تساؤلات حول أنشطة سوزان مبارك قبل تولى الرئيس الحكم .. واتهام الباز بتفصيل مواصفات للرئاسة على مقاس مبارك وحده .. والكشف عن وصول مرض جنون البقر لمصر .. ودعاء بان يفقد النظام رشده كما فقد طهارته وذكائه .. واتهام الإصلاحيين بالفوضوية والعدمية

عادت صحافة القاهرة لمواصلة الهجوم العنيف على أسرة الرئيس ومؤسسة الرئاسة بشكل عام ، حيث شهدت صحف اليوم انتقادات لاذعة للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس ، بسبب تزايد دورها السياسي ، هذه الانتقادات تضمنت تساؤلا رئيسيا مفاده : لماذا لم يعرف عن السيدة حرم الرئيس أي أنشطة أو اهتمامات اجتماعية أو ثقافية قبل أن يتولى الرئيس مبارك الحكم ؟ . الهجوم امتد كذلك ليطال الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس على خلفية مقاله الذي نشرته أمس صحيفة أخبار اليوم ، حيث إن المواصفات التي وضعها الباز لمن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية كانت من وجهة نظر البعض مفصلة بالضبط على مقاس الرئيس مبارك ، بل أن بعض هذه المواصفات لا ينطبق حتى على الرئيس ذاته . صحف اليوم ، شهدت أيضا جدلا حول مستقبل الحراك السياسي الذي تشهده مصر حاليا ، البعض كان على ثقة ويقين بان ساعة التغيير قد حانت ولا سبيل لإجهاضها ، فيما ذهب البعض الآخر لوصف المطالبين بالإصلاح بالفوضويين ، قائمة الاتهامات امتدت لتشمل اتهاما بتلقي أموالا من الخارج . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث هاجم رئيس تحريرها التنفيذي عبد الحليم قنديل الدور السياسي للسيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية ، قائلا " تمارس السيدة سوزان سلطات تقتحم العين وتدير هيئات أشبه بوزارات ظل في كل التخصصات وتخصص لها ميزانيات قد تنافس ميزانية الدولة ، وتتم في نطاقها اجتماعات يحضرها الوزراء وتتم في نطاقها اجتماعات يحضرها الوزراء ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر تحت رئاسة السيدة سوزان ، وهل تجتمع لها كل هذه السلطات – وبدون رقابة – لمجرد أن السيدة سوزان هي حرك الرئيس ؟ ، فلم يكن للسيدة سوزان أي نشاط اجتماعي أو غير اجتماعي – خارج المنزل – قبل أن يصبح زوجها رئيسا ولا يعقل أن طاقاتها ومواهبها العقلية والوجدانية والإدارية العبقرية كانت كامنة في انتظار تحول المنزل العائلي إلى بيت الرئاسة ، فليس من نشاط اجتماعي أو صحي أو تعليمي أو إسكاني أو سياسي إلا أن تكون السيدة سوزان حاضرة فيه ، بل وفي رأسه ، فهل نحن بصدد " دولة سوزان مبارك " على حد تعبير كاتب عمود يومي خصصه لمديح السيدة الأولى ؟ أم أننا بصدد سيدة قوية – بحسب تقارير للصحافة الإسرائيلية والغربية – تلعب دور الراعي لسيناريو توريث الرئاسة إلى نجلها الأصغر جمال ؟ أم أننا يصدد لغز " سيدة نصف ويلزية " – بتعبير صحيفة بريطانية – لا يكاد يشغر منصب في مصر أو يملأ إلا أن يكون لها رأي فيه ولو بمنطق الاستشارات العائلية ، وربما لا يسعني الآن أن أقول لك الجواب الذي أعرفه ، فإن كنت تعرف أنت فاتصل بي على رقم هاتفي الذي تعرفه ، وأدع الله معي ألا تجد هاتفي ، أو شخصي ، خارج الخدمة " . الهجوم كان أيضا من نصيب الدكتور أسامة الباز على خلفية المقال الذي نشره أمس في صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، وعرضنا له في جولة أمس ، حيث اعتبر حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة أن " ومن الحب ما قتل ، ومشكلة الرئيس مبارك مع المعارضة والمستقلين في الحب الزائد على الحد الذي يحك به بعض المحسوبين عليه أنف الوطن ، فيستثار من يستثار ويغضب من يغضب ويهاجمون الرئيس دون ذئب أو جريرة سوى أن هؤلاء يحبونه. نموذج لتلك القبلات المميتة ما كتبه الدكتور أسامة الباز في أخبار اليوم أمس حيث تلبس دور الترزي الرئاسي ووضع مواصفات لبدلة رئاسية لو جربها كل المرشحين لفشلوا جميعا في ارتدائها إلا الرئيس مبارك ، ومشوا عرايا دون ملابس رئاسية. الغريب أن الدكتور أسامة الباز فصل مقالته (بدلته) التي تبدأ وتنتهي بمواصفات عشر للمرشح للرئاسة متصورا أنها لا تنطبق إلا على الرئيس مبارك فخانه ذكاء الأسطى وأصبح من حق كل من راغب أو طامع في قميص الترشيح أن يزعم أن مواصفات بدلة الرئاسة تنطبق عليه بقدر انطباقها على الرئيس لأنها مواصفات هلامية لا يمكن حسابها بالمعادلات الرياضية ولا قياس نتائجها بالتجارب المعملية ولكنها مثل العموميات وقت اللزوميات". أيضا من حيث لا يدري وضع شروطا تحتاج لارتداء ملابس الرئاسة قبل الحكم على فشل مرشح أو نجاح آخر ومن هنا يحق لكل مرشح المطالبة بتجريب بدلة الرئاسة كبيان عملي قبل الحكم على مقاساتها وأشمعنى الرئيس والمساواة في الرئاسة عدل. وأضاف رزق " المرشح المقبول في عرف الدكتور أسامة لابد أن يكون اشتهر بالقدرة على الإدارة بأسلوب علمي رشيد ، وهنا أستحلفك بالله كم مشكلة واجهت مصر وحلت بأسلوب علمي رشيد؟ وأخرها مقتل السفير الشريف في العراق وأنت يا دكتور تعرف والمقربون أنه لا شريك للرئيس في قراراته وأن قراراته من رأسه لا يسر بها لأحد حتى من تمسهم القرارات أنفسهم وكيف نقيس قرارات بهذه الشخصنة على مازورة الأسلوب العلمي الرشيد؟ . يقول سيادة المستشار لابد أن تتوافر في المرشح القدرة على مخاطبة الجماهير والحصول على ثقتها بالصدق والمكاشفة بعيدا عن الوعود الزائفة والخداع ألا تكفيك 24 سنة مضت من الوعد . مثلا وعدونا بالتعددية والديمقراطية فلم نحصل إلا على حزبية عرجاء قوامها حزب في حجم الفيل وأحزاب من الهاموش . ربع قرن – إلا سنة – مضى ، ولم نلق من حكومات الحزب المتوالية سوى الخداع والغش من أول مشروع توشكي مرورا بنفق الأزهر والرئيس نفسه شاهد على هذا . أما إدارة الأزمات ، فلم يحدث ولم نسمع أنه كانت هناك مجموعة خبراء اجتمعت لإدارة أزمة وإلا كانت أعلنت عن وجودها في أزمة خطف السفير واغتياله في العراق ومحاولة اغتيال الرئيس في أديس أبابا ، فالقرار فردي وفضلا عن الفردية ، التأخر المضر في اتخاذ القرارات المصيرية . أما حكاية الانصياع لقوى خارجية ، فتلك أنت أعلم من الجميع بها وسيحاسبك الله على كتمان الشهادة في تلك القضية ، خاصة في سياق العلاقات المصرية – الأمريكية وعن الأيدي الواثقة والأيدي المرتعشة فلا تسل عن وطن مقطوع الأيدي مبتور الأطراف ، ليس لديه القدرة على القبض على قتلة السفير " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، لكن نبقى مع آل الرئيس ، حيث لفت أحمد بكير إلى أنه " عند تولي الرئيس مبارك مقاليد حكم مصر في عام ،1981 خاطب الشعب طالباً الصبر معه حتى يتحقق الرخاء المنشود، ولم يتحقق الرخاء.. وفي عام 1984 طالبنا بمزيد من الصبر لنعبر عنق الزجاجة حتى انحشرنا فيها، ولم تخرج منها إلي الآن.. وفي عام ،1999 قال إن السنين القادمة سوداء. وطالبنا بمزيد من الصبر فصبرنا وإزداد السوء سوءاً، وأصبحت العيشة هباب.. ولم يتحقق شيء يرضي الشعب. صبرنا كثيراً، وللصبر حدود. ولسان حال كل مصري يقول: " أنا فاض بي ومليت" .. ومتي نعبر عنق الزجاجة الذي انحشرنا فيه علي مدار اكثر من ربع قرن من الزمان؟!. آن الأوان. ولم يبق وقت غير الآن للتصالح.. مازال هناك من يفضلون الرئيس. ومازال هناك من يخشون غيره. لكن لا يوجد هناك أحد يريد أن يبق الحال علي ما هو عليه.. الملايين مازالوا يعقدون آمالاً علي الرئيس أن يبادر في أن يعلن برنامجاً واضحاً وصريحاً للإصلاح يعلنه علي الشعب الذي فقد حقه المشروع في الحياة بكرامة.. واعتبر بكير أنه " آن الأوان أن يعلن الرئيس انحيازه للغالبية العظمي من الشعب. وهم الفقراء وفقراء الفقراء الذين يحلمون بالقليل.. آمالهم مازالت لم تتعد حدود التمني بلقمة عيش نظيفة، بدلاً من أكل الفضلات.. وعلاج في مستشفي حكومي هم لا يدخلونه إلا وهم علي مقربة من الموت. ملايين من هذا الشعب أمانيهم أن يجدوا لباساً يلبسونه. أو "هدمة" تسترهم.. ملايين المصريين يعيلون شباباً أوشكوا علي الكهولة وهم دون عمل. الملايين العاطلون يحلمون بفرصة عمل، بعد سنين من الصبر والملل. أحلام المصريين بسيطة وتراكمها يزيد تعقيدها، ويصعب تحقيقها.. وقد آن الأوان للمصالحة والمصارحة والبدء في الإصلاح ". نتحول إلى صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ، حيث اعتبر رئيس تحريرها إبراهيم عيسى أن " مشكلة القائمة النسبية أنها مطلب من المعارضة المصرية وليست أمرا من الإدارة الأمريكية ، ينفذ الحكم في مصر أوامر الأمريكيان صحيح بأن يلفوا ويدوروا حولها ، يفرغوها من معناها ويتحايلوا عليها لكن الذين يحكموننا في النهاية يفعلون ما تآمرهم به الإدارة الأمريكية ومشكلة القائمة النسبية كنظام انتخابات محترم ومتحضر إنها ليست في دماغ الأمريكان ربما غير مهتمين بهذه التفاصيل ربما لم يشرح لهم مندوبوهم أهميتها لكن عموما هي خارج دائرة الاهتمام الأمريكي الأمر الذي يجعل مطلب المعارضة بالقائمة النسبية وحيدا بلا ضغط ، مكتوبا باللغة العربية وليست بالإنجليزية التي تفهمها أمانة السياسات والتي يرتعد منها نظام الحكم عندنا " . وأضاف عيسى " وقد قرأت وتابعت وأيدت بيان الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الذي نشره الجمعة الماضية داعيا رئيس الجمهورية لإصدار قانون الانتخابات بالقائمة النسبية لكن على الرغم من وجاهة هذا الطلب وأهميته القصوى لمصر إلا أنني أخشى أن أقول إن أزمة هذا المطلب أنه من نعمان جمعة وليس من كوندوليزا رايس ، القائمة النسبية هي أمل مصر لكن من قال إن هذا الحكم المستبد الظلوم الغاشم الذي بني عرشه على قانون الطوارئ وتزييف إرادة الناس واعتقال عشرات الألوف من المصريين يريد أن يحقق أمل مصر. هذا الحكم لا هدف له سوى التمديد والتوريث ثم البقاء للأبد على مقاعد الحكم والنهب أما تطوير مصر أما تطوير مصر أما النهوض بمصر بلاش يغور في داهية التطوير والنهوض ، دعونا نتكلم عن صحة المصريين هل هدفه هو صحة المصريين أم أننا نعيش أزهى عصور المبيدات وأزهى عصور الفيروس سي والتليف الكبدي والسرطان .. ثم هل تلاحظ معي أنه لا يوجد وزير أو مسئول واحد في مصر من كبرائها الذين يمصون دمها قد أصيب بفيروس سي رغم أن دماء المصريين التي مصها هذا الحكم ورجاله وأولاده معبأة بالفيروس سي! . المهم نرجع مرجوعنا للقائمة النسبية فقد تقدم الأمن بتقرير للرئاسة يؤكد أن تطبيق نظام القائمة النسبية سوف يؤدي إلى خروج الأمر من قبضة أجهزة الأمن وسوف يحصل الإخوان المسلمون على مقاعد كثيرة في مجلس الشعب ولأن الإخوان المسلمين هم البعبع للنظام والجماعة التي يكرهها رجال الحكم كما يكرهون الموت والديمقراطية تماما فقد نجح تقرير الأمن في إفزاع الرئاسة من القائمة النسبية والتي أضيف على محاذير تطبيقها أن الحزب الوطني ساعتها لن يضمن ولاء رجاله وأنه لن يستطيع التحكم في الانتخابات في دوائر الريف والصعيد حيث سيفتقد عنصر المصلحة الشخصية المباشرة لمرشح الوطني وهو ما يهدد بانهيار للحزب الحاكم في الانتخابات القادمة ورغم أن الرجل الثالث في الحزب الوطني قال لي إن الحزب لا يمانع أبدا في تطبيق القائمة النسبية إلا أنني أعرف أن هذا التصريح كان فض مجالس وليس حقيقيا في شيء! " . الخلاصة يا دكتور نعمان ولكل الحمالين بالقائمة النسبية ممرا لديمقراطية حقيقية في مصر أقول لكم ترجموا هذا الطلب للغة الإنجليزية فصيحة ووقعوا عليها بإمضاء نائب وزير الخارجية الأمريكية زوليك أو الوزيرة ذاتها رايس وسترى تاني يوم الصبح رجال الحكم يشيدون بحكم السيد الرئيس ورؤيته وروعة اتخاذه قرار القائمة النسبية وهات يا زمر وطبل كأن أحدا منهم لم يكن ينام الليل حزنا على عدم تطبيق القائمة النسبية! " . ننتقل إلى صحيفة " الأسبوع " المستقلة ، حيث يبدو أن اقتراح عيسى الساخر المبكي للمعارضة ، قد قوبل باقتراح جاد ، بل يبدو مفرطا في جديته ، حيث رأى المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب أنه يجب " علي قوي المعارضة تحديد الهدف النهائي من أعمالها وهو إنهاء فترة حكم النظام السياسي الاستبدادي ، والكثير من البيانات التي كانت تنادي النظام الحاكم بالإصلاح كانت تقوم أساساً علي حقائق علي أرض الواقع منها أن النظام الحاكم يملك السلطة وبالتالي يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح المنشود ومنها أيضاً أن عناد واستبداد النظام وعدم سماحة بأي إصلاح حقيقي يعني أن المطلوب هو رحيل النظام . وخروج نظام سياسي وفقده للسلطة وحلول نظام سياسي أخر محله يعني حدوث مرحلة من الفوضي والفراغ السياسي والدستوري وتلك المرحلة قد تكون فترة قصيرة ومنضبطة أو تكون فترة ممتدة وغير منضبطة وتخلف قدراً من الفوضي والاضطراب وتلك هي إشكالية الوضع الحالي الذي تمر به مصر ولكن المطلوب
من كل قوي المعارضة الاستمرار في الضغط الشعبي والمطالبة بنظام سياسي جديد ودستور جديد للبلاد مهما كانت النتائج بل نقول إن النظام الحاكم في مصر هو الذي يتحمل مسئولية أي فوضي قد تحدث ومسئولية حدوث فراغ سياسي ودستوري لفترة قصيرة أو طويلة ضمن ما يتحمله من مسئوليات أخري بسبب تزايد حجم الاستبداد السياسي والفساد لحد غير مسبوق ولكن فكرة رحيل النظام تحتاج لقدر من التحليل والتصوير حتى نري صوراً من المستقبل الذي ننشد فيه التغير السياسي فرحيل النظام يعني استقالة رئيس الدولة بعد انتخابه أو استقالة المجلس النيابي بعد الانتخابات ، فالنظام الحاكم ماضياً في خطته لإعادة انتخاب الرئيس مبارك لولاية خامسة وماضياً أيضاً في اتجاهه للسيطرة علي نتائج الانتخابات البرلمانية لهذا فإن تفاعل الضغوط الشعبية ، إن حققت هدفها ، سوف يعوق مؤسسة الرئاسة أو مجلس الشعب عن الاستمرار في دورهم نظراً لفقدانهم الشرعية القانونية المتمثلة في نزاهة الانتخابات ، أي أن لحظة التغيير ونجاح الضغوط تتمثل في إبطال السند القانوني لرئيس الجمهورية أو مجلس الشعب . وأوضح حبيب انه " في هذه اللحظة سيكون علي النظام الحاكم إجراء انتخابات جديدة ستأتي لحظة يرحل فيها رجال النظام ، وتبدأ مرحلة الفوضي وقد يدخل النظام في تحالفات أو حيل قانونية جديدة وهنا تتزايد احتمالات الفوضي وقد يدخل النظام فرض الأحكام العرفية وإنزال الجيش للشارع وهو ما أمر لا ترضي به الإدارة الأمريكية وهي الحليف الأساسي للنظام وإذا حدث ذلك فإن احتمالات الانتفاضة الشعبية تتزايد واحتمال تغير موقف القيادة العسكرية من النظام وارد أيضاً . والمطلوب من الرجال الشرفاء والخبراء الفنيين انقلاب داخل الحزب لتشكيل قوة سياسية من الكوادر الفنية التي تجيد عمليات البناء والتطوير لأنها تمثل التوجه الرئيسي الغالب للحكومات المتعاقبة وسيكون لها مزج برنامج البناء بخطاب سياسي غالباً ما سيكون خطاب التوازن السياسي العلمي بهذا يتشكل داخل الحزب الوطني تكتل قادر علي القفزة للواجهة عندما تبدأ مرحلة التغيير ، وعندما سيكون عليه التخلص من كل ما فسد في الحكم والحزب والتحول لتأييد مطالب التغيير والإصلاح " . هذه اللهجة الواثقة من أن لحظة التغيير قد حانت ولا سبيل لإجهاضها ، وجدت تعضيدا من أحمد طه النقر في "المصري اليوم " ، حيث لفت إلى أن المحللين اندمجوا " في الآونة الأخيرة في ترديد أسطوانة مفادها أن النظام ضاق ذرعا بهذا الانفلات في الصحافة والشارع المصري وانه ما أن تنتهي الانتخابات الرئاسية إلا ويحمل هذا النظام الذي يبدو ضعيفا الآن على كل معارضيه ويحشرهم بربطة المعلم في زنازينه المظلمة وما أكثرها !! . والحقيقة أنني لا أفهم أيا من الحجج التي يسوقها هؤلاء للتدليل على صحة ومنطقية وحجية ما يذهبون إليه بل إنني أحيانا أظن وبعض الظن ليس إثما أن النظام يقف ولو من بعيد وراء الترويج لهذه النظرية الخبيثة لإخافة المعارضين وإقناعهم بأنهم قالوا وكتبوا وتظاهروا بما فيه الكفاية وأنه آن أوان عودتهم إلى التحلي بفضيلة الصمت والصبر وكفى الله المؤمنين شر القتال!! " . وإذا كان النظام بريئا من الترويج لهذه النظرية فإن المنطق يقول إن السادة المحللين الآنف ذكرهم يستكثرون على الشعب أن يتململ بعد هذا العهد الطويل جدا من القمع والكبت والإذلال والتجويع وبيع الكرامة والأوطان..! وفات أصحاب هذه النظرية أن العالم تغير تماما وإن معايير التحليل والقياس الكلاسيكية لم تعد صالحة في العالم ما بعد الحداثة والعولمة وثورة المعلومات و11 سبتمبر. وأضاف النقر " أقول أن الشعب المصري لن يعود إلى القمقم مرة أخرى حتى لو تكررت حملة سبتمبر 1981 ، أما إذا شن النظام حملة اعتقالات لكي يمرر سيناريوهات مرفوضة تماما من جميع فئات الشعب (بمن في ذلك رجال النظام وخدمه المنتفعون به لأنه في لحظة الحقيقة لن يقبل مواطن حر أو نصف حر أو شبه حر أن يورث كما تورث الحيوانات والعقارات) فسيكون قد ارتكب خطأ جسيما. وإن كنت لا أستطيع أن أقاوم رغبة عارمة وصادقة وأملا عزيزا في أن يفقد النظام رشده كما فقد ذكاءه وطهارته وبكارته ويضع كل المثقفين والصحفيين والكتاب وخاصة طويلي الأقلام والألسن ، وأنا منهم بالطبع ، وراء القضبان لأنه سيكون قد قدم لهم فرصة تاريخية للتكفير عن خطيئة وجريمة السكوت على ما جرى لمصر القاهرة التي كانت أجمل البلدان فصارت وكانت أعز الأوطان فأصبحت .. ، وكانت القائدة فباتت .. ، وكانت الرائدة فتحولت إلى ..؟!! . واعتقد أنه آن الأوان أن ندرك أننا لن نحصل على حرية لا نستحقها وأن الشعب المصري وخاصة المثقفين منه الذين مارسوا الرذيلة وخيانة الوطن طويلا مع النظام يجب أن يدفع ثمن الحرية التي يتطلع إليها (وللحرية الحمراء باب ..بكل يد مضرجة يدق) " . نبرة النقر الواثقة والمتفائلة ، وجدت من يعارضها بشدة ، بل ويتهم أصحابها بالفوضوية والتمرد ، حيث اعتبر رجب البنا ، أحد الأجداد التسعة الذين غادروا عرش المؤسسات الصحفية مؤخرا ، في صحيفة "الأهرام" الحكومية أنه " خلال السنوات الماضية كلها لم يكن في مصر سوي تيار واحد‏,‏ تيار ليس له هدف سوي مواجهة التحديات والضغوط‏,‏ والعمل علي تجاوز الأزمات‏,‏ وتقديم اجتهادات ومبادرات لتحقيق النهضة الشاملة والتحديث في جميع المجالات‏.‏ كان هذا التيار يضم في داخله اختلافات في الرؤى‏,‏ واجتهادات متعددة‏,‏ ولكن كان الاختلاف دائما في إطار الاتفاق‏,‏ كانت هناك أهداف واحدة‏,‏ وولاء لوطن واحد‏,‏ واحترام للمبادئ والقيم القانونية والأخلاقية الأساسية التي تمثل سياج الأمن والحماية للمجتمع‏.‏ وبعد ذلك بدأ تيار جديد يقحم نفسه علي الحياة السياسية‏..‏ تيار أقرب ما يكون إلي الحركات الفوضوية التي عرفتها أوروبا‏,‏ يريد أن يشوه كل شئ‏,‏ ويهدم كل شئ‏,‏ ويسئ إلي كل إنسان‏,‏ ويثير نزعات الغضب واليأس والعدمية‏,‏ وليست لديه فلسفة جديدة للعمل السياسي‏,‏ ولا يبشر بمشروع جديد للنهضة متخلف عن المشروع المطروح منذ سنوات‏,‏ والذي ارتضاه المجتمع‏,‏ وحشد قواه لاستكماله‏.‏ وهذا التيار الجديد يثير ضجيجا اكبر من حجمه الحقيقي‏,‏ وربما يستطيع أن يجذب إليه بعض عناصر لديها استعداد طبيعي للتمرد والشغب‏,‏ وربما يجذب معها بعض السذج الذين يصدقون بسهولة ما يقال لهم دون مناقشة أو تمحيص‏,‏ ربما لأن قدراتهم وخبراتهم لا تساعدهم علي ذلك‏,‏ ولكن في النهاية لن يزيد حجم هذا التيار الفوضوي كثيرا‏,‏ ولن يقدر علي خداع الملايين من المؤمنين ببلدهم‏,‏ والواثقين بأنها تسير علي الطريق الصحيح‏,‏ وأنها قادرة علي تجاوز الأزمات كما تجاوزت أزمات كثيرة من قبل‏,‏ وقادرة علي تحقيق إنجازات أكبر وأكثر كما فعلت طوال السنوات الماضية‏.‏ وأوضح البنا أنه " إذا كان هذا التيار الفوضوي يجيد اللعب بالألفاظ وإثارة المشاعر وتلفيق الأكاذيب وتوجيه الاتهامات عشوائيا بغير دليل‏,‏ فلن يمضي وقت طويل حتى تنكشف خفاياه وتظهر حقيقته وحقيقة القوي التي تحركه والتي يعمل في خدمتها‏,‏ ويعرف الناس مصادر التمويل التي يعتمد عليه‏,‏ ومن أين حصل أصحابه علي الثروات التي هبطت عليهم فجأة‏..‏ وحينئذ سوف تسود وجوه وتبيض وجوه‏!‏ وسوف يشعر الناس بالملل من الحكايات الملفقة التي يكررون روايتها‏,‏ والتي تبدو بلا أساس منطقي أو واقعي يستندون إليه‏.‏ والغريب أن هذه الأكاذيب والاتهامات العشوائية تمر دون حساب‏,‏ وكأن من توجه إليهم هذه الاتهامات يؤمنون بما كان يقوله الفيلسوف والشاعر التركي ناظم حكمت‏:‏ إنهم يقولون‏...!‏ ماذا يقولون‏....‏؟ دعهم يقولون علي أساس أن ذلك ليس سوي دخان في الهواء‏,‏ وأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح‏.‏ ولقد لاحظ البعض أن هذا التيار تحالف مع من لهم اتصالات ومصادر تمويل خارجية‏,‏ كما لاحظوا أن ما يقولونه عن هؤلاء يصل إلي حد التمجيد‏,‏ وكأنهم استعادوا زمن شعراء المديح القدامى الذين كانوا يجزلون المديح لمن يجزل لهم العطاء‏,‏ وهذه الظاهرة يمكن تسميتها ظاهرة التسول الأخلاقي‏,‏ وهي ظاهرة تستحق التحليل في مناسبة أخري‏,‏ ومن أعراض هذه الظاهرة الفساد الفكري‏,‏ والفساد الأخلاقي لدي قلة قليلة من المثقفين‏,‏ وفساد الذمم أيضا "‏.‏ أن ندافع عن عقولنا‏,‏ وعن عقول شبابنا من هذا الفساد الجديد‏,‏ ونقوم بحملة تطعيم شاملة‏,‏ وأنا علي ثقة من أن هذه الحملة سوف تحقق نتائج جيدة لوقاية المجتمع من هذا الخطر‏,‏ وسوف تنجح في القضاء علي هذا الفساد الفكري والسياسي كما نجحت الحملة القومية في القضاء علي شلل الأطفال ولم يعد له وجود في مصر‏,‏ وأصبحت مصر خالية تماما من هذا المرض اللعين‏....‏ هكذا يمكن القضاء علي التيار الفوضوي الجديد‏,‏ ويتفرغ تيار النهضة للبناء والإصلاح والتنمية "‏.‏ نعود مرة أخرى إلى صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث شن رئيس تحريرها عبد الله السناوي هجوما عنيفا على الزج بالقوات المسلحة في زفة المبايعة للرئيس مبارك ، قائلا " لا نشك أن الرأي العام في مصر – بقواه ونخبه السياسية – أفزعه أن ينشر في مانشيت صحيفة قومية كبرى أن القوات البحرية تبايع الرئيس مبارك ، فهذا خروج خشن على الدستور وإقحام خطر للقوات المسلحة في صراعات سياسية ولعبة مبايعات لمرشح لمقعد رئاسة الجمهورية وينتقص – بالضرورة – من فرص المرشحين المحتملين الآخرين . الرئيس مبارك – بحكم الدستور الحالي – هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والولاء له من ضمن القواعد الدستورية التي تكفل انضباط القوات المسلحة وقدرتها على أداء المهام الموكولة إليها في حماية الأمن القومي ورد أية اعتداءات عسكرية قد تتعرض لها بلادنا . غير أن القواعد الدستورية تنسب هذا الولاء للمنصب السياسي لا للشخص في حد ذاته وعندما يتنافس متعددون على مقعد رئيس الجمهورية فان القوات المسلحة لا يصح إقحامها في اللعبة السياسية الانتخابية فهي ملزمة – بحكم الدستور – عدم التدخل في الحياة السياسية حتى تحتفظ بهيبتها وجلالها ودورها القومي الذي يتأبى على صراعات سياسية بين أحزاب متنافسة " . وأضاف السناوي " لابد أن يدرك الجميع أن القوات المسلحة ليست طرفا في صراعات سياسية لولا يصح إقحامها في خلافات أحزاب ، والمترشح الرئاسي حسني مبارك لا يمثل انتخابيا – مع وافر الاحترام لدوره العسكري في حرب أكتوبر – القوات المسلحة والخلاف معه ليس خلافا مع القوات المسلحة إنما هو خلاف في السياسة والبرامج والتوجهات وخلاف مع الحزب الذي رشحه في انتخابات الرئاسة وخلاف مع عصر أدى إلى جمود طويل وتراجع دور مصر في المنطقة وما يشبه الانهيار في مستويات معيشة مواطنيها . وليست هناك مصلحة لأحد – وسط صخب وحراك سياسي غير مسبوق – في إقحام القوات المسلحة في صراعات ذات طبيعة حزبية أو في منافسات انتخابية على مقعد رئاسة الجمهورية . وهناك عقد غير مكتوب بين كافة الأطراف السياسية ، لكنه ملموس ومؤكد على إبداء وافر الاحترام للقوات المسلحة . ولعلك تلاحظ – بغير مجهود كبير – أن الأطراف السياسية الساخطة والصحف الحزبية والمستقلة الغاضبة على الأوضاع الحالية انتقدت كل شئ تقريبا في البلاد واخترقت كل الخطوط الحمراء التي لم يكن من المتصور أن يقترب منها أحد ، باستثناء واحد : القوات المسلحة ، ثمة إدراك واسع وأصيل أن أمن الوطن والدفاع عن حدود يقتضي إبداء الاحترام الواجب لقواتنا المسلحة وأن تظل نقطة اتفاق بين فرقاء السياسة كصمام أمان ضروري يحمي ويصون الحدود والدستور . أيها السادة في الحكم : لا تعبثوا بأمن مصر وجلال قواتها المسلحة . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث لم تجد ماجدة مهنا سوى أن ترفع يديها للسماء قائلة " منهم لله‏,‏ لاشك أن هذا هو دعاء كل أم وربة بيت علي من تسبب في تلوث فاكهة الصيف الجميلة التي تشتهر بها مصر والتي يعشقها كل المواطنين سواء الصغار منهم أو الكبار‏.‏ منهم لله بالفعل من كان السبب في حرمان صغارنا من هذه الفاكهة وبصفة خاصة البطيخ الذي يحبه كثيرا الصغار قبل الكبار ويقبل عليه الفقراء قبل الأغنياء وذلك لطعمه المناسب جدا لحرارة أشهر الصيف‏,‏ كما أن للبطيخ فوائد أخري حيث تتسلي العائلة في المساء بلبه بعد تحميصه وأيضا تطعم الأسر في الريف حيواناتها بقشره‏!!‏ والذي يحيرني واعتقد أنه حير الجميع أيضا هو لماذا لم يتخذ أي إجراء فوري وجذري تجاه هذه
المشكلة للحد من أثارها مثل أن يتم إعدام الفاكهة التي يثبت أنها تم رشها بأي نوع من أنواع المبيدات المحرمة والمحظور استخدامها لمعرفة أضرارها علي صحة الإنسان مسبقا؟ ثم لماذا لم يحاسب أي مسئول عن إلغاء لجنة المبيدات والتي تصرح بدخول أو منع أي مبيد والذي كان من جراء هذا الإجراء إهمال الرقابة علي ما يتم استيراده من هذه المبيدات الخطيرة والمضرة علي صحة الإنسان ثم كيف يسمح الموظف المسئول عن طلب هذه المبيدات كيف يسمح له ضميره بأن يكتب أسماءها ويصرح بدخولها البلاد وهو يعلم علم اليقين أنها محرمة ومضرة ومسرطنة وكل البلاوي بها وبالرغم من هذا يصرح لها‏..‏ كيف يحدث هذا‏..‏ ولا نلوم الفلاح البسيط الذي لا يعرف ما هو الضار وما هو غير الضار لان كل ما يعرفه هو أنها مبيدات يشتريها من أجل العناية بمحصوله وحسب مشورة المهندس الزراعي علي ما اعتقد‏.‏ وأضاف مهنا " كنا جميعا ننتظر أن يتم إعدام محصول الفاكهة أيا كان نوعها من أجل صحة الشعب وتعويض الزراع بجانب ما طلب منهم من تسليم ما لديهم من مبيدات علي أن ترد لهم ثمنها‏..‏ ولن نكون أقل من الدول الآسيوية التي أعدمت جزءا كبيرا من ثروتها الداجنة والدول الأوروبية التي أعدمت الكثير من أبقارها وذلك بسبب أنفلونزا الطيور وجنون البقر ولكن أن نواجه هذه المشكلة الخطيرة بهذه السلبية التي أوجعت قلوب ليست الأمهات فقط بل كل أفراد الأسرة علي بعضهم البعض والنتيجة أننا جميعا حرمناها علي أنفسنا التي كانت ملاذنا في هذا الطقس الفائق من الرطوبة وهذه الحرارة المرتفعة والذي يستغني الفرد فيه علي جميع أنواع الأطعمة التقليدية ويكتفي بالفاكهة‏ " .‏ نختتم جولة اليوم بذلك الخبر الخطير الذي نشرته صحيفة " نهضة مصر " المستقلة ، حيث أوضحت أن " وزارة الزراعة شهدت خلال الأيام الماضية ، وفي سرية تامة تحقيقات موسعة حول اكتشاف حالتين لجنون البقر داخل مزرعة إحدى شركات تصنيع منتجات الألبان ، وفي الوقت نفسه أعلن المسئولون الأمريكيون عن اكتشاف حالتين أخريين لنفس المرض . الغريب أن وزارة الزراعة المصرية أصدرت بيانا تؤكد فيه أن الوزير قرر الموافقة على فتح باب استيراد اللحوم البقرية " المشفاة " المجمدة من أمريكا رغم ما أعلنه المسئولون هناك . وعلمت نهضة مصر أن الصدفة وحدها كانت وراء الكشف عن الحالتين بالمزرعة المصرية بعد أن تقدم أحد العاملين بالمزرعة بشكوى إلى الوزارة يؤكد فيها وجود حالتين من الأبقار مصابتين بجنون البقر داخل قطيع الأبقار الذي تمتلكه المزرعة والبقرتان المصابتان مصدرهما فرنسا واستراليا . وأكد حسين عبد المقصود مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أنه على الفور تم تشكيل لجنة من ثلاث وزارات هي الزراعة والصحة والتموين ، ضمت متخصصين في أمراض الحيوان مع تعليمات مشددة لأفراد اللجنة بالسرية التامة ، فيما تقوم به من فحوصات أو ما ترفعه من توصيات وتقارير " . وأضافت الصحيفة أنه " ورغم أن اللجنة – والكلام على لسان حسين عبد المقصود – جمعت معلومات أكدت صحة ما جاء عن وجود الحالتين فعلا ، وأنه لا بد من التحرك الفوري ، لان المزرعة تابعة لإحدى شركات منتجات الألبان بما يهدد بانتشار المرض إلا انه لم يكن هناك تحرك سريع للتحذير من منتجات الشركة . أضاف أنه عند انتقال أعضاء اللجنة إلى المزرعة فوجئوا باختفاء البقرتين المصابتين من داخلها ولم يتبق منهما سوى الرماد بعد أن تم حرقهما بأحد الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، وبسؤال صاحب المزرعة أدعى أن البقرتين كانتا مصابتين بأمراض وبائية وليس بجنون البقر وتم حرقهما لهذا السبب " .