الباز يعود لنظم القصائد في مدح الرئيس .. وصراع الأجنحة بالوطني يصل لمرحلة الضرب تحت الحزام .. وهجوم عنيف على حظر لجنة الانتخابات لاستطلاعات الرأي .. ودعوة النظام لأخذ العبرة من انقلاب موريتانيا .. وانتقادات عنيفة لتضخم ديون الحكومة

واصلت صحف القاهرة تغطيتها للجدل السياسي المشتعل حول انتخابات الرئاسة المقبلة ، حيث انطلقت اليوم أولى سهام النقد صوب لجنة الانتخابات الرئاسية ، بسبب القيود المعقدة التي فرضتها على إجراء استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات ، حيث تساءل البعض عن أسباب تلك القيود ، ساخرا من حجم الصلاحيات الأسطورية التي تتمتع بها اللجنة سلطة للتشريع والتنفيذ في آن واحد . سهام النقد العنيف طالت أيضا رجال الحرس القديم في الحزب الوطني ، باعتبارهم السبب الرئيسي وراء تردي الحياة السياسية في مصر وظهور ظهور نواب فاسدون في البرلمان مثل نواب الكيف والتجنيد والقروض ونواب سميحة . الهجوم على الحرس القديم طال وزراء نافذين مثل الوزراء كمال الشاذلي ويوسف والي ومحمد إبراهيم سليمان . سهام النقد أمتد لتصيب أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث تم اعتبار تلك المقاطعة بمثابة هروب عن المواجهة السياسية ، كما أنها تكشف عن رغبة تلك الأحزاب في الحفاظ على الأوضاع المتجمدة داخلها . وفي مقابل هذه الانتخابات ، فان الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك ، عاد لممارسة هويته المفضلة في دبلجة القصائد في مدح الرئيس مبارك ، مشيدا بصفاته ومناقبه التي تؤهله لتولي الحكم في مصر . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث واصل مجدي مهنا هوايته المفضلة في تجاوز الخطوط الحمراء ، وافتتح اليوم أول الانتقادات المباشرة لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، معلقا على قراره بفرض قيود على استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات بالقول " حاولت أن أفهم لماذا وضعت لجنة الانتخابات الرئاسية هذه الشروط المعقدة لإجراء استطلاعات الرأي ؟ وكيف تطلب من الجهة التي قامت بإعداد الاستطلاع تحديد نسبة الخطأ فيه ؟ ولماذا تحظر نشر أو إذاعة نتائج هذه الاستطلاعات قبل أسبوع على الأقل من يوم إجراء الانتخابات . لم توضح اللجنة الرئاسية أو المتحدث الرسمي عنها .. لماذا هذه الشروط وما الغرض منها وهل هدفها منع أو حظر استطلاعات الرأي تمام أو التشكيك في صحتها ؟ . هل هذه الاشتراطات التي وضعتها اللجنة صدرت بعد استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة الغد والذي أجراه حزب الغد على شبكة الانترنت .. وأكدت فيه حصول أيمن نور على 82 % في انتخابات الرئاسة المقبلة ، وحصول الرئيس مبارك على 18 % " . وأضاف مهنا " أنا شخصيا فسطت على روحي من الضحك عندما أطلعت على هذه النتائج لان نسبة الخطأ في تلك العينة إذا ما تم قياسها على 22 مليون ناخب قد تصل إلى 100 % ولا يمكن القياس عليها . ومع ذلك ، فالشفافية مطلوبة في عمل لجنة الانتخابات الرئاسية كما هي مطلوبة في إعداد استطلاعات الرأي وعلى اللجنة عندما تصدر قرارا أو تضع شروطا معينة أن توضح ما أسبابها وما الذي تهدف إليه من ورائها .. حتى لا يسفر كل واحد قراراتها وأحكامها على هواه ، وهي لجنة كما نقول منزهة عن الهوى كما أنها تملك سلطات التشريع والتنفيذ كما أنها تتمتع بسلطات مطلقة وأسطورية . بدون هذه الشفافية في عمل اللجنة الرئاسية وإعلان أسباب وحيثيات قراراتها وأحكامها ، فقد تتدخل فيما بعد بما لها من سلطات وصلاحيات مطلقة إلى إعلان حالة الطوارئ على الطوارئ على المرشحين لانتخابات الرئاسة ، وعلى جمهور الناخبين أيضا ، مثل أن تحدد لهم أسماء الشوارع والأماكن التي يتواجدون فيها ، والأماكن التي يحظر عليهم المرور أو الوقوف بها ، ومثل تناول أنواع من الأطعمة وحظر أخرى " . نبقى مع الانتقادات ، لكن نتحول إلى صحيفة " الفجر " المستقلة ، حيث شن رئيس تحريرها عادل حمودة هجوما عنيفا على الحرس القديم بالحزب الوطني ، متسائلا " كيف يبقى أحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية بعد تصريحاته الساذجة عن عملية اغتسال سفيرنا في بغداد إيهاب الشريف ؟ .. خرج ليقول إنه متأكد من موته بنسبة ستة وتسعين بالمائة .. وهي لغة لا يجوز قبولها إلا في مكاتب تنسيق الجامعات .. كما انه خرج ليعلن أنه سينتقم .. فتصورنا أنه سيرسل فرقة انتحاريين ملغمين إلى معقل القتلة ليفجروهم به .. لكنا فوجئنا بتفسيره العجيب للانتقام .. أن نواصل إرسال مزيد من الدبلوماسيين إلى العراق ليقتلوا هناك . كيف يبقى وزير مثل كمال الشاذلي في موقعه الحزبي أمينا للتنظيم ومسئولا عن اختيارات الحزب الوطني لترشيحات المجالس النيابية بعد سلسلة الفضائح التي عاصرناها وتابعناها وروينا مساخرها ؟ .. إن نصف مجلس الشعب على الأقل متهربون من التجنيد .. ويندر أن نجد نائبا سليما في النصف الثاني .. بل الغالب أننا أمام أنواع من النواب لا تقبلهم عصابات المناطق العشوائية مثل عزبة القرود وعزبة الهجامة .. نواب المخدرات .. والتأشيرات والتزوير والقروض وسميحة .. إن تصرفات شخص واحد تكفي أحيانا لنسف السلطة التشريعية .. أعلى وأخطر سلطة في البلاد . وأمضى حمودة في التساؤل " كيف يبقى وزير مثل محمد إبراهيم سليمان في مكانه مسيطرا مستحوذا على غالبية موارد البلاد من الأراضي ؟ .. لقد بيعت مساحات خرافية بالكيلومترات من أراضي مصر لرجال أعمال برخص التراب دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة في أن تتملك شبرا من بلادها .. وجمعت أثمانها لتهدر في بالوعة مشروع وهمي أسمه توشكي .. وفي الوقت نفسه تساقط عدد متتال من رجال الوزير في قضايا فساد لا يمكن الاستهانة بها ولا التقليل من أهميتها وخطورتها . والشئ نفسه حدث بصورة أو بأخرى في وزارة الزراعة أيام يوسف والي ، التي حظيت بنصيب الأسد في قضايا الرقابة الإدارية والكوارث المصرية وعلى رأسها كارثة المبيدات الحشرية التي تفجر الخلايا السرطانية دون تحقيقات ولا تحديد للمسئوليات .. إن نشل محفظة في أتوبيس جريمة يعاقب عليها القانون لكن قتل مئات من المصريين بالسرطان كل عام بسبب قرارات وزير الزراعة السابق أمر لا يستحق التوقف وكأنه قرصة نمل أو قرصة ناموسة . وكيف يبقى غيرهم من المسئولين الذين يطردون كل يوم من النظام السياسي صديقا له ومتعاطفا معه ليصبح هؤلاء المطرودون أعداء وخصوما يسعون للتخلص منه ؟ . إن الذي فعل ما فعل برئيس تحرير صحيفة العربي الناصري عبد الحليم قنديل لم يخدم النظام وإنما اضر به والذي فعل ما فعل برئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وعضو لجنة السياسات الدكتور أسامة الغزالي حرب لا يحب النظام وإنما يكرهه ويفضحه ويشهر به .. إن النحر ليس ظاهرة بحرية فقط وإنما ظاهرة سياسية أيضا . إن بعض من في مواقع المسئولية هم مجموعة من الفاشلين الذين يلوكون أفكارهم وتصرفاتهم في الغرف المعلقة الخالية من التهوية ويتناسلون كالعنكبوت على الجدران المهجورة ويتحدثون عن التغيير دون أن يملكوا الرغبة ولا القدرة على تحريك أقدامهم من غرفة النوم إلى الحمام . التغيير في مصر يبدأ من السلطة .. والتطوير في مصر يبدأ من السلطة والانهيار في مصر يبدأ من السلطة والفساد في مصر يبدأ من السلطة والسلطة لا تعني دائما الرئيس .. السلطة يمكن أن تكون رجال ومساعديه والمقربين منه والمتحدثين باسمه .. وفي كثير من الأحيان يضلل هؤلاء الرئيس ويقيمون سدودا بينه وبين الناس .. ليتيح ذلك الجدار السميك الفرصة لهم كي يفعلوا ما يشاءون ويتصرفوا كما يشاءون ويكسبوا ما يشاءون .. ولا يوجد حاكم واحد في مصر لم يخرب رجاله تلك العلاقة القائمة بينه وبين المصريين " . نبقى كذلك ، مع الانتقادات وإن كانت تلميحا ، حيث علق سعد هجرس في صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، على الانقلاب الأخير في موريتانيا ، قائلا " هذا درس مهم جداً.. حيث يؤدي "الاحتباس السياسي" - إذا استعرنا هذه التسمية من ظاهرة "الاحتباس الحراري" للكون - إلي يأس القوي السياسية من الاستمرار في السير في طريق العمل الديمقراطي المألوف لأنه مسدود ومقفول بالضبة والمفتاح. والدرس الثاني أن الاستمرار في السلطة - إلي ما لانهاية - ربما يكون هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الاحتباس السياسي. ولذلك رأينا أن القوي الرئيسية في موريتانيا اتفقت فور الانقلاب علي تعديل الدستور بحيث يتم تقييد الرئاسة بفترتين لا ثالث لهما. أما فيما يهمنا نحن.. فلعلنا قد لاحظنا أن قادة الانقلاب التقوا بسفراء أمريكا وفرنسا وحتى إسرائيل.. ولم يلتقوا - حتى لحظة كتابة هذه السطور - بأي سفير عربي بما في ذلك السفير المصري.. فهل يعتبر هذا مؤشراً علي انتهاء الدور العربي. أم يأساً موريتانياً من العرب العاربة والعرب المستعربة؟! ". نتحول من الهجوم إلى المديح ، ومع صحيفة " الأهرام" الحكومية ، حيث يبدو أن الدكتور أسامة الباز لم يرض أن يكون أن " يكون مع القواعد " من المستشارين ورجل الظل ، بينما يخوض رئيسه المعركة الأشرس طوال فترة حكمه المديد ، لذا فانه عاد اليوم لدبلجة المقالات في مدح الرئيس ، قائلا " تحدثت منذ أيام في موقع آخر عن أهم المتطلبات والمؤهلات التي يجب في تقديري وتقدير الأغلبية الواعية من أبناء الشعب المصري أن تتوفر فيمن يتنافسون لشغل موقع رئاسة الجمهورية في مصر في هذا المنعطف التاريخي الدقيق‏,‏ وربما قد أساء البعض فهم ما قصدته حين سردت تلك المؤهلات والقدرات بإسهاب‏,‏ فظنوا أنني أحاول أن أثبط عزيمة من يتوقون للترشيح لهذا المركز المرموق‏,‏ وهو ظن في غير محله علي الإطلاق‏,‏ فليس أحب إلي نفسي من أن يتقدم أكبر عدد من الشخصيات المصرية المؤهلة للقيادة والريادة في المجالات المختلفة‏,‏ بما فيها أرفع منصب في قمة الهرم القيادي للدولة‏,‏ حتى تتاح الفرصة كاملة أمام الناخبين لاختيار موفق يحقق مصلحة الوطن وأبنائه في هذه الأيام العصيبة في تاريخ العالم‏.‏ وسوف يدرك القاريء المدقق دون شك أن ما دفعني للإدلاء بالنصيحة في هذا الصدد هو أن المقادير قد أتاحت لي أن أعمل مع الرئيس محمد حسني مبارك فترة طويلة‏,‏ أتيح لي خلالها أن ألمس عن كثب القدرات والصفات الخاصة‏,‏ والقدرة علي تحمل المسئولية في شتي المواقف في مرحلة كانت حافلة بالاختبارات الصعبة والمواقف الدقيقة‏,‏ التي تتطلب أن يكون من يحمل عبء القيادة ومسئوليتها متمتعا بقدرات استثنائية‏,‏ تختلف كثيرا عن تلك الخصائص المطلوبة في جميع المناصب الأخرى . وأحب أن أضيف هنا أن ما أقوله في هذا المقام لا يعني أبدا أنني أنكر علي سائر المرشحين الآخرين حقهم الدستوري في أن يقدموا أنفسهم للشعب بشتى الوسائل ومواجهة الأعباء المترتبة علي قيادة دولة عريقة تتطلع إليها أنظار المراقبين في شتي القارات والتجمعات السياسية بكثير من الاهتمام والرجاء‏ "‏.‏ وأضاف الباز " وقد كانت أولي السمات التي لفتت نظري عندما أتيح لي أن أتعرف علي السيد الرئيس عن قرب هي الوطنية المتأججة ذات الجذور العميقة في نفسه‏,‏ بحيث يكون اختياره الأول والأوحد في كل موقف يمس المصالح العليا للوطن هو الحرص علي سلامة شعب مصر وأمنه ومصالحه العليا التي تستحق أن توضع فوق كل اعتبار‏,‏ فبغير هذا يتحول القائد إلي شخص يحترف مهنة أو وظيفة معينة‏,‏ ويميل إلي تغليب المصالح المادية الوقتية‏,‏ علي أساس إجراء مقارنة سطحية بين الربح والخسارة في كل موقف‏,‏ بدلا من إعمال العقل والخيال وطلب المشورة الفنية من المتخصصين لهم والمؤهلين في المجالات المختلفة‏,‏ حتى تكون المحصلة في النهاية محققة لأكبر قدر من المصلحة والنفع للوطن وأبنائه‏,‏ وتكون الأضرار والمخاطر المحتملة مقصورة علي ما يمكن مواجهته دون تهديد للمصالح القومية العليا في الحاضر والمستقبل‏.‏ وقد يتبادر لبعض الأذهان في هذا الصدد أن ذلك الارتباط الوثيق لدي الرئيس مبارك بالمصالح العليا الاستراتيجية قد ترسخ في أعماق وجدانه بعد أن تولي عدة مواقع قيادية في القوات المسلحة في مرحلة بالغة الدقة والحساسية من تاريخنا القومي‏,‏ غير أن العنصر الأهم هنا هو أن ندرك أن تلك النظرة قد استمرت متوفرة لديه بنفس القدر بعد أن خلع الزي العسكري وانخرط في سلك القيادة المدنية سنوات طوالا‏,‏ تطلبت مسئولياته خلالها اتخاذ قرارات فورية مهمة حاسمة في عدة مجالات‏,‏ وأثبت فيها قدرة كبيرة علي النظر للأوضاع من مختلف جوانبها مرتبة حسب أهميتها وخطرها‏ ".‏ نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق الدكتور عمرو الشوبكي موقف أحزاب المعارضة والقوى السياسية التي انقسمت ما بين مقاطع
ومشارك في الانتخابات الرئاسية ، قائلا " صحيح أن قوى المقاطعة من خارج الأحزاب الرسمية أعلنت أن موقفها هو موقف مبدئي مما أسمته ب " المسرحية الهزلية " واعتبرت الانتخابات باطلة لان الاستفتاء على تعديل المادة 76 كان باطلا وأن ما بني على باطل هو باطل ، لكن يبقى من المؤكد ان عدم قدرة هذه القوى على المشاركة الفعلية في الانتخابات انعكس على موقفها المقاطع . أما أركان تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية فقد تفككت مع أول تحد حقيقي واجهته هذه الأحزاب متمثلا في انتخابات الرئاسة ، حيث خرج حزب الوفد عن " الإجماع الثلاثي " وقرر خوض الانتخابات الرئاسية رغم غياب أي قدرة لنعمان جمعة مرشح الوفد على منافسة الرئيس مبارك الذي يقود السلطة التنفيذية منذ 24 عاما . والمؤكد أن حسابات الوفد في المشاركة في هذه الانتخابات لن تكن كلها سيئة ، إنما كان بعضها يرجع إلى حساباته الخاصة بالانتخابات التشريعية ورغبة الحزب في خوض انتخابات الرئاسة وعينه على البرلمان بحيث تساهم حملته الرئاسية في زيادة فرص مرشحيه في الانتخابات التشريعية " . وأضاف الشوبكي " أن حزب الوفد وعلى خلاف حزب التجمع لديه إحساس دائم بأنه حزب المعارضة الأول وأنه " حزب الأمة " وكثيرا ما طرحه رئيسه الجديد شعارات وردية كشعار المائة مقعد في الانتخابات السابقة ولم يحصل الحزب إلا على ستة مقاعد لم يتبق منها الآن إلا ثلاثة فقط ، وعاد وأكد نفس هذه الشعارات مع الانتخابات الرئاسية حين أعرب عن أن ترشيحه هو من أجل الفوز وأنه يرغب في الحصول على 51 % من أصوات الناخبين . ولذا صار من المهم ترشيح الخطاب الوفدي وعقلنة أحلامه غير الواقعية حتى لا يحبط جماهير الحزب بعد الانتخابات الرئاسية وتؤثر بالتالي سلبيا على الانتخابات البرلمانية . أما موقف حبي التجمع والناصري فقد بدا محيرا بعض الشئ وغير مبرر وأهدر قرارهما بالمقاطعة فرصة زيادة تأثير الحزبين في الحياة العامة وفي الانتخابات التشريعية نتيجة الرغبة في إبقاء أوضاعهما الداخلية على ما هي عليه . وبقيت معضلة الحزبين في أن مقاطعتهما للانتخابات عبرت عن رغبة عميقة في عدم البحث عن قيادات شابة ووجوه جديدة داخل الحزبين تساهم في تغيير المعادلة السياسية داخلهما ، فمن غير المعقول أن يحصر حزب التجمع كل طاقاته في خيار لا يضم إلا قيادة الحزب التاريخية ، خالد محيي الدين ، ورئيسه الحالي رفعت السعيد ، دون أن يجتهد في البحث عن أسماء أخرى قادرة على خوض معركة سياسية في مواجهة مرشح الحزب الحاكم من قلب حزب وتيار يساري مليء بالكفاءات والطاقات المهدرة . وبصورة مشابهة نجد أن الحزب الوطني لم يحاول أيضا البحث على أي مرشح داخل التيار الناصري العريض والذي انتمي كثير منه إلى الحزب وبطريقة عكست رغبة عميقة في عدم تقديم أي قيادة جديدة قد تفيد الحزب والتيار ، ولكنها قد تحسب البساط من القيادة الحالية التي حافظت على " توازن الضعف " الذي أبقى على حزب غائب بلا نواب في البرلمان ، رغم وجود سبعة ناصريين داخله في مفارقة هي الأصرخ في الحياة الحزبية المصرية . من المؤكد أن قرار المقاطعة بالنسبة لأحزاب المعارضة المصرية كرس وضعا انسحابي وعدم رغبة في التفاعل النقدي مع الواقع السياسي الذي هو من صميم عمل الأحزاب ، فلكي تغير هذا الواقع لابد وأن تشتبك معه برفضه في ساحة المعركة لا في الغرف المغلقة ، فلا يتصور أحد أن المشاركة ستعني القبول بقيود المادة 76 ولا بالوضع السياسي القائم وإنما هي محاولة لتغييره بالمشاركة لا بالمشاهدة " . نترك المقاطعين وحالهم ، وننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شن رئيس تحريرها عباس الطرابيلي هجوما عنيفا على الحكومة بسبب تضخم الدين الحكومي ، قائلا " هي قضية القضايا.. قضية مالية مصر وثروتها التي أهدرتها حكومات الحزب الوطني، حكومة وراء حكومة.. أهدرتها لانعدام الرقابة الحقيقية على أموال مصر.. وكأن هذه الأموال ملك خالص للحزب الوطني ، يغرف دون حساب، وينفق دون رقابة.. ويكفى أن كل أجهزة الرقابة هي ملك للحكومة.. وحتى لو تجرأ جهاز وفتح عينيه.. أهملت الحكومة، ولم ترد.. ويتم إرسال تقارير الرقابة بكل مستوياتها إلى الأرشيف. أما الرقابة الأهم وهى الرقابة التي يفترض أن يقوم بها البرلمان فهي في خبر كان.. فلا مجلس يحاسب.. ولا نواب يزاولون دورهم الرقابي الشعبي البرلماني كما يجب، لأن أغلبهم في النهاية من صنع الحكومة، أو أتت بهم الحكومة.. وهذا هو ما شجع الحكومة على العبث بمالية مصر.. التي تحولت إلى عزبة خاصة للحزب الوطني وأعضائه.. دون أن يدروا أن النظام البرلماني قام في الأساس.. ليتولى الرقابة على التصرفات المالية.. للحكومة!! . وتعالوا اليوم نقدم تلك الصورة شديدة السواد التي أوصلتنا إليها تصرفات حكومات الحزب الحاكم. ونحن لن نأتي بأرقام من عندنا.. ولكنها من تقاريرهم الرسمية الدقيقة والحقيقية.. وليس أصدق من النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري الذي هو أعلى سلطة مالية في البلاد.. فماذا تقول هذه الأرقام؟ . هل يصدق مصري واحد أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي القومي كله تصل إلى حوالي 60%. ألا يمثل هذا عبئاً رهيباً يعجز عنه كل مال مصر للسداد.. وهى نسبة في تصاعد مستمر.. إذ كانت هذه النسبة من 6 سنوات فقط أي في عام 1999 هي 47 % من إجمالي الناتج القومي.. ولكن هذه النسبة لم تتوقف عن الارتفاع حتى وصلت فى الربع الثالث من العام المالى 2004 2005 إلى 59.7 %. أى إهدار هذا الذى يحدث فى ثروة مصر.. وهذه الديون غير ديون الهيئات العامة الاقتصادية، التى هى أيضاً حكومية!! وغير مديونية بنك الاستثمار القومى الذى هو أيضاً بنك حكومى!! وإذا آضفنا كل هذه الديون وقارناها بالناتج القومى المحلى الإجمالى فإننا نكتشف أن إجمالى الدين المحلى يعادل حوالى 85% من كل ناتج قومى تتجه مصر.. هل هذا معقول؟! . كان إجمالى ديون الحكومة وحدها عام 1999 هو 147 ملياراً و155 مليون جنيه. زاد فى العام التالى ليصل إلى 164 ملياراً و392 مليون جنيه. وأخذ يتصاعد حتى وصل إلى 164 ملياراً و392 مليون جنيه. وأخذ يتصاعد حتى وصل عام 2002 إلى 221 ملياراً و224 مليون جنيه ثم قفز قفزته الكبرى عام 2003 ليصل إلى 252 ملياراً و185 مليون جنيه. ثم إلى 292 ملياراً و721 مليون جنيه.. أما آخر الأرقام المتاحة أمامنا من تقرير البنك المركزى فهو عن عام 2004 2005 عندما وصلت مديونية الحكومة إلى 333 ملياراً و331 مليون جنيه!! وليت الأمر يقف عند هذا الحد.. إذ امتدت أيدى الحكومة إلى البنوك وإلى مصادر التمويل الأخرى لتستدين ولكن فى شكل أذون على الخزانة العامة لنجد أن إجمالى ما أصدرته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية من أذون عام 1999 هو 25 ملياراً و558 مليون جنيه.. وأخذت هذه الأذون تتزايد بشكل مؤسف لتصل في الربع الثالث من عام 2005 إلى 116 ملياراً و908 ملايين جنيه، فإذا كانت قيمة هذه الأذون في بداية حكومة د. عاطف عبيد في حدود 25.5 مليار جنيه.. فإن إجمالي هذه الأذون بلغ بعد عام واحد من عمر حكومة د. أحمد نظيف حوالي 5 أمثال وهذا لم يحدث في أي دولة نامية.. ولا حتى دولة تعيد بناء نفسها.. وأقامت من المشروعات ما حل مأساة مشكلة البطالة!! وأضاف الطرابيلي " ليس هذا فقط.. فالكارثة تتزايد.. مادام الرقيب غير موجود.. وما دامت الرقابة ممنوعة.. إذ ها هي الحكومة تمد يديها إلى بنك الاستثمار القومي الذي تعتمد موارده على صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أي أموال اليتامى والأرامل.. وكذلك حصيلة شهادات الاستثمار والعوائد المتراكمة لشهادات المجموعة .. وكذلك حصيلة سندات التنمية الإدارية وأيضاً ودائع صندوق توفير البريد وأيضاً صافى أرصدة حسابات بنك الاستثمار القومي لدى الجهاز المصري. أي أن يد الحكومة لم تترك مالاً لم تمد يدها إليه.. وكأنها تتعمد الاستيلاء على مال مصر مهما كان موقعه.. نعود فنقول إن يد الحكومة امتدت إلى بنك الاستثمار القومي لتسلب منه دون رقيب خصوصاً وإنها هي التي تعين رئيسه وكل جهازه المليارات.. وكانت هذه المليارات عام 1999 في حدود 153 ملياراً و304 ملايين جنيه. وأخذت هذه الأرقام تتصاعد عاماً وراء عام.. أي حكومة وراء حكومة ليصل الرقم في الربع الثالث من ميزانية 2004 2005 إلى حوالي 292 ملياراً و233 مليون جنيه. من حق الأمة أن تسأل: أين ذهبت كل هذه الأموال؟.. حقيقة نفذت الحكومات العديد من المشروعات.. ولكن هل كان هذا الإنفاق كما يقول العامة "في محله"؟! . والسؤال بطريقة أخرى: هل كان يمكن أن تنفذ الحكومات هذه المشروعات بتكاليف أقل؟! وهل امتدت يد الحكومة إلى هذه الأموال لتواصل إنفاقها البذخي والإسرافي الذي لم تعد الحكومة تداريه.. وكأن شيئاً لا يهمها.. بل السؤال الأخطر: هو هل هذه المشروعات ساهمت في مواجهة أزمة البطالة ووفرت فرص عمل للملايين التي تعانى على النواصي وفى الشوارع.. بمعنى: ألم يكن الأفضل أن تنفذ الحكومة مشروعات سريعة العائد وأيضاً كثيفة العمالة؟! وشعب مصر كله يسأل: أين ذهبت مالية مصر وأين أنفقوها.. وكيف.. ونحن مع كل هؤلاء نقول: هل يبقى أن تعلن مصر إفلاسها.. مادامت كل هذه الأموال ضاعت بلا حساب وبلا مساءلة ". نعود مجددا إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث وجه جمال كمال انتقادات لاذعة للقوى المعارضة والحركات المطالبة بالإصلاح ، قائلا " قالوا إن تعديل المادة 76 من الدستور حق يراد به باطل وصورة أخري للاستفتاء بشكل جديد وعندما صدر التعديل زعموا انه يضيق الخناق ويضع شروطاً مجحفة ومع فتح باب الترشيح رأوا في المسألة نكتة وهزاراً ومسخرة وإهانة وعبثاً غير مسئول واستهتاراً وإضعافاً للحياة السياسية وتعميقاً لكراهية المصريين لها ولمن يمارسونها وأصبحنا لا نعرف ماذا يريدون بالضبط وماذا يقصدون من كل ذلك؟! يطالبون ويلحون علي ضرورة منح أو حصول رئيس الجمهورية علي إجازة اختيارية أو إجبارية أثناء فترة الترشيح والدعاية الانتخابية إعمالاً كما يزعمون للحيدة والنزاهة والشفافية والموضوعية بينما يتناسون ويتجاهلون عن عمد وسوء نية أن الرئيسين الأمريكي والفرنسي لم يفعلا ذلك من قبل ولن يفعلاه لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن تتوقف إدارة أمور دولة وحكم لفترة لمجرد أن رئيس الجمهورية يخوض الانتخابات. فلا أعرف عن أي نظام سياسي يتحدثون وعن أي دستور أو حتى عُرف يعتمدون ". وأضاف كمال " يرون أن تنازل الرئيس عن رئاسة الحزب هو البداية الحقيقية للديمقراطية والممارسة الحقة بما يتيح ويسهل تداول السلطة التي هي أساس الديمقراطية فالرئيس كما يقولون عندما يفعل ذلك فهو رئيس كل المصريين. أتساءل عن أي ديمقراطية ونظام سياسي يتحدثون فهل انسحب الرئيس الأمريكي يوماً من حزبه ليؤكد انه رئيس لكل الأمريكيين. فالنظام الرئاسي الأمريكي الذي يتشدق به البعض ويبشروننا بمنح رئيس الجمهورية سلطات تمكنه من إعادة انتخابه من جهة وفوز حزبه من بعده من جهة أخري. يختلقون مشاكل وقضايا واهية غير حقيقية وغير نزيهة وغير مجدية حتى وهم يشاركون في الانتخابات لعلها تؤكد وجهة نظرهم أو تبرر فشلهم وسقوطهم. لا أعتقد أن الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية والمشاركة الفعالة لا يمكن أن تتم في ظل تلك الممارسات والسلوكيات وإلا تحول الأمر برمته لعبث واستهتار ولكنه هذه المرة بأيدينا نحن ". نبقى مع صحيفة " الجمهورية " ، حيث كان رئيس مجلس إدارتها محمد أبو الحديد أكثر موضوعية في الحديث عن المعارضة وعن هواجسها بشأن إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة ، قائلا " أما السؤال الذي يتعلق بما سيجري.. وما هي ضمانات إجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة وشفافة. وهو سؤال نابع من ميراث طويل من التلاعب الإداري في الاستفتاءات والانتخابات التي أجريت علي مدي نصف قرن والذي لم تعترف به الإدارة إلا الآن. الضمانات موجودة ومتعددة ، هناك ضمان سياسي قوي يتصدر كل الضمانات ، وهو تأكيد الرئيس بالالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة.. وهو ما التزم به أيضا رئيس الوزراء وتعهد به في كثير من تصريحاته هنا وفي الخارج. فالقيادة السياسية ملتزمة بذلك.. والجهاز الإداري والتنفيذي المنوط به إدارة
العملية الانتخابية أيضا. هناك ضمان قضائي ، وهو الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية من القمة إلي القاعدة. هناك ضمان يتمثل في المنظمات الأهلية المحلية المختلفة التي ستشارك في متابعة سير العملية الانتخابية وستسجل أي خلل فيها. وأضاف أبو الحديد " هناك أكبر حشد من الصحافة وأجهزة الإعلام العربية والأجنبية والفضائيات سيكون موجوداً خلال الانتخابات وسينقل كل وقائعها.. إن عيون العالم كله مفتوحة علي هذا المشهد الديمقراطي غير المسبوق في مصر. من الآن وحتى إتمام الانتخابات وإعلان نتائجها في سبتمبر القادم. لكن.. تبقي الضمانة الأساسية هي المواطن من جانب.. والإدارة من جانب آخر. المواطن ، الذي لا يجب أن يتوقف عند نقطة عدم الثقة في وجود ضمانات تمنع تكرار ما كان يحدث في الماضي.. بل يجب أن يتعلم أن الوسيلة الوحيدة للتحقق من جدية أي شيء هي اختباره عملياً.. وذلك لا يتأتى إلا بأن يذهب. إلي صناديق الانتخاب وأن يصر علي ممارسة حقه في التصويت ، وأن يقوم بالإبلاغ عن أي خطأ يراه أو مخالفة يلمسها، لأن الأمور لن تتغير بين يوم وليلة ، وميراث عشرات الاستفتاءات والانتخابات لن ينقلب في لحظة.. ومدرسة التلاعب الإداري قد تطل برأسها قبل أن يتم قطعها. والإدارة ، التي يجب أن تقدم كل التسهيلات للمواطنين، سواء في استخراج البطاقات الانتخابية ، أو في التعرف علي اللجان المقيدين بها ، أو في عملية التصويت نفسها.. لا نريد لمواطن يتكبد مشقة الانتقال إلي صندوق الانتخاب. ثم يخرج من اللجنة نادماً علي ما فعل. نحن بما يجري الآن نعيد صياغة الحياة السياسية في مصر لعقود طويلة قادمة. ونريد أن يكون المنتج النهائي. مطابقاً للمواصفات الديمقراطية. خالياً من العيوب. حتى يستحق الدخول في المنافسة الديمقراطية العالمية تحت شعار: صنع في مصر ".