أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن أهم أولويات القمة الاقتصادية التنموية الثانية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ فى 19 يناير 2011 سيكون مشروعات ربط الدول العربية فى شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية باعتبار ذلك المحور الأساسى للتكامل الاقتصادى العربى. وأضاف رشيد أن هناك مؤشرات كبيرة تدل على نجاح القمة المقبلة نظرا لاقتناع معظم الدول العربية بأهمية التعاون الاقتصادى العربى، كما أن معظم الاقتصاديات العربية بدأت عمليات الإصلاح الاقتصادى والاتجاة نحو اقتصاديات السوق . جاء ذلك خلال لقائه بالإسكندرية مع رؤساء وأعضاء اتحادات الغرف التجارية العربية والإسلامية والأفريقية والتركية يمثلون 60 دولة شاركوا فى أعمال منتدى التعاون الأفريقى الدولى الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الأفريقية بمشاركة 300 رجل أعمال من هذه الغرف برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية ورفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية . ودعا الوزير غرف التجارة والصناعة العربية بأن يكون لها تواجد وصوت فى القمة الاقتصادية العربية المقبلة على أساس أن مجتمع رجال الأعمال العرب هم آليات التنفيذ لكل مشروعات التعاون الاقتصادى العربى وعليهم أن يضعوا رؤيتهم لتفعيل التكامل الاقتصادى العربى أمام الملوك والرؤساء العرب فى القمة الاقتصادية المقبلة. وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إنه رغم التحديات الصعبة التى تواجه الدول العربية، إلا أن هناك فرصا كبيرة ومناخا إيجابيا لزيادة التعاون الاقتصادى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مشروعات البنية التحتية تمثل فرصا واعدة للاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التنمية البشرية والتدريب والتعليم. وأضاف أننا فى مصر فتحنا باب مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات مما يسهم فى جذب الاستثمارات العربية إلى مصر، موضحا أن تشجيع الشركات الإقليمية العربية يمثل عنصرا إيجابيا للتعاون العربى المشترك والانطلاق نحو العالمية. وطالب الوزير من ممثلى الغرف التجارية العربية ضرورة وضع تيسير انتقال رجال الأعمال العرب والسلع ورؤوس الأموال كأحد أهم مطالب مجتمع رجال الأعمال العرب فى القمة الاقتصادية المقبلة. وأشار رشيد إلى أننا نتطلع إلى وضع آليات محددة للتعاون العربى الإفريقى لمواجهة هذه التحديات، معربا عن أملة أن تبنى القمة الاقتصادية العربية المقبلة على ما تحقق فى قمة الكويت خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترابط شبكات النقل والمواصلات، موضحا أن الظروف مواتيه لتحقيق نجاحات أكبر فى القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ. وردا على مداخلة رئيس الوفد الإيرانى المشارك فى أعمال اجتماعات الغرفة الإسلامية والتى أكد فيها أهمية التعاون الاقتصادى بين مصر وإيران ووجود الكثير من الروابط بين الشعبين, قال الوزير إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران تسير بشكل طبيعى رغم محدوديتها, وأن العلاقة بين شعبى مصر وإيران هى علاقة أزلية . ولفت رشيد إلى أن الرئيس مبارك قد تحدث أكثر من مرة عن العلاقة التاريخية التى تربط البلدين، معربا عن ثقته فى عودة الأمور إلى نصابها الطبيعى بين الحكومات فى إطار السعى إلى مصالح الشعوب الاقتصادية التى تزيد من الترابط بين الدول، وأشار فى هذا الصدد إلى أن هناك خلافات سياسية بين الدول الأوروبية ومع ذلك فإن العلاقات الاقتصادية فيما بينها لم تتأثر بهذه الخلافات مما يدل على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران يمكن أن تقوم على تبادل المصالح والمنافع للشعبين رغم وجود الخلافات السياسية.
