التحذير من خديعة الحزب الوطني بملف المستبعدين .. وتوقعات بعدم حدوث تغيير كبير في التركيبة السياسية بعد الانتخابات .. والأقباط يتهمون الحكم بالخداع والعمل على تهميشهم .. والمعارضة تقول أنه لا فرق بين حكومة مصر وحكومة شارون!!

استمرت صحف القاهرة الصادرة اليوم (الاثنين) في متابعة استعدادات الأحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، والتي تمخضت عن قوتين رئيسيتين تتصارعان على كسب أصوات الشارع المصري ، وهما الحزب الوطني الحاكم الذي تؤازره الحكومة بجميع امكاناتها ، والجبهة الوطنية المعارضة التي تضم أحزاب وحركات وقوى سياسية تتقدمها جماعة الإخوان المسلمين ، وقد تم تأجيل التنسيق النهائي بين الإخوان وجبهة المعارضة في الدوائر الانتخابية حسبما ذكرت الصحف لما بعد إغلاق باب الترشيح .. إلى ذلك فشل محاولات الحزب الوطني في احتواء أزمة العناصر المستبعدة من الترشيح والتي كانت ترغب في خوض الانتخابات ، وقدم 1200 مستبعد أوراق الترشيح لخوض الانتخابات ضد مرشحي الوطني .. وقد فجر قرار الحزب الوطني بتجميد موقفه من المنشقين إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب ، موجات من الاستياء والغضب الشديد بين الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية علي مستوي المحافظات . فقد اكتشف الناخبون ان الحزب الوطني يسعى إلى خوض الانتخابات بجبهتين ، احداهما للمرشحين الأصليين والأخرى للمنشقين الذين سمح لهم بخوض الانتخابات كمستقلين . ويهدف الحزب الوطني إلى الحصول علي أغلبية مقاعد البرلمان عن طريق التحايل علي الناخبين لضمان السيطرة علي مجلس الشعب ، وتحويله إلى مجلس الصامتين ، مثل المجالس السابقة التي استغلتها الحكومة للحصول علي صك الشرعية لقراراتها التي تفرضها علي المجلس . ولجأ الحزب الوطني إلى الاستعانة بالمنشقين الذين هدد بفصلهم بعد اكتشافه تدني شعبيته في الشارع ، وانصراف المواطنين عنه بعد ارتفاع معدلات الفقر والارتفاع الشديد في الأسعار ، والخطط الجديدة التي تبشر بموجات من الغلاء في الكهرباء والمياه والسلع الغذائية .. واعتمدت خطة الحزب الوطني للخروج من هذا المأزق ، وحصده مقاعد الدوائر الانتخابية علي قيام نوابه الأصليين بطرح برامج الحزب التي تعتمد علي الوعود الوردية والحديث عن الإنجازات وطموحات المستقبل التي تعتمد علي تحسين الأحوال المعيشية وزيادة دخول المواطنين . ويقوم المرشحون المنشقون بالدعاية المضادة عن طريق كشف السلبيات ، وتوجيه الاتهامات إلى الحكومة بالفشل في التصدي للقضايا التي ترهق المواطنين مثل البطالة والفقر. وتهدف خطة الحزب الوطني إلى إحداث توازن في الشارع المصري ، حتى لا يكون الحديث عن الايجابيات فقط التي لا يصدقها المواطنون ، لإقناع الناخبين والفوز في الدوائر ، ويلتزم المرشحون المنشقون بالانضمام إلى الحزب الوطني في حالة فوزهم لضمان الحصول علي الأغلبية . وتقول صحيفة الوفد أن الحزب الوطني يكشف بهذه الطريقة عن عدم احترامه للمواطنين ، وانه يسخر من عقليتهم ، وانه يسعى إلى اغتصاب مقاعد البرلمان ، دون مراعاة لمشاعر الناخبين وآرائهم في الاختيار ، كما تعتبر هذه الخطوة التي أقدم عليها الحزب الوطني إهانة للشعب والتفافا علي الديمقراطية وحرية الرأي ، واحترام اختيارات المواطنين . كما تعتبر هذه الخطوة تهديدا للتعددية الحزبية وعدم احترام المنافسة الشريفة . وقد وضعت لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بمحافظة القليوبية إجراء جديداً لمنع هرولة المستقلين إلي الحزب الوطني بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشعب . حيث أصدرت اللجنة ما يسمي ب "عقد أو ميثاق" بإلزام المرشح المستقل بدفع نصف مليون جنيه لأبناء دائرته كشرط جزائي في حالة إخلاله بالعقد وانضمامه إلي الحزب الوطني بعد فوزه في الانتخابات . تشمل إجراءات تطبيق الشرط الجزائي قيام ألف ناخب من المقيدين في الجداول الانتخابية بدائرة المرشح المستقل بالتوقيع علي طلب إلزام المرشح بسداد المبلغ . ويتم تدخل زملائه المستقلين والمعارضين في حالة امتناعه . من جهة أخرى اتهمت رموز قبطية مبارك بالخداع بسبب خلو قائمة مرشحي الحزب الوطني من الأقباط .. وأكدت ان حكمه هو الذي يهمش الأقباط .. فيما اندلعت حرب منشورات وتصريحات مضادة بين أقباط المهجر وجبهة علماء الأزهر بسبب المادة الثانية من الدستور ، التي تقول ان الإسلام هو دين الدولة وان الشريعة هي مصدر التشريع .. وفي موضوع متصل طالب كاتب قبطي بحق الأقباط جميعا في انتخاب البابا ، وقال ان لائحة اختيار البابا تخالف تعاليم المسيحية والدستور .. وتزامن ذلك مع صدور بيان من المجلس المللّي للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية يؤكد احترامه للإسلام على خلفية عرض مسرحية في الكنيسة تسيء للإسلام . ومن الأخبار والموضوعات المهمة في صحف القاهرة اليوم ، قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم الإعلام ، ووزير الإعلام يرفض إطلاق قناة دينية متخصصة .. وحصر أكثر من 900 ألف حالة تعد على الرقعة الزراعية في سنتين والمحافظون يتفرجون .. نادي القضاة يصعد مع المجلس الأعلى للقضاة بسبب تقاعس الأخير إصدار قانون السلطة القضائية .. وسخرية الكاتب "عمرو عبد السميع" من كلام رئيس حزب التجمع لمطالبته بأن يكون لكل حزب 25 عضوا في البرلمان (!!) .. وانتقاد الكاتب "وحيد عبد المجيد" لحركة كفاية ، وتوقعه خفوت صوت الحركة وضعفها في المرحلة القادمة .. إلى ذلك أبرزت الوفد في صفحتها الأولى خبرا مؤسفا عن قرار الحكومة بإقامة جدار عازل لمنع بدو سيناء من دخول شرم الشيخ ، وإهدار 20 مليون جنيه من أموال المصريين لتنفيذ الجدار .. وقالت الوفد ان الحكومة ارتكبت بذلك جريمة في حق شعب مصر ، سوف يحاسبها عليها التاريخ عندما سمحت للمسئولين بمحافظة جنوب سيناء ، ببناء سور أسمنتي لمنع بدو سيناء من التسلل إلى المدينة بهدف الحد من العمليات الإرهابية ، ظنا منها ان هذا السور سوف يمنع الإرهاب! ان تصرف الحكومة الغريب ، سوف يخلق جدارا نفسيا عازلا بين الحكومة ومواطنيها في جنوب سيناء ، اعلي من الجدار الذي تحاول بناءه . وقالت الصحيفة في تعليقها : ما الفرق بين حكومة مصر وحكومة شارون ، التي أقامت جدارا عازلا لمنع تسلل المقاومة الفلسطينية؟. لقد بدأت محافظة جنوب سيناء بالفعل بناء سور أسمنتي حول مدينة شرم الشيخ . يصل طول السور إلى 20 كيلو مترا بارتفاع متر ونصف المتر . بلغت تكلفة بناء السور 20 مليون جنيه ، تبدأ المرحلة الأولى للسور من رأس محمد ، مرورا بمدخل شرم الشيخ ، ثم يسير السور موازيا للطريق الخلفي الدائري الذي يمر بالمنطقة الصناعية ومنطقة الحرفيين ومحطة الكهرباء ، حتى يلتقي مع طريق شرم الشيخ- دهب . وتفتق ذهن المسئولين بالمحافظة عن فكرة بناء السور بحجة منع تسلل البدو والحد من العمليات الإرهابية . وتناسي المحافظ ان إصلاح خطأ الحكومة في حق أبناء سيناء لن يتم بخطأ أفدح منه!! وكان مفروضا ان توجه ال 20 مليون جنيه إلى توفير وظائف لأبناء سيناء أو بناء مستشفيات ومدارس لا ان يهدر المبلغ علي خلق كارثة جديدة تؤدي لعزلهم . الكاتب المعارض "عبد الحليم قنديل" قدم في مقاله الأسبوعي ب صحيفة العربي رؤية متشائمة في موضوع الانتخابات وقال : "لا تعلقوا الأوهام على حبال الانتخابات البرلمانية المقبلة، فليس في مصر انتخابات بالمعنى الحرفي للكلمة ، إنها على الأغلب موالد وطقوس ذكر سياسي ، ومشى إلى الهاوية بثقة الجاهلين في نعيم الغيبوبة ، ولا يتوقع عاقل أن تنتهي الانتخابات إلى جديد جوهري ، إنه المشي في الحذاء على طريقة عم أيوب الجواهرجي في مسرحية الجوكر لمحمد صبحي، وكل مرة أخيرة بالذات تتردد القصص العبثية إياها عن صراعات بين الحرس القديم والحرس الجديد ، وعن حزب وطني لا وجود له بالمعنى ولا بالمبني ، فلا شيء اسمه الحزب الوطني، إنه جهاز الدولة الذي اندمج بالرئيس وابنه وزوجته، وصار كالجمل بما حمل من مماليك الأب ومماليك الابن والطامعين في عطف السيدة الأولي ، وهؤلاء قد لا تهمهم أسرة مبارك إلا بقدر ما يدرّه الصياح والنباح من مكاسب تنتفخ بها الجيوب والكروش، ومع مواسم ما يسمى بالانتخابات تزيد فرص الالتحاق بمقعد في قطار النهب العام ، ولا يهم أن تدخل من الباب ، أي عبر القائمة الذهبية التي يوقّع عليها الرئيس مبارك بروتوكوليا ، أو أن تدخل من الشباك متشعبطا في لافتات المستقلين على مبادئ الحزب الوطني ، فنحن بصدد بورصة مضاربات على مقعد فيما يسمى مجلس الشعب ، وفى ظروف خلت من أي استثمار إنتاجي واجتماعي حقيقي ، تحول مقعد مجلس الشعب إلى مشروع استثماري هائل العوائد الشخصية، فأنت تصرف مليون جنيه في الدعاية لتكسب عشرة ملايين، والهدف : أن تكون حاضرا هناك في مراعى القسمة لكي تقتسم، الهدف: ترقيات طبقية لا ترقيات سياسية ، فلسنا بصدد حيوية سياسية بل بصدد إحياء دوري لمواسم النهب ، وتدوير الكعكة في حدود لا تبتعد كثيرا عن مواطئ أقدام السلطان ، هذا هو الجانب الجوهري في القصة ، ولا يخلو المشهد مع ذلك من صخب ثانوي باسم حركة الإخوان أو أطراف المعارضة السياسية ، فنحن نخطئ كثيرا حين نتصور معركة انتخابية بين حزب حاكم وقوى للمعارضة ، جوهر القصة إن صحت تسميتها بالمعركة إنها مباراة محسومة فيزيائيا تديرها دولة متضخمة طاغية وفاسدة من الرأس ، بينما الطرف الآخر ودعك من ألف اسم لفئات المعارضة مجرد مجتمع مدني ناشئ محاصر بقسوة قوانين اللعبة الجبرية ، ولا يصح والحال كذلك أن نقع أسرى لعبارات فولكلورية من نوع طلب الرقابة الدولية ، صحيح أن الرقابة الدولية لا الإشراف الدولي لا تنطوي على مساس بمعنى السيادة الوطنية ، فنحن بصدد سيادة حكم عميل بالمعنى الحرفي للكلمة للاستعمار الأمريكي الإسرائيلي ، لكن الانتخابات المصرية فيما نظن غير قابلة للرقابة، وربما لو عرضت الانتخابات المصرية على جنس الملائكة لأبين أن يراقبنها، والسبب ببساطة: أنها متاهة قد تدرك أولها فلا تعرف آخرها ، تكفى متاهة جداول الناخبين المسكونة بملايين الأصوات للمتوفين والغائبين ، وتكفى صورية الإشراف القضائي وطابعه الإداري الغالب بمزاحمة غير القضاة للقضاء الجالس ، وتكفى تدخلات اليد الثقيلة لجهات الإدارة والأمن ، يكفى ذلك ويكفى عُُشره لرفع الصفة الانتخابية عن ما يقال له انتخابات برلمانية ، فلا انتخابات ولا برلمان ولا يحزنون ، وكل ما نطلبه وقفة صدق مع حكم باطل باعتبارات القانون والسياسة ودواعي التاريخ والمجتمع والأخلاق ، كل ما نطلبه وقفة صدق وخوف حقيقي على بلد يورثه الأب للابن عيني عينك ، ولا تضعوا المحراث قبل الثورين من فضلكم، فلا انتخابات حرة ولا برلمان حقيقي ما لم يُخلع الوضع القائم من رأسه ، ولا حرية للمصريين بدون إنهاء سلمى لحكم الرئيس مبارك وعائلته ، فاخلعوا الرئيس مبارك أولا إن كنتم تريدون بلدا مؤهلا لكسب الأحلام لا لقبض الأوهام . في مقابل ذلك تناول "محمد السعدني" في صحيفة الأهرام الحديث العلني الدائر الآن عن الخلافات داخل الحزب الوطني والاستغاثات المنشورة في الصحف حول ترشيحاته للانتخابات البرلمانية‏ ،‏ بالإضافة إلي الزخم الناتج عن أجواء الانتخابات الرئاسية التي تنبيء بمساحة واسعة من اختلاف الرؤى حول طبيعة المرحلة المقبلة وكيفية التعامل معها لترسيخ وتعميق عملية التحول إلي الديمقراطية‏ .‏ وقال الكاتب :"في طل النظام الفردي الذي يعتمد علي شعبية المرشح والعصبيات التي تقف وراءه أكثر مما يعتمد علي البرامج الانتخابية المعلنة يجب ألا ننسي أن النسبة العالية من التصويت التي حصل عليها الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية ترجع في الأساس إلى التقدير الكبير الذي يحظى به شخص الرئيس لدي الغالبية العظمي من الجماهير التي لا تنتمي إلي الحزب الوطني أو أي حزب آخر ،‏ ومن ثم فان هذه الجماهير عند ذهابها إلي صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية سيكون لديها حسابات أخري تعتمد في الأساس علي مدي ثقتها في المرشحين خاصة في ظل تعايشها مع كل ما أثير في الآونة الأخيرة من وجوب أن يكون التغيير معبرا عن نيات صادقة نحو الديمقراطية متجاوزا كل الرموز التي تري أنها أساءت إلى النظام في المرحلة السابقة .‏ وأكد الكاتب أنه سيكون أمام الجماهير أن تفاضل بين استمرار الوجوه نفسها التي كانت تمثلها تحت قبة البرلمان بالصمت أو التصفيق أو الهرولة نحو الوزراء للحصول علي تأشيرات لحالات فردية‏،‏ وبين من كانت همومهم محصورة في هموم الوطن كله باعتبار ان النائب البرلماني لا يمثل شرائح من الناس ولا يمثل أحياء وكتلا سكانية بقدر ما يمثل الوطن
كله ولديه رؤية شاملة لكل ما يدور في الوطن من أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجريات علي المستوي الإقليمي والدولي ..‏ كما سيكون أمام الجماهير هذه الوجوه الجديدة التي تطرح نفسها لأول مرة علي الساحة السياسية سواء من الحزب الوطني أو الأحزاب الأخرى .‏ إن ثمة شعورا لدي المواطنين بأن الانتخابات المقبلة سوف تشهد مفاجآت من العيار الثقيل ،‏ أهمها الحيدة الكاملة لأجهزة الدولة وعدم مناصرتها لأي من المرشحين‏ ،‏ ولنا في الانتخابات الرئاسية الأسوة الحسنة‏ ..‏ وفي ظل هذه الحيدة المتوقعة لن تحظي الرموز الأسطورية بما كانت تحظي به في الماضي وسيكون عليها ان تعتزل الحياة السياسية من تلقاء نفسها ،‏ وإذا صدقت هذه التوقعات فستكون الديمقراطية قد فعلت أفاعيلها وجنبت النظام مرارة المواجهة وقسوة الحساب مع الماضي‏ ،‏ وليبدأ صفحة جديدة من العمل الجاد الذي يعيد لمصر مكانتها أمام العالم والذي يتيح الفرصة اكبر للانطلاق نحو تحقيق الرفاهية لكل أبناء الوطن‏ .‏ والى صحيفة الوفد مجددا حيث طرح الكاتب القبطي " ماجد عطية" موضوع التعديل التشريعي لضمان تمثيل المرأة والأقباط .. وقال ان الذين يتابعون الصحف سواء قومية أو حزبية أو مستقلة تطالعهم مجموعة من الهموم والقضايا غير المحسومة في حياتنا السياسية المعاصرة .. ولعل قضيتين بارزتين حتى في الصحف التي تخضع لإشراف التيارات الدينية هي قضية تمثيل الأقباط في المجالس التشريعية والتواجد الحقيقي في منافذ ودروب وروافد الحياة العامة في مختلف المجالات القيادية سواء في التعليم أو الصحة أو الأجهزة التي من المفترض أنها تصون حقوق الوطن وأمن المواطن . القضية الثانية هي تمثيل المرأة في هذه المجالس التشريعية وإن كان لها وجود في الروافد الأخرى فهي ترأس جامعة وترأس كليات والطريق مفتوح أمامها بدرجة أفضل وإن كان تمثيلها التشريعي لا يتناسب مع حجمها وحجم تواجدها القيادي في مجالات مختلفة . ويطرح الكتاب والمفكرون القانونيون والسياسيون أفكارا كثيرة حول تمثيل المرأة والأقباط.. ولعل فكرة القوائم النسبية هي التي حظيت بتأييد أكبر عدد من الكتاب خاصة الحزبيين وإن كان البعض علي استحياء تحدث عن "كوتة" للنساء وأخري للأقباط .. وبعض ثالث رفض فكرة "الكوتة"لأنها تكريس للفئوية والطائفية .. لكن قلة من الكتابات التي تحدثت عن الحل التشريعي الذي يتطلب تعديلا في مواد الدستور والقوانين المنظمة الخاصة بالعملية الانتخابية .. ويمكن من خلال عرض هذه الآراء أن نتوصل إلي الحل الأمثل الذي يكفل تمثيلا حقيقيا في المجالس التشريعية والمجالس المحلية أيضا . وعاب الكاتب على المناخ الفكري السائد اليوم الذي دفع بعض القيادات الحزبية لأن تصرح بأن الشعب المصري لا يتحمس لانتخاب المرأة ولا يفضل اختيار المرشحين الأقباط علي عكس ما كان سائدا في مناخ ثورة 1919 وكان الوفد والأحزاب يرشحون الأقباط وينتخبهم الشعب حتى وصل عددهم في أحد المجالس إلي 24 نائبا من 250 نائبا في مجلس نواب 1942 بل كان عددهم في مجلس الشيوخ 18 عضوا من عدد كلي 100 عضو في مجلس شيوخ إسماعيل صدقي عام 1930.. وأوضح الكاتب أن القضية كلها تتعلق بالتشريع القائم الذي لا يسمح والذي يحتاج إلي تعديل حتى يسمح بتخصيص مقاعد للمرأة علي مستوي المحافظات ومثلها للأقباط علي مستوي المحافظات أيضا .. مقاعد للمرأة لا تنتخبها النساء فقط بل كل الشعب ويجوز أن تترشح أكثر من امرأة في الدائرة الواحدة يفاضل بينهن الناخب وتختار الأحزاب من تناصرها.. والوضع بالمثل أيضا بالنسبة للأقباط كأن يحدد اثنان أو ثلاثة عن كل محافظة حسب كثافة الوجود القبطي في هذه المحافظات ويتنافس المرشحون في كل محافظة ويكون الانتخاب والاختيار من كل الشعب أقباطا ومسلمين .. جموع الناخبين من كل المصريين أقباطا ومسلمين تختار ممثلين للأقباط في المجالس التشريعية .. وهنا يكون الأمر خارج ما يسمي بالطائفية أو الفئوية وإن كان يضمن تمثيلا عادلا للأقباط والمرأة.. ولهذا يكون الأمر ملحا لإحداث هذا التعديل الآن دون تأجيل وذلك ممكن لأن التأجيل يحمل في ذاته إهدارا لحقوق المواطنة . ونختتم تقرير اليوم بكلام الكاتب "عبد الله السناوي" رئيس تحرير العربي عن حقيقة التغيير المزعوم في الحزب الوطني ، حيث قال : " القائمة المعتمدة من الحزب الوطني لمرشحيه في الانتخابات التشريعية المقبلة تكشف عن حجم التغيير ، أو ما يقال إنه تغيير في بنية هذا الحزب . ذات الوجوه الوزارية والسياسية ، التي تطارد بعضها اتهامات بالفساد ، أو اتهامات بتحمل قسط من المسئولية عن الجمود السياسي الذي عانت منه البلاد لنحو ربع قرن ، يراد لها أن تعود إلى البرلمان ، بما يعنى أن التصور الرئيسي لحزب الرئيس هو الإبقاء على الأوضاع الحالية ، بقدر المستطاع ، على ما هي عليه ، وبما يترتب على هذا التصور الرئيسي من إبقاء على أغلب الوجوه الوزارية في التشكيل الحكومي المقبل . وذلك كله يخفض بالضرورة من أية تكهنات بتغييرات وزارية واسعة ، أو بتغييرات ذات قيمة أو دلالة في بعض المواقع السيادية أو في بنية نظام الحكم ككل . وتابع السناوي : "في خضم صراعات الحزب الوطني ، وكلما انتقلنا من الكلام العام في المؤتمرات والمقرات إلى حقائق السياسة والدولة في مصر ، بدت قبضة جمال مبارك أضعف ، وقدرته على إدارة الدولة المصرية مشكوكا فيها . وكان تقديره ، مدعوما من فريقه السياسي المقرب، أنه اكتسب خبرة في إدارة الانتخابات العامة أثناء المعركة الرئاسية، بما يخول له التطلع إلى إدارة انتخابات مجلس الشعب بذات الفريق الذي أدار انتخابات الرئاسة ، وهو تقدير لم يوافق عليه الرئيس مبارك، لأنه يدرك بسوابق الخبرة أن الانتخابات التشريعية أكثر تعقيدا ً، وأن الحرس القديم متمرس عليها وعارف لسبل ووسائل الفوز بها بدعم من أجهزة الدولة ، وبالتزوير الفاضح إن اقتضى الأمر . وفيما يبدو أن فريق جمال مبارك قد قبل مضطرا نوعا من التعايش مع الحرس القديم، وبدت الصورة مربكة لمستوى كفاءة إدارة الدولة المصرية ، فالحرس القديم مستسلم لمقاديره ، ومدرك أن فريق لجنة السياسات سوف يطيح به في نهاية الأمر ، ولعله يراهن على نوع من التوازن السياسي بين رجال الرئيس ورجال الابن قد يبقيه لشهور أخرى على مقاعد السلطة ، وحرس جديد يحاول أن يوحى بأن السلطة قد انتقلت إليه، وأنه الآمر الناهي في شئون الدولة المصرية ، غير أنه يدرك أن الرئيس مبارك لا يوافق على نقل السلطة كاملة الآن للجنة السياسات، ولديه تحفظات قاسية على بعض رموزها . وهكذا جاءت قوائم الحزب الوطني ، برسالة : لا تغيير ، وبرسالة ضمنية أخري : لا انتقال للسلطة الآن . الأولي ، رسالة سلبية لا تدفع لأمل . والثانية ، رسالة ملتبسة تنتظر ظروفا أخرى لنقل السلطة وتوريثها ، والمعنى في الحالتين تراجع جزئي لدور رجال جمال مبارك ، وهزيمة مؤكدة لفريقه في الصراع على ترشيحات الحزب الوطني، دون أن يكون الطرف الآخر، رغم التفوق الظاهر في لعبة الترشيحات ، متأكدا أنه قد فاز حقاً ، أو مطمئنا لبقائه على مقاعد السلطة. في فقرة أخرى من مقاله ذكر السناوي ان هناك عشرات الملفات الجاهزة -الآن- لقضايا فساد مستندة إلى وثائق وتسجيلات لمسئولين كبار في أعلى هرم السلطة . الملفات تنتظر قرارا سياسيا ، وهناك من يخشى من المسئولين الحاليين المتورطين في مخالفات أن يخرج من السلطة بفضائح ومحاكمات محتملة . والمشكلة أن القرار السياسي مؤجل إلى أجل غير مسمي ، بل إن مطالعة في قائمة الحزب الوطني قد تكشف أن هذا القرار السياسي ربما لا يصدر أبدا في هذا العهد .. لا يصح أن نفرط في الآمال عن تغييرات جوهرية في قواعد اللعبة السياسية قد تعقب انتخابات مجلس الشعب . وقال الكاتب : ربما يتحسن الأداء النسبي للمعارضة ، وربما تحصد مقاعد أكثر في البرلمان المقبل ، غير أن اللعبة وقواعدها سوف تظل على ما هي عليه ، حزب يسيطر على المؤسسة التشريعية ، بما يدفع هذه المؤسسة للاندماج في الحكومة التي يفترض أن تراقب أعمالها ، ومعارضة تحاول أن تثبت وجودها ، أو أن تقول كلمتها وتمضى تاركة للحكومة أن تفعل ما تشاء . نفس القواعد القديمة بحذافيرها ، مما يدعونا إلى أن نقول -مبكراً- أن لا فائدة كبيرة ترتجى في تغيير قواعد اللعبة السياسية ما لم يحدث فعلا تعديل دستوري شامل ، بعقد اجتماعي جديد .. في الانتخابات . وهذا أمر مفهوم ، كل طرف مشغول بحساباته ، وبما يمكن أن يحوزه من مكاسب، لكن الخطأ ، الذي لا يمكن تفهمه على أي حال ، أن تنشغل أطراف المعارضة كلها بحساباتها عن قضاياها ، والقضية الرئيسية الآن الإصلاح الدستوري الشامل ، ولابد أن ندرك أن الثوب الانتخابي الحالي على مقاس حزب الرئيس ، قد تكون فيه خروق تستدعى ترقيعا فيه ، غير أن الترقيع لا يغير من طبيعة الثوب ولا من حقيقة أنه على مقاس الرئيس وحده - التشبيه للأستاذ محمد حسنين هيكل . ولعل الموقعة الانتخابية تكشف ، بما لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة والبراهين ، أن اللعبة القديمة قد انتهت، ولم يعد يصلح معها ترقيع في ثياب متهالكة .