استعدت مصر لاستضافة القمة الاقتصادية الثانية علي ارضها حيث تعقد القمة يوم 19 يناير المقبل وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار ان الحكومة قامت باتخاذ كافة الاجراءات لانجاح القمة الاقتصادية التنموية الثانية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ وان الظروف مهيأة لان تلعب هذه القمة دورا مهما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي. واضاف الوزير ان اهم اولويات القمة المقبلة سيكون مشروعات ربط الدول العربية في شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية باعتبار ذلك المحور الاساسي للتكامل الاقتصادي العربي. مشيرا الي ان هناك مؤشرات كبيرة لنجاح القمة المقبلة فمعظم الدول العربية مقتنعة باهمية التعاون الاقتصادي العربي كما ان معظم الاقتصاديات العربية بدأت عمليات الاصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو اقتصاد السوق. ودعا الوزير غرف التجارة والصناعة العربية بأن يكون لها صوت عال في القمة المقبلة علي اساس ان مجتمع رجال الاعمال العرب هم آليات التنفيذ لكل مشروعات التعاون الاقتصادي العربي وعليهم ان يضعوا رؤيتهم لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي امام الملوك والرؤساء العرب في القمة الاقتصادية المقبلة. وأضاف الوزير انه رغم التحديات الصعبة التي تواجه الدول العربية الا ان هناك فرصا كبيرة ومناخا ايجابيا لزيادة التعاون الاقتصادي مشيرا في هذا الصدد الي ان مشروعات البنية التحتية تمثل فرصا واعدة للاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التنمية البشرية والتدريب والتعليم. وقال اننا في مصر فنحنا باب مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات مما يسهم في جذب الاستثمارات العربية الي مصر. وقال ان تشجيع الشركات الاقليمية العربية يمثل عنصرا إيجابيا للتعاون العربي المشترك والانطلاق نحو العالمية. وقال الوزير اننا نأمل ان تبني القمة الاقتصادية العربية المقبلة علي ما تحقق في قمة الكويت خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترابط شبكات النقل والمواصلات مشيرا الي ان الظروف مواتية لتحقيق نجاحات اكبر في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ.
