دعا عدد من القوى الإسلامية والائتلافات الثورية على رأسها جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجبهة السلفية" و"اتحاد شباب الثورة" إلى الخروج بمليونية تنطلق من ميدان التحرير وتتجه نحو دار القضاء العالي ، احتجاجًا على قرار تبرئة قتلة الثوار فى "موقعة الجمل" وللمطالبة بإقالة النائب العام دون تأخير والتحقيق مع أعضاء المجلس العسكري السابقين وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لتقصيرهم ومسؤليتهم عن إخفاء الأدلة وإفسادها وعدم تقديم الأدلة القوية والفاعلين الأساسيين في قضايا قتل الثوار ، مطالبين الرئيس المنتخب بالتدخل لإعادة المحاكمة وتنفيذ وعوده وتجميع قضايا الثورة المختلفة من قتل الثوار أثناء "ال18 يوم وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء" أمام دائرة قضائية واحدة يتم تشكيلها من قضاة من تيار الاستقلال مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة . و أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" مشاركتها فى مسيرات ومليونية الجمعة التي دعت إليها القوى السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء ، وأكد الحزب فى بيان له أن الحزب تعجب من إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة و ضعف أوراق القضية المقدمة من قضاة التحقيق ، ويجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر و شعبها الحرية و العيش الكريم" . وأكد أن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية ، و هي الأمينة على الدعوى المدنية و الجنائية ، وطالب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار و أسال الدم ، و إلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزًا عن القيام بهذه المهمة ، و ليتقدم لها من هو عليها قوي أمين . ومن جهتها طالبت الجبهة السلفية الرئيس المنتخب الدكتور مرسي بالوفاء بوعده بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيقات من جديد، وتطالبه بإقالة النائب العام والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية للقصاص من الجناة الذين ولغوا في دماء المصريين ، مستنكرة الحكم الصادم ببراءة المتهمين من مجرمي نظام مبارك عن دورهم في موقعة الجمل، ودعت الجبهة إلى ضرورة استمرار الفعاليات والضغوط الشعبية حتى إقالة النائب العام والقصاص لشهداء ومصابي الثورة وعودة الحقوق لأصحابها. وقال محمد السعيد "المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور" : إن دماء الشهداء لن تضيع وأنه لا رجوع عن القصاص من القتلة والمحرضين من المخلوع مبارك وجمال مبارك وأعوانهم وكل من شاركهم في قتل الثوار، وأن الاختبار الحقيقي للرئيس ومؤسسة الرئاسة في هذه القضية هو إعادة جمع الأدلة وبتر أذرعة نظام مبارك في القضاء المصري. وأكد تامر القاضي "المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة" أن براءة مبارك وأبناءه أصبحت على الأبواب وأن على الشعب المصري ألا يتفاجأ بهذه البراءات لأنها متوقعة حيث أن الأدلة والمحاكمات تمت أثناء حكم نظام مبارك المتمثل في المجلس العسكري، أي أنه وبكل بساطة "النظام حاكم نفسه ", وأن هذا النظام أراد أن يصور أن الشهداء والمصابين والثوار هم المذنبين على قيامهم بالثورة وخروجهم على النظام للمطالبة بإسقاطه. وقال حسين حسن " مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد المدعين بالحق المدني في قضية موقعة الجمل" : إن عدم توحيد الاتهام لقتلة الثوار في قضية واحدة من فاعلين أصليين ومحرضين ومشتركين من ظباط شرطة وسياسيين وبلطجية أدى إلى عدم تماسك الأدلة، وعدم توحيد رأي المحكمة في تكوين عقيدتها وأيضًا تقسيم القضية بين القضاء العسكري والقضاء المدني أضعفها؛ حيث إن الفاعلين الأصليين الذين سلمهم الثوار للجيش أثناء الأحداث تم إحالة بعضهم إلى القضاء العسكري وبعضهم إلى القضاء المدني مما أدى إلى عدم تسليم كافة الفاعلين الأصليين إلى القضاء المدني وبالتالي هذا الحكم متوقع. وشدد الدكتور على عبد العزيز "رئيس حكومة ظل الثورة" على ضرورة وفاء الدكتور محمد مرسي بوعوده وضرورة إقالة النائب العام الحالي من منصبه .
