أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز فى الميزان التجارى لمصر مع أسواق العالم بنحو 14.3٪ وبلغت قيمته 2 مليار و411.9 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى وفقا لبيان التجارة الخارجية الذى يصدره الجهاز كل شهرين. أرجعت الإحصاءات المجمعة لبيانات الجهاز وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى تشمل جميع أنظمة الإفراج الجمركى زيادة العجز فى الميزان التجارى إلى زيادة الواردات السلعية بقيمة أكبر من الزيادة فى الصادرات. وسجلت الواردات السلعية زيادة بقيمة 743.5 مليون دولار بنسبة 17.7٪ وبلغت جملتها 4 مليارات و940 مليون دولار فى شهر يوليو الماضى مقابل 4 مليارات و196 مليون دولار فى يوليو 2009 الماضى. وأشارت البيانات إلى أن الزيادة فى الصادرات الوطنية خلال نفس الشهر بلغت 348.7 مليون دولار بنسبة 19.5٪ لتصل جملة الصادرات المصرية 2 مليار و133.4 مليون دولار مقابل مليار و784.7 مليون دولار. ونشير الاحصاءات إلى أنه رغم النسبة الكبيرة للزيادة فى الصادرات إلا أن قيمتها الفعلية أقل بكثير من الزيادة فى الواردات السلعية خلال الفترة. وفى تعليقه على استمرار العجز فى الميزان التجارى قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى إنه أصبح خطرا يهدد التنمية الشاملة الأمر الذى يتطلب التصدى بحسم لعلاج هذا الخلل، مشيرا أن العجز فى الميزان التجارى تحقق نتيجة لأسباب عديدة أهمها زيادة الأسعار العالمية والتوسع فى استيراد خامات ومكونات الإنتاج. وحدد عبد الحى علاج زيادة العجز فى زيادة الإنتاج بهدف التصدير وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول سواء الاتفاقيات الثنائية أو الحرة أو اتفاقيات المشاركة، مضيفا أن زيادة معدل إنتاجية الفرد يحقق تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير الأمر الذى يتطلب الاهتمام بالتنمية البشرية. وحذر من استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية والتى تشكل خللا فى الميزان التجارى الذى يلتهم معدلات التنمية الاقتصادية.
