أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية عدنان القصار أن الظروف الراهنة التي تمر بها الدول العربية خاصة بعد ثورات "الربيع العربي"، تحتم علي القطاع الخاص العربي تدعيم العمل العربي المشترك لمساعدة الدول التي دفعت ثمنا غاليا لتحقيق الديمقراطية. وقال القصار - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من رؤساء الغرف العربية عقب جلسات عمل مجلس اتحاد الغرف العربية، والذي بدأ أعماله اليوم الاثنين بالإسكندرية - "إن القطاع الخاص العربي واتحاد الغرف يدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق مطالب شعوبها". وأشار إلي أن مستوي المشاركة والحضور لاجتماعات اتحاد الغرف العربية تؤكد حرص رجال الأعمال العرب علي التوجه نحو الاستثمار في مصر، وأن التعاون العربي علي صعيد القطاع الخاص حقق خطوات جيدة، معربا عن أمله فى أن يتم تحقيق الاتحاد الجمركي عام 2015، والسوق العربية المشتركة عام 2020. وأضاف القصار أن القطاع الخاص العربي ممثلا في اتحاد الغرف العربية كان له دورا مهما في إعادة توجيه مسار القمم العربية ليكون اهتمامها بالاقتصاد أكثر من التركيز فقط علي القضايا السياسية مع تهيئة المناخ المناسبة لتحقيق ذلك، وهو ما حدث بالفعل باقناع القادة العرب بتخصيص قمة اقتصادية لمناقشة القضايا التي تهم الشعوب العربية. وأوضح أنه في إطار التحضير لتلك القمة سيتم عقد المنتدي الاقتصادي العربي بالرياض خلال ديسمبر المقبل لإعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص العربي لعرضها علي القمة الاقتصادية في يناير المقبل بالرياض، مع التركيز علي المشروعات العملية القابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص العربي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في القطاع المصرفي. ومن جانبه، قال رئيس الغرف الكويتية علي الثنيان الغانم "إنه بعد ثورات "الربيع العربي" أصبح هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات اقتصادية كبيرة فى المنطقة العربية، وأنه يقع علي عاتق دول الخليج التي أنعم الله عليها بالثروات أن تساهم في أحداث التنمية الاقتصادية بالدول العربية". وأوضح أن المستثمر العربي بدأ يتجه إلي الاستثمار فى المنطقة العربية بدلا من الاستثمار بالدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض علي هذه الاستثمارات بعد أحداث 11 سبتمبر، معربا عن أمله فى أن تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة العديد من الاستثمارات الخليجية، خاصة من (السعودية، والكويت، والإمارات) فى ظل التحول الديمقراطي المصري. وفيما يتعلق بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي أنشيء برأسمال مليارى دولار بمبادرة من أمير الكويت، أكد الغانم أن الهدف منه هو مساندة الدول العربية، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ خطوات ايجابية لتفعيل هذا الصندوق. ولفت إلى أنه لم تتقدم أي شركة مصرية حتي الآن للاستفادة من هذا الصندوق لتشجيع الشباب المصري علي تبني وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مطالبا اتحاد الغرف المصرية القيام بدور في هذا المجال، وداعيا الحكومة المصرية بضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والاستثمار في مجال التعليم خاصة المراحل الابتدائية. وبدوره، أشار ممثل الغرف البحرينية إلى أن القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد بالبحرين خلال الشهر المقبل ستبحث القضايا الاقتصادية المطروحة علي الساحة، معربا عن أمله فى أن يري إنشاء الاتحاد الخليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الجارية علي الساحة العالمية. وعن المعوقات التي تفرضها العراق حاليا علي الصادرات المصرية، قال رئيس الغرف التجارية العراقية علي القحطاني "إن العراق تشهد حاليا تنظيم حركة التجارة بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير، نافيا وجود أية قيود علي دخول السلع العربية إلي العراق". ولفت إلى أن السلع تخضع في إطار القوانين الجديدة لرقابة، مشيرا إلى أنه يجب علي المصدر أن يطلع علي هذه القوانين، نافيا أن تكون الصادرات المصرية هي المستهدفة، موضحا أنه إذا كان هنا شكوي من المصدرين المصريين فيمكن حلها بالتنسيق مع اتحاد الغرف المصرية.
