كشف تقرير حديث عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن استنزاف الموارد المصرية من النقد الأجنبي بإهدارها في استيراد السلع الاستفزازية والتي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار تسببت في عجز 9.2 % للميزان التجاري . التقرير أكد أن الواردات ارتفعت بنحو 35 مليون جنية خلال الثلاث أشهر الأخيرة لتبلغ ثلاثة مليارات و811 مليون دولار منها مليار دولار سلع استهلاكية فقط والتي تبلغ إجمالها خلال الربع الأول من عام 2004 2005 نحو 2.8 مليار دولار منها 300 مليون دولار سلع كمالية من ثلاجات وتليفزيونات وسيارات خلال ثلاثة أشهر ، أما السلع الغذائية من الألبان والبيض والعسل ولحوم الكلاب والقطط فبلغ إجمالي استيرادها نحو 511 مليون دولار خلال الأشهر الأخيرة بزيادة قدرها 100 مليون دولار فوصلت قيمة ما تم استيراده من السلع الاستفزازية نحو 3.5 مليار دولار . أما المبيدات الحشرية التي نشرت الأمراض القاتلة بين المصريين فالحكومة المصرية استوردت منها عام 2004 بنحو 35 مليون دولار بالإضافة إلى الصفقات الأخرى التي وصلت إلى مبلغ 6 ملايين دولار خلال ثلاثة أشهر برغم نظر قضية يوسف عبد الرحمن المتهم الرئيسي بإغراق مصر بالمبيدات السامة . وتشير الإحصاءات إلى أن القطاع الخاص استورد 233.6 مليون دولار معظمها من الجاتوهات وطيور الزينة والزهور الصناعية ومنتجات الألبان وأطعمة الكلاب والقطط . ووسط هذا الكم من الاستيراد السفهي فالصادرات المصرية انخفضت خلال الشهور الأولى من هذا العام لتبلغ مليار دولار فقط رغم أنها وصلت عام 2002 إلى ستة مليار دولار !! وأكدت مصادر مطلعة أن هذا النوع من الاستيراد أدى إلى استنزاف الموارد المصرية من العملة الصعبة بما يؤكد التلاعب بقرارات ترشيد السلع الاستفزازية مما تسبب في خفض ودائع البنوك العاملة من العملة الصعبة .
