التجمع : الدستور القادم سيمرر بنسبة 60 %.. والوفد: الدستور أصبح واقعًا.. والدستور: القوى المدنية فاشلة فى الحشد.. والناصرى: الضغط على الرئيس الحل الأخير عبرت القوى المدنية، عن خيبة الأمل الكبيرة جراء عرض الدستور القادم على الرئيس محمد مرسى وإمكان توقيعه وعرضه لاحقا على الصندوق للاستفتاء عليه من الشارع خلال أيام، القوى المدنية أعلنتها بصريح القول إن الإسلاميين سيكسبون معركة الصندوق على تمرير الدستور لأنهم الأجدر بها، كما أن التيار المدنى يفشل فى عمليات الحشد الجماهيرى، ولكن ما زالت القوى المدنية تراهن على إمكان الضغط على الرئيس لإيقاف جريمة تمرير الدستور على حد قولهم. فمن جانبه أكد سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع، إن الوضع أصبح خطيرا جدا بين الأوساط السياسية خاصة مع إصرار مؤسسة الرئاسة والتيار الإسلامى على تمرير الدستور القادم رغم اعتراض شريحة عريضة من المجتمع عليه وأضاف ل" المصريون " أن الدستور القادم سيشهد جدلا كبيرا كما سيستمر الصراع بين القوى الإسلامية والمدنية فيما تتواصل عمليات الضغط السياسى من قبل التيارات المدنية لإنهاء حالة التفرد من قبل التيار الإسلامى بكل المؤسسات والعمليات الحركية فى البلاد، وتوقع فياض أن يتم تمرير الدستور القادم وبنسبة 60 % لأن التيار الإسلامى يعرف جيدا كيفية كسب خصومه بالصندوق وذلك من خلال الحشد الجماهيرى القوى خاصة فى البلدان الريفية والمدن البسيطة التى ما زالت تنخدع باسم الدين، مضيفا أنه حتى بعد أن يوضع الدستور ستستمر القوى المدنية فى صراعها مع التيار الإسلامى، بينما ألمح مصطفى الجندى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن استسلام القوى المدنية لما ستفرضه مؤسسة الرئاسة معناه أخونة الدولة وتديينها، وعبر الجندى عن غضبه الشديد من قوى التيار الإسلامى التى لا تفكر إلا فى صالحها الشخصى، معتبرًا أن استمرار فرض الأراء أمر سىء ويخلق مستقبلا قاتما وأما فى توقعاته لتمرير الدستور القادم فقال الجندى أتوقع أن ينجح الإسلاميون فى تمرير الدستور القادم لأن التيار المدنى غير قادر على الحشد بنسبة كبيرة فيما وجه الجندى اللوم إلى كل القوى المدنية التى لم تعلن تحالفها إلا بعد انتهاء المعركة الأساسية وهى كرسى رئاسة الجمهورية الذى تحكم الآن فى كل شىء، فيما أوضح توحيد البنهاوى القيادى بالحزب الناصرى، أن تمرير الدستور القادم سيزيد من الأزمة والمشاكل بين التيار المدنى والتيار الإسلامى. وأضاف البنهاوى أن القوى المدنية من خلال جبهة الانقاذ الوطنية سوف تقوم بعمل حكومة إنقاذ وطنى للخروج من الأزمة الحالية، موضحا أن الدخول فى عصيان مدنى هو الحل الأخير للتيار المدنى كما توقع تمرير الدستور القادم من قبل الإسلاميين وفى تلك اللحظة سيكون الانقلاب على الرئيس والدستور للمطالبة برفع الدستور ورحيل الرئيس، وقال البنهاوى إن مصر فى طريقها لأزمة حقيقية بسبب تشبث التيار الإسلامى برائيه وعدم الاهتمام بأراء التيارات الأخرى، فيما أكدت مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد أن الدستور القادم أصبح على المحاك بل أصبح واقعا ملموسا ولا يمكن إيقاف تلك الجريمة على حد قولها، وأضافت عازر أن الصراع سيحتدم الآن بين التيار الإسلامى والمدنى على كيفية كسب صراع ما بعد الدستور لأن كل منهما لن يستسلم لأنها معركة حياة أو موت فيما نوهت إلى أهمية أن يكون الدستور بالتوافق وليست المغالبة لأنه أمر يتسبب فى عدم الرضا بما أنتجه النظام .
