مطالبة مبارك بالاستقالة إذا قلت نسبة المشاركة عن 40 % .. وتواصل الهجوم العنيف على لجنة الانتخابات الرئاسية .. وانتقادات عنيفة لسعي الحكومة لشق صف القضاة .. ودعوة الرئيس لإعادة النظر في المادة 76 من الدستور .. وتوقعات بتحالف جديد بين الإخوان والوفد

واصلت صحافة القاهرة اليوم رسم السيناريوهات والتصورات لليوم الذي يلي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها غدا الأربعاء ، حيث حذر البعض من أن عدم إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات يشكك في شرعية الرئيس القادم ، معتبرا أنه يجب على الرئيس مبارك إذا قلت نسبة الحضور عن 40% أن يقدم استقالته ويقوم بإعداد البلاد لإجراء انتخابات جديدة ، وذلك باعتبار أن امتناع الناخبين عن التصويت يعني فشلا ذريعا للنظام الحاكم وسياساته . في السياق ذاته ، دعا البعض الرئيس القادم إلى إجراء تعديلات دستورية وسياسية واسعة ، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في تعديل المادة 76 من الدستور وما تضمنته من قيود على ترشيح المستقلين ، الذين يشكلون غالبية الشعب المصري ، لمنصب رئيس الجمهورية . صحافة القاهرة ، شهدت أيضا تحذيرات من أن الزيارة التي قام بها الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد لمقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قد تكون مقدمة لدخول الطرفين في تحالف خلال انتخابات البرلمان المقبلة وذلك على غرار تحالف عام 1984 ، التحذيرات رأت أن الوفد بتحالفه مع الإخوان يضرب عرض الحائط بمبادئه الليبرالية . هذه التحذيرات ، امتدت لتشمل قرار لجنة الانتخابات بمنع منظمات المجتمع المدني من الإشراف على الانتخابات ، حيث حذر البعض من أن القرار يفتح الباب أمام التشكيك ، سواء داخليا أو خارجيا ، في نتائج الانتخابات ، معتبرا أنه إذا كان البعض قد تحجج في رفضه للرقابة الخارجية بأن ذلك يجرح وطنية المصريين ، فليس هناك مبرر لمنع المنظمات المصرية من أداء هذه المهمة . في المقابل ، شهدت صحف اليوم إشادة وحفاوة بالغة بالمواقف الأخيرة للقضاء المصري ، خاصة سلسلة الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري ، واعتبر البعض أن القضاء نجح في تصحيح بعض الأخطاء التي أرتكبها الحكومة في الفترة الأخيرة . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث حذر ضياء رشوان من خطورة ضعف نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة التي تجري غدا الأربعاء ، وهو ما يعني أن مصر تحكم ب " شرعية الأقلية " ، قائلا " إن الرئيس المنتخب سوف يحظى بشرعية شعبية ديمقراطية جديدة غير مسبوقة في مصر منذ محمد على .. والحقيقة أن هذا الافتراض مرهون تحققه بتحقق الافتراض الأول ، أي إقبال المصريين الواسع على التصويت ، وكما توضح مؤشرات عديدة ، فالحزب الوطني الحاكم شديد القلق والاهتمام الحصول على تلك الشرعية الجديدة لرئيسه عبر تحقيق تلك المشاركة الواسعة في التصويت ، وهو قد جعلها أولويته الأولى في الانتخابات الحالية حتى قبل حرصه على حصول مرشحه على أعلى الأصوات فيها ، ولا شك أن الحزب الحاكم محق في ترتيب أولوياته ، فهدف تأسيس شرعية جديدة لأول رئيس منتخب للبلاد يستحق ذلك الموضع في مقدمة الاولويات ، إلا أنه كما أن النجاح في تلك المهمة سيوفر للرئيس الجديد تلك الشرعية المرجوة ، فإن فشل المهمة لابد أن يترتب عليه ثمن يدفعه الحزب الحاكم ، فمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد عن 40 % من المسجلين في جداول الانتخاب ، أي حوالي 12 مليون مصري من بين نحو 76 مليونا ، يمكن أن تكون مقبولة كأساس لهذه الشرعية الجديدة وفي ظل التراث المصري من عدم المشاركة وأيضا في ظل نسب المشاركة الانتخابية في دول العالم الثالث ، أما إذا قلت نسبة المشاركة عن ذلك المعدل ، وهو الأكثر توقعا وواقعية في ظل انتخابات نظيفة ، ووصلت مثلا إلى نسبة الانتخابات البرلمانية السابقة ، أي 25 % فقط يمثلون نحو 8 ملايين مصري يمثلون بدورهم من 10 % فقط من إجمالي المصريين ، فسنكون عندها إزاء مأساة جديدة وليست شرعية جديدة " . وأضاف " فليس من الممكن ولا من المتعارف عليه أن تؤسس شرعية جديدة لأي حكم أو نظام على رأي أقلية ضئيلة مثل هذه ، فتلك ستكون أقرب للشرعية " الانقلابية " وليست الديمقراطية ومثل تلك النتيجة لن تعني فشل الحزب الحاكم في حشد غالبية المصريين – الذين يزعم تمثيلهم – للمشاركة ، بل ستعني أيضا أن سياساته ورئيسه طوال ربع قرن كانت هي السبب الرئيس وراء عزوف المصريين عن المشاركة والتصويت ، وفي تلك الحالة ، فكما يطمح الحزب الحاكم – وهذا حقه – في تأسيس تلك الشرعية الجديدة ، فعليه في حالة فشله في الحصول عليها بالطريقة المشار إليها – وهذا حقنا كمواطنين – أن يمتلك ورئيسه الشجاعة للاعتراف العلني بهذا ، وأن يقدم رئيسه المنتخب بتلك الأقلية الضئيلة من المصريين استقالته ويدعو لانتخابات جديدة بعد ستة شهور من انتخابه ، يقم خلالها بإصلاح ما أفسده الدهر وحزبه من أوضاع سياسية في البلاد ، جارت على حرية المصريين ورغبتهم في المشاركة والاختيار وأضاعت ضمن ما أضاعت فرصة تاريخية لتأسيس شرعية حقيقية جديدة لنظام الحكم في مصر " . ننتقل إلى صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ، إذ يبدو أن قضية المشاركة الشعبية في الانتخابات قد أثارت اهتمام وائل الابراشي ، حيث لفت إلى أن " الناس معزولة تماما عن يوم الأربعاء وتتعامل معه بمنطلق الفرجة والأمر المحسوم ، السلطة فشلت في إقناع الناس بأن يوم الأربعاء حقيقي وليس وهما وسرابا لأنها خططت له ليكون مسرحية ، وفشلت حتى في التمثيل علي الناس وخداعهم ، طبعا سيخرج علينا المحللون والمبررون ليقولوا لنا إن عدم تفاعل الناس مع يوم الأربعاء القادم هو أمر طبيعي ومنطقي علي اعتبار أن التجربة جديدة ووليدة والشعب لم يتعود عليها بعد ، ومن الطبيعي أن يتعامل معها بمنطق التشكيك وهذا الكلام المكرر والمحفوظ فيه إهانة للناس وفيه استمرار للوصاية الدائمة والغبية عليهم ولو كانت التجربة الديمقراطية حقيقة لتفاعل الناس معها علي الفور. وأضاف الابراشي " سنفترض أن التجربة جادة وأن يوم الأربعاء ليس مسرحية وأننا أمام انتخابات حقيقية للتنافس علي منصب رئيس الجمهورية أريد فقط أن ينتبه الذين يؤيدون الرئيس مبارك إلي سؤال في غاية الأهمية والخطورة وهو هل يقبل ضميرك أن توافق علي استمرار حاكم أي حاكم في مقعده لمدة 30 عاما قد يكون الرئيس مبارك هو أفضل المرشحون أي حاكم قادم لمصر علي البقاء في الحكم حتى سن الثمانين. لا أريد أن أملي رأيي أو اختياري علي أحد ولكنني أدعو مؤيدي الرئيس مبارك إلي أن يتأملوا هذا السؤال ويسألوه لأنفسهم حتى يوم الأربعاء " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث أشاد مجدي سرحان بسلسلة المواقف التي اتخذها القضاء المصري في الأيام الأخيرة ، قائلا " لم يمر الجسد القضائي المصري طوال تاريخه الحافل بأنصع صفحات الشموخ والنضال.. بمثل ما يتعرض له الآن في أول تجربة انتخابات رئاسية، مما يمكن اعتباره عملية فتح بطن "قيصرية" لانتزاع جنين مشوه من داخل رحم.. تجريها سلطة مستبدة.. لا تعبأ إلا باستمرار احتكارها للحكم. حتى لو أدي ذلك إلي تمزيق ذلك الجسد.. أو التضحية بحياته من أجل الجنين.. إذا لزم الأمر!! وقد جاء إصدار قانون الانتخابات الرئاسية لينص علي إسناد إشراف منقوص للقضاة علي هذه الانتخابات.. وليضع القضاء المصري أمام امتحان صعب ومسئولية تاريخية تنوء بحملها الجبال.. وإدراكا من قضاة مصر الشرفاء لخطورة هذه المسئولية.. انعقدت الجمعية العمومية الطارئة الأولي لناديهم.. وقررت ربط موافقة القضاة علي الإشراف علي الانتخابات بوضع الضمانات الكفيلة بنزاهة هذه الانتخابات.. وبإصدار قانون استقلال السلطة القضائية.. وبدا من هذا الموقف المفصلي أن القضاة مقبلون علي وضع النظام في حرج شديد أمام العالم الذي يريد أن يبدو أمامه متجملا بثوب ديمقراطي وإصلاحي جديد.. بل أن صلابة موقف القضاة كادت تضع البلاد في مأزق دستوري خطير. ومن هنا جاء التحرك المضاد.. الذي بدأ بحملة منظمة لشق صفوف القضاة.. بالتلميح أو بالتصريح حول انقسامهم بين مؤيد ومعارض لقرارات الجمعية العمومية.. ثم جاءت مفاجأة تعيين اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات برئاسة قاض يشهد تاريخه الوظيفي باندماجه في السلطة التنفيذية وانحيازه لها.. وأعطيت له وللجنته صلاحيات واسعة.. وحصنت قراراتها ضد الطعن عليها.. حتى قيل إن هذه اللجنة بدلا من أن توحي بالثقة في الانتخابات أثارت الشكوك حول مهمتها التي تبدو وكأنها " تزويق عملية التزوير". وأضاف سرحان " لم يكن مستغربا أن يرفض رئيس اللجنة مراقبة منظمات حقوق الإنسان لعملية الانتخابات بحجة أن اللجنة "سيدة قرارها".. ثم قراره باستبعاد المئات من القضاة "الإصلاحيين" من الإشراف علي الانتخابات استنادا إلي تقارير أمنية.. لينسف بذلك فكرة استقلال السلطة القضائية من أساسها.. وجاء رفض رئيس اللجنة تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي صدرت أمس الأول بإلغاء قراره بمنع منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات وباستبعاد أحد المرشحين.. ليثير هذا الرفض المزيد من الشكوك حول اللجنة ورئيسها.. وهو ما دفع القضاة في جمعيتهم العمومية الثانية إلي وضع الكرة في ملعب رئيس اللجنة وتحميله مسئولية تعريض منصب رئيس الجمهورية للخطر والسماح بالتدخل الدولي في هذه القضية.. وذلك في إشارة واضحة إلي إمكانية اضطرار أي من المتضررين إلي تدويل قضية تزوير الانتخابات الرئاسية وإثارتها في المحافل القضائية الدولية!!. هنا تكمن الخطورة.. وهذا ما لم تدركه السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل.. عندما نجحت ضغوطها في كسر الوضع المتأزم باستصدار قرار من الجمعية العمومية الثانية لنادي القضاة بالموافقة علي الإشراف علي الانتخابات.. وتأجيل مطلب إصدار قانون السلطة القضائية.. وإرسال حزمة مطالب إلي لجنة الانتخابات بإعادة القضاة المستبعدين من الإشراف ومراعاة الأقدمية في التوزيع علي اللجان العامة والفرعية.. دون التلويح بأي إجراء مضاد في حالة رفض اللجنة لهذه المطالب!! " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث شن إبراهيم نافع هجوما عنيفا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برفض إشراف منظمات المجتمع المدني المصرية على الانتخابات ، قائلا " أن رفض السماح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات أمر لا يمكن تبريره للرأي العام المصري‏,‏ وأيضا للعالم الخارجي‏,‏ فإذا كنا قد رفضنا الرقابة الأجنبية من باب رفض التدخل الأجنبي وأيضا لما يحيط بعمل المراقبين من جوانب لها اعتبارات سياسية قد لا تصب بالضرورة في مصلحة إجراء رقابة حقيقية‏,‏ فإن مراقبة المنظمات الأهلية المصرية أمر لا يمكن الجدال حول ضرورته وأهميته‏,‏ بالإضافة إلي أنه سيكون بمثابة شهادة علي سلامة ونزاهة العملية الانتخابية‏,‏ كما أن هذه المنظمات ستتولى التصدي لأي جهة داخلية أو خارجية يمكن أن تتحدث عن العملية الانتخابية بغير الحقيقة‏.‏ إن مشاركة هيئات ومنظمات المجتمع المدني المصرية في مراقبة الانتخابات تعد أمرا مهما للغاية في ترشيد وتطوير تجربتنا الوطنية‏,‏ وفي تفعيل دور المجتمع المدني في العمل السياسي‏,‏ وهي جميعها أمور تتقدم علي ما عداها من اعتبارات قد تكون لدي البعض‏,‏ وأغلب الظن أن كثيرا من المسئولين لم يستوعبوا بعد حقيقة التغييرات الجارية في مصر الآن‏,‏ والتي أطلقها قرار مبارك التاريخي بتعديل المادة‏76‏ من الدستور " .‏ نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث تساءل أحمد جودة بغضب " لا أعرف بالضبط ما الأسباب التي دعت كلا من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ووزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق إلى إعلانهما في وقت واحد تقريبا مبايعتهما للرئيس حسني مبارك لتولي مقاليد الحكم لفترة رئاسية سادسة . ربما كانت رغبة الشيخين في البقاء بمنصبيهما هي السبب الرئيسي لإعلان " المبايعة " لكن الضرر الذي سببه هذا الإعلان للحياة السياسية وتسميمها ، أكبر من احتفاظها بمنصبيهما الرفيعين ، حيث يتم الزج بالدين الرسمي الذي يمثلانه في معمعة انتخابات الرئاسة ، وهي قضية سياسية بحتة ، مما قد يشجع بقية المرشحين التسعة على البحث عن شيوخ ورجال دين لإعلان البيعة لهم ، في مواجهة مبايعة شيخي السلطان . منصب شيخ الأزهر منصب رفيع ، ولا يجوز الزج به بهذه الانتهازية في معمعة السياسة ، إذ يجب أن تبتعد مشيخة الأزهر قدر الإمكان عن التورط في ألاعيب السياسة أو الانحياز لمرشح على حساب مرشحين آخرين ، لمجرد رغبة شيخ الأزهر في البقاء في
منصبه الرفيع لفترة أخرى . أما وزير الأوقاف الذي أعلن مبايعته للرئيس مبارك باسم أئمة المساجد الخاضعين لقيادته ، فقد أرتكب خطيئة كبرى ، لان هذا الإعلان قد يدفع بعض الأئمة إما إلى تقليده أو معارضته باعتبار أن أحدا منهم لم يوكله في إعلان هذه المبايعة ، مما سيجعل منابر المساجد ، وهذا خطر محدق ، مكانا للجدال السياسي – الديني ، وضخ مزيد من السموم غب شرايين حياتنا السياسية ، وسيشجع بقية المرشحين على البحث عن " شيوخ ملاكي " لإعلان مبايعتهم في مواجهة شيوخ الحكومة " . وأضاف جودة " الحق أن سلوك الشيخين على هذا النحو سلوك مخجل ولا يليق بمنصبيهما الرفيعين ، لأنه يخلو حتى من الكياسة ويحرم المؤسسة الدينية من ثقة الناس واحترامهم ، كما يظهر شيوخ الحكومة بمظهر المرتزقة ، الذين يرتدون العمائم ، ويسيء إلى صورة رجال الدين في بلادنا !! ، ويحشرهم في حزب عض قلبي ولا تعض رغيفي " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، هل طالب عماد الدين أديب بحوار وطني يشمل كافة التوجهات السياسية المعارضة خاصة حركة كفاية ، قائلا " ما هو مستقبل حركة كفاية بعد انتهاء معركة انتخابات الرئاسة ، سؤال يجب أن تطرحه الحركة على نفسها ، ويطرحه الحزب الحاكم والنخبة السياسية في مصر ، وهل دور الحركة كان مقصورا على نهاية عهد .. والموقف من نظام سياسي وشخص محدد بعينه ؟ .. أم أن الحركة سوف تطور نشاطها لتصبح حركة تظاهر واحتجاج وضغط لقضايا أخرى . وهل سيقتصر دور كفاية على التظاهر في الشارع المصري أم ستسعى إلى التحول إلى حزب سياسي ؟ وإذا أرادت حركة كفاية أن تتحول إلى مشروع سياسي ، فهل ستختار الشكل النظامي وتتقدم للجنة الأحزاب ببرنامج سياسي . أسئلة كثيرة لا يجب أن نهملها ونحن نتابع هذه الحركة سواء كنا معها أو ضدها أو نقف على الحياد من أفكارها ونشاطها . وأضاف أديب " أكثر شيء يؤلمني هو إمهال الملف السياسي ، وهنا أتحدث عن أي ملف سياسي ، فالأمور لا تحل نفسها بنفسها . إن ملف جماعة الإخوان المسلمين ، التي تأسست عام 1928 ترك في ربع القرن الماضي تحت هذا المنطق العقيم ، وفي علم السياسة ، لا يمكن أن نقول إن الزمن كفيل بمداواة الجروح أو أن يتم تصدير المشكلة إلى حكومة مقبلة أو عهد آخر . أبناء الشعب الواحد عليهم أن يجدوا مظلة ما سواء كانت رسمية أو شعبية للحوار ، والحوار بالضرورة لا يعني التنازل أو التفريط أو محاولة احتواء الآخر ولكنه يعني فهما وتفاهما بين الأطراف من أجل تنظيم حق الاختلال . حق الاختلال هو حق مكفول ، لا يمكن في هذا الزمان أن نتجاهله أو نسعى إلى تعطيله ، وإذا جاز لشخصي الضعيف أن ينصح فإنني أقول : لا تتركوا ملف كفاية حتى يتفاقم " . نتحول مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث ألمح مكرم محمد أحمد إلى أن زيارة نعمان جمعة رئيس حزب الوفد لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قد يفتح الباب أمام تحالف جديد بين الطرفين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة على غرار تحالف 1984 ، قائلا " هل يمكن أن تكون زيارة د‏.‏ نعمان جمعة مرشح حزب الوفد إلي مقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا مجرد زيارة انتخابية‏ ، مثل سائر الزيارات التي يقوم بها كل المرشحين إلي مواقع جماهيرية مختلفة في محاولة كسب أصوات الناخبين ،,‏ أم أن زيارة مرشح الوفد تكتسب أبعادا سياسية خاصة تعيد إلي الذاكرة التحالف القديم الذي عقده رئيس الحزب السابق فؤاد سراج الدين مع الجماعة عام‏1984,‏ والذي أسفر عن حصول الوفد علي زعامة المعارضة بعد أن حصلت الجماعة والوفد علي‏40‏ مقعدا في البرلمان ؟‏!.‏ أغلب الظن أن د‏.‏ نعمان جمعة أراد من زيارته أن يحقق الهدفين معا‏,‏ أن يحصل علي وعد من الجماعة بأن تمنحه أصواتها في انتخابات الرئاسة بما يرفع نسب التصويت لصالحه إلي حدود مقبولة‏,‏ وأن يكون ذلك عربون تحالف سياسي جديد‏,‏ يربط الوفد بالإخوان في معركة انتخابات مجلس الشعب القادمة‏.‏ واعتبر مكرم أنه " قد يكون صعبا أن نحدد علي وجه الدقة الآثار المتوقعة لهذا التكتيك الانتخابي‏,‏ لأن ثمة احتمالا كبيرا في أن تعجز الأصوات التي سوف يتحصل عليها مرشح الوفد من جماعة الإخوان عن تغطية حجم الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها الوفد بسبب هذا التحالف ،‏ الذي سوف يحجب أصوات قوي ليبرالية عديدة لا ترتاح إلي تحالف الوفد ،‏ الحزب العلماني العتيد‏ ،‏ مع جماعة دينية محظورة يخالط الغموض أهدافها‏ ،‏ تلعب علي كل الأحبال ولا تريد أن تستوفي كل الشروط التي تجعل منها حزبا مدنيا‏ ،‏ وتصر علي أن تتبني برنامجا مرجعيته الأولي تعود إلي مرشد الجماعة وليس البرلمان المنتخب والشرعية القانونية ،‏ وما يثير القلق في هذا التحالف أن يد الجماعة سوف تكون هي اليد العليا‏,‏ تركب عربة الوفد إلي حين تتحقق أهدافها ثم تنتقل إلي موقع آخر‏,‏ كما فعلت في تحالفها مع حزب العمل‏,‏ الذي دمر بنية الحزب الفكرية والتنظيمية وكان أحد أسباب انشقاقاته واندثاره‏ .‏ لقد أكدت تجربة عام‏84‏ خطأ هذا التحالف الذي حال بين الوفد وفئات عديدة من المثقفين بينهم عدد من الرموز المهمة‏:‏ محمد أنيس‏,‏ يوسف إدريس‏,‏ لويس عوض‏,‏ امتنع عليهم الانضمام إلي الوفد بعد تحالفه مع الإخوان‏..‏ ومع ذلك يبدو أن د‏.‏ نعمان جمعة يصر علي أن يكرر الخطأ ذاته‏,‏ ويدشنه بخطاب أشبه بأن يكون قصيدة شعر‏,‏ ألقاها في حضرة المرشد العام‏!,‏ يعتذر فيها عن كونها جماعة محظورة‏!‏ بالقانون ويقر بأحقيتها في أن تكون حزبا سياسيا رغما عن الشرعية ويدعم إصرارها علي فرض الأمر الواقع علي مجتمع لا يزال يعتقد بخطورة وجود أحزاب دينية علي وحدته الوطنية‏ " . نبقى مع صحيفة " الأهرام " ، حيث اعتبر الدكتور طه عبد العليم طه " أن التحدي الأول الذي يواجه الرئيس مبارك عقب انتخابه المرجح هو التقدم بثبات صوب التبديد الواجب للهواجس التي تراود قطاعا مهما من النخبة السياسية والمثقفة‏-‏ الحزبية وغير الحزبية‏-‏ بشأن مستقبل الديموقراطية في مصر‏.‏ نقصد الهواجس التي تجلت في المعارضة النخبوية لصياغة وسياق تعديل للمادة‏76‏ من الدستور‏,‏ وشككت في الغاية منها‏.‏ وبغض النظر عن سوء القصد من جانب قلة من المشككين‏,‏ ينبغي افتراض حسن النية باعتباره دافع الكثرة التي تتخوف من الاستبعاد المحتمل لأحزاب المعارضة في انتخابات الرئاسة اللاحقة‏,‏ إذا لم تحقق‏-‏ وربما لا تحقق‏-‏ النسب المطلوبة من التأييد في المجالس التمثيلية المنتخبة لترشيح رئيس‏.‏ أضف إلي هذا‏,‏ معضلة تمثيل المستقلين‏,‏ وهم الغالبية الساحقة من المواطنين الذين يتمتعون دستوريا بحق التصويت والترشيح في الانتخابات العامة‏,‏ الذين تعجز‏-‏ والأرجح أن تعجز‏-‏ الأحزاب السياسية القائمة بل والجديدة المحتملة عن استيعابهم‏.‏ وأضاف عبد العليم " أن اليوم التالي لانتخاب مبارك‏,‏ الذي نثق في قدرته علي قيادة مرحلة التحول التاريخي العظيم المأمول نحو مصر المستقبل‏,‏ ينبغي أن يشهد ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة إعادة صياغة المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ بحيث تفسح مجالا أرحب للترشيح في انتخابات الرئاسة القادمة لكل القوي السياسية التي تعمل في إطار الشرعية والدستور‏.‏ وفي ذات السياق‏,‏ نري‏-‏ في إطار الالتزام بمباديء الشرعية والدستور والديموقراطية‏-‏ وجوب إعادة النظر مجددا في القوانين الحاكمة للأحزاب السياسية علي النحو الذي يسمح باتساع صفوف الأحزاب القائمة المعبرة عن تيارات سياسية رئيسية في المجتمع‏,‏ ويقبل بقيام أحزاب جديدة تستوعب المزيد من المواطنين غير الحزبيين أو تعبر عن قوي سياسية لا تزال محجوبة عن الشرعية‏.‏ ولا يقل أهمية في اليوم التالي لانتخاب مبارك هو التقدم نحو تعزيز ركائز المجتمع الصناعي المتقدم‏,‏ وترسيخ أسس تكافؤ الفرص‏,‏ وتأكيد مباديء حقوق المواطنة‏,‏ وهو بعض ما بشر به برنامجه الانتخابي‏,‏ فأحسن البشري " .‏ نترك الانتخابات الرئاسية قليلا ، ونعود إلى صحيفة " الوفد " ، حيث تساءل عبد الفتاح نصير في غضب " أما آن الأوان لهذه البطون الشرهة أن تشبع، أما آن الأوان لهذه النفوس الجشعة أن تتقي الله؟ أما آن الأوان لمسلسل الفساد ومسلسل السلب والنهب في بلدنا أن ينتهي بعد أن دمر المجتمع وأفسد الحياة؟.. لقد أصبحت حوادث الفضائح المالية التي يرتكبها موظفون عموميون في الدولة أشبه بأخبار ثابتة في الصحف والمجلات المصرية، فالمانشيتات العريضة في الصفحات الأولي للجرائد تطالعنا صباح مساء بأخبار "البيه الكبير جداً" الذي تضخمت ثروته لتصبح عشرات الملايين من الجنيهات في "عشرتين" فقط أو أقل من السنين أو "الهلفوت الصغير جداً " الذي لا يكاد مرتبه يصل إلي التسعين جنيهاً شهرياً، ومع ذلك فهو يمتلك الشقق الفاخرة والعربات الفارهة والحسابات الجارية بالعملات الصعبة والسهلة من الدولار إلي الإسترليني إلي الريال إلي الجنيه ". وأضاف نصير " إذا كنا نشعر بالسخط ونصب جام غضبنا علي السعد والريان اللذين استطاعا أن يضحكا علي بعض الناس فماذا نقول عن هؤلاء الذين ضحكوا علي الحكومة؟. وإذا كنا نلوم السذج والبسطاء الذين انخدعوا، فماذا نقول عن الدولة بكافة أجهزتها الإشرافية والإدارية والرقابية؟ كيف يستطيع إنسان ما أياً كان ذكاؤه وقدرته علي التلاعب أن يخدع كل هذه الأجهزة، فلا يلفت النظر إلي ما يختلسه ويكومه من أموال الدولة؟!. هناك أمران لا ثالث لهما: إما أن أجهزة الدولة كانت علي علم بهذه الأمور فهي واضحة كالشمس، ولكنها عاجزة عن التصدي لها وهذه مصيبة وإما أنها كانت لا تعلم والمصيبة هنا أكبر لأن معني ذلك أن هناك قصوراً في تحمل المسئولية، وأن المال العام قد أصبح "قصعة فتة" للحرامية واللصوص يأكلون منها ويملأون البطون ويتحولون من فئران صغيرة إلي قطط سمان وفحول ضخمة بينما غيرهم من الشرفاء الكادحين يجرون ويلهثون وراء رغيف عيش وحبات من الفول يطعمون بها أولادهم. لابد إذن من إعادة النظر في كيفية وضع رقابة علي المال العام ولابد من دراسة الثغرات وأوجه الخلل التي من خلالها يستطيع ذوو النفوس الضعيفة التسلل وتحقيق مآربهم وهم مطمئنون، إلي ما يفعلون. لابد من تعاون الأجهزة الرقابية المتعددة حتى تستطيع إحكام الحلقات فلا يفلت مجرم بغنيمته وهو هادئ البال. إن خطر هذه الجرائم لا يقتصر علي إفساد الحياة الاقتصادية في البلد، ولكنه يتعدى ذلك إلي إفساد نفسية الناس خاصة الشباب الذي يقف علي عتبة المستقبل وهو يري البعض يجمع الأموال بالملايين، بينما هو لا يجد وظيفة يتقاضى منها بضعة جنيهات يبدأ بها حياته " .