أكد سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع، أن الوضع أصبح خطيرًا جدًا بين الأوساط السياسية، خاصة مع إصرار مؤسسة الرئاسة والتيار الإسلامى على تمرير الدستور القادم، رغم اعتراض شريحة عريضة من المجتمع عليه، وأضاف ل"المصريون" أن الدستور القادم سيشهد جدلاً كبيرًا، كما سيستمر الصراع بين القوى الإسلامية والمدنية، فيما تتواصل عمليات الضغط السياسى من قبل التيارات المدنية، لإنهاء حالة التفرد من قبل التيار الإسلامى بكل المؤسسات والعمليات الحركية فى البلاد. وتوقع فياض أن يتم تمرير الدستور القادم وبنسبة 60% لأن التيار الإسلامى يعرف جيدًا كيفية كسب خصومه بالصندوق، وذلك من خلال الحشد الجماهيرى القوى، خاصة فى البلدان الريفية والمدن البسيطة التى ما زالت تنخدع باسم الدين، مضيفًا أنه حتى بعد أن يوضع الدستور ستستمر القوى المدنية فى صراعها مع التيار الإسلامى.