أكد المهندس عادل عبد الصمد عضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية أن ائتلاف الدعاة والأئمة والعلماء المسلمين بالخليج العربي نظم أمس حملة توعية واسعة تحت عنوان "الشريعة والدستور" بين فيها فضل الدستور المصري الجديد وكشف خلالها حكم الدين في ترويج الإشاعات حول الدستور الجديد. وأكد المهندس عادل عبد الصمد أن هناك جماعات منظمة تحرف ترويج الإشاعات حول بعض مواد الدسور بالمخالفة للحقيقة، وهو الأمر الذي دفع الدعاة والأئمة بحملة الشريعة والدستور والتي تركزت حول مدى مطابقة الدستور الجديد للشريعة الإسلامية وحرمة ترويج الإشاعات حول مواد الدستور خاصة بعض الإشاعة الأخيرة التي تناقلتها وسائل الإعلام الإلكترونية والي زعمت أن بعض السفارات في بعض دول الخليج قامت بتزوير وطباعة 200 ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء وهو أمر محض كذب وافتراء. وأكد المهندس عادل عبد الصمد أن ترديد ونشر الشائعات الكاذبة بين المواطنين وبين المسلمين حول الدستور الجديد حرام شرعًا، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، لأنه يضر بصورة بالغة بالمجتمعات الإسلامية وقد يترتب عليه الكثير من المفاسد وقد يؤدى إلى إراقة دماء المسلمين. وأضاف أن نشر الشائعات حول مواد بعينها فى الدستور نوع من الفتنة وهى أشد عند الله حرمة من قتل النفس كما قال الله تعالى "والفتنة أشد من القتل"، مؤكدا أن نشر الشائعات حرام شرعًا بإجماع الفقهاء المسلمين دون أى خلاف لما يترتب عليه الكثير من المفاسد التى قد تضر بالمجتمع المسلم، ولذلك حرص الإسلام على نصح المسلمين بأن يتبينوا ويتثبتوا من صدق أى معلومة قد تأتيهم حتى لا ينساقون خلفها، بما قد يضرهم ولا ينفعهم، حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} الحجرات 6. وأكد عبد الصمد أن هناك من يقوم بانتقاء جمل بعينها من مواد الدستور ويقوم بنشر عدد من الأكاذيب حولها لتضليل وتأليب الرأى العام لرفض الدستور الجديد وهذا نوع من الفتنة التى هى عند الله أكبر من القتل كما قال تعالى، من يفعل ذلك ينطبق عليه قول المولى عز وجل: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون}. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم، فى شأن مروجى الإشاعات: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع). وأضاف: هناك بعض القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية تحاول إسقاط السلطة الشرعية المنتخبة والاستيلاء على الحكم على غير إرادة الشعب عن طريق تعيين ما يسمى بالمجلس الرئاسى المدنى، لكن ما لا تدركه تلك التيارات أن شرعية الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى يستمدها من الشعب الذى انتخبه والذى لن يسمح بمثل هذه الممارسات ضده لأنه فى هذه الحالة يمثلهم، فاستهدافه فى الواقع استهداف لهم واستهداف للشرعية التي أجمعت عليها الأمة.
