوية والمادية التي يخولها الترخيص الرسمي ..إلا أن هذه الظاهرة بدأت تختفي شيئا ما ، وبدأ هؤلاء يدخلون في تحالفات متعددة ويشاركون في اللقاءات السياسية ..لكن تلك النشاطات الرسمية لا تعني بالضرورة وجود شعبية خارج الإطار الضيق لتلك الأحزاب الصغيرة . كاتب صحفي موريتاني مقيم بالإمارات المصدر : الاسلام اليوم
