روز اليوسف تسعى للوقيعة بين الإخوان والمعارضة .. ومطالبة الأجهزة الأمنية بالعودة إلى دورها الطبيعي لحماية المجتمع .. وكاتب يحذر الحزب الوطني من أنه قد يضطر إلى تقبيل اليد التي قطعها .. ومفيد فوزي ينضم إلى نادي المعارضين !!!

روز اليوسف تسعى للوقيعة بين الإخوان والمعارضة .. ومطالبة الأجهزة الأمنية بالعودة إلى دورها الطبيعي لحماية المجتمع .. وكاتب يحذر الحزب الوطني من أنه قد يضطر إلى تقبيل اليد التي قطعها .. ومفيد فوزي ينضم إلى نادي المعارضين !!! استحوذت أخبار المعركة الانتخابية المقبلة ونشر قوائم المرشحين واستعدادات الأحزاب والقوى السياسية وتحالفها لخوض الانتخابات ، على صحف القاهرة الصادرة اليوم (السبت) .. فقد تصدر إعلان أسماء مرشحي الحزب الوطني عناوين الصحف الرسمية التي أبرزت الأمر كأنه إنجاز كبير حققه الوطني بعد نجاحه في مداواة جراح المجمع الانتخابي وتوقعت خوضه حربا شرسة مع كل من الإخوان والجبهة الموحدة لقوى المعارضة . أما الصحف المستقلة فتناولت الموضوع بطريقة مختلفة ، وقالت ان ترشيحات الحزب الوطني جاءت مخيبة لآمال الشعب المصري ، حيث أعاد الحزب ترشيح نواب القروض والآداب والتزوير والبلطجة ، وقامت بعض الصحف بنشر القائمة السوداء للنواب سيئي السمعة الذين أصر الوطني على ترشيحهم ، وأشارت إلى استقالات وانشقاقات عنيفة داخل الحزب الحاكم ، وتهديد المستبعدين بفضح التاريخ الأسود لمرشحي الوطني .. وتنفيذ تهديداتهم بخوض الانتخابات مستقلين احتجاجا علي استبعادهم من الترشيح . كما يسعى بعضهم إلي الترشيح في صفوف أحزاب المعارضة والقوي الوطنية الأخرى .. وأنباء عن تقديم عدد من أمناء الحزب الوطني بالمحافظات استقالاتهم بعد استبعادهم من الترشيح وخوضهم الانتخابات كمستقلين . وقد تلقت أمانة الحزب الوطني بالقاهرة مئات البرقيات والشكاوى ، هددوا فيها بفتح ملفات المحظوظين الذين اختارهم الحزب الوطني لخوض الانتخابات ، وكشف ألاعيب المجمعات الانتخابية . وأشارت الشكاوى إلي أن قائمة الحزب الوطني تضم عددا من الهاربين من التجنيد ، ومزدوجي الجنسية ، والمتورطين في قضايا أموال عامة والاستيلاء علي أملاك الدولة . الأمر الذي اضطر الحزب إلي الدفع بأكثر من 18 نائبا سابقاً من العواجيز الذين سقطوا في انتخابات 2000 لمواجهة المستقلين . كما دفع ببعض أبناء النواب القدامى لاستقطاب العائلات . فيما واصلت "روز اليوسف" دورها المفضوح في مساندة الحزب الوطني وقولها ان اختيارات المرشحين جاءت موضوعية تماما ومستمدة من الفكر الجديد (!!) .. ثم وجهت نصيحة غالية للحزب بضرورة المصالحة ولم الشمل مع العناصر المتمردة والمستبعدة من الترشيح ، لان الحزب كما تقول (قد يضطر إلى تقبيل اليد التي قطعها) .. إلى ذلك استمرت روز اليوسف في مهاجمة الإخوان والتحريض عليهم كأنها طرف أصيل في المعركة الانتخابية المقبلة وليست صحيفة تدعي التمسك بالموضوعية والمهنية .. ليس هذا فقط ولكنها حاولت أيضا الدس والوقيعة بين الإخوان وقوى المعارضة الأخرى . ومن الأخبار والموضوعات ذات الصلة التي جاءت في صحف القاهرة اليوم: إعلان قائمة مرشحي الجبهة الوطنية للتغيير ، وتأكيد عزيز صدقي ان دور الجبهة لن يتوقف عند المشاركة الموحدة في الانتخابات ، وإنما سيمتد للضغط على الدولة والحزب الوطني لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية . والحصانة البرلمانية أضحت أغلى بيزنس في مصر ، وتهافت رجال الأعمال عليها لحماية مصالحهم ، وكرسي البرلمان يتكلف 5 ملايين جنيه .. والإخوان يستعرضون عضلاتهم قبل الانتخابات ويقدمون أنفسهم (قوة لا بديل لها) لقيادة تحالف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تطالب باستبعاد هيئة قضايا الدولة من الإشراف القضائي على الانتخابات .. وتأكيد وزير الزراعة بان الفساد لم ينتهي بالكامل من وزارته .. ومحافظ القليوبية المستشار "عدلي حسين" يطالب الأجهزة الأمنية بالعودة إلى دورها الطبيعي لحماية المجتمع من البلطجة والتفرغ للأمن الجنائي بعد مرحلة طويلة من التركيز على الأمن السياسي .. ومحكمة النقض تصدر حكما تاريخيا بالبطلان الدستوري لقرارات فرض الحراسة على النقابات المهنية ، ويغلق الباب مستقبلا أمام تعسف الحكم بتجميد النقابات .. وتضارب التقارير الرسمية حول ارتفاع الأسعار ، وزارة التموين تنفي ، والغرفة التجارية تؤكد ارتفاع ملحوظ للأسعار خلال الشهور الأخيرة .. ووزير الأوقاف يقلد شيخ الأزهر ويصف مسلمي العصر بأنهم أشبه بحيوانات عاجزة عن استخدام العقل .. نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة الوفد حيث قال رئيس تحريرها "عباس الطرابيلي" أن الساسة كانوا يدخلون الانتخابات ليحصلوا لأحزابهم علي مقاعد في البرلمان ، تدعم موقف هذا الحزب أو ذاك.. أما الآن، في العصر الصفيح للسياسة فان الساسة أو مدعي السياسة يدخلون الانتخابات ليحصلوا علي الحصانة .. نقصد الحماية التي تحميهم من المساءلة ، ومن الحساب . وزمان كان السياسي ينفق علي العمل السياسي من ماله .. وكم سمعنا عن ساسة باعوا من أطيانهم ، أو باعوا عقاراتهم لكي ينفقوا علي نشاطهم السياسي .. أما الآن فان الواحد من هؤلاء يسعى للنيابة لكي يتربح من العمل السياسي.. أي يكسب المال ويبني القصور ، ويحصل علي الأراضي زراعية ، أو صناعية .. أو أراضي بناء في المناطق المميزة ، أو في المدن الجديدة .. للتباهي .. وأضاف الطرابيلي "زمان في العصر الذهبي كان من يرسب في امتحان الانتخابات لا يدخل الوزارة ، أي لا يصبح وزيراً أو مسئولاً .. أما الآن فان هذا الأمر لم يعد مهما . لأن النيابة عن الأمة لم تعد مظهرا علي المشاركة في خدمة الوطن والمواطن ، بقدر ما أصبحت في خدمة الذات ، وتحقيق المصالح الشخصية .. ورغم ان القانون يسمح الآن برفع الحصانة عن عضو البرلمان لكي يقف أمام النيابة للتحقيق معه في قضية ما .. إلا أن رفع الحصانة أصبح محفوفا بكثير من القيود الهدف العام منها حماية النائب من أي تهديد أو إرهاب .. وحتى يتحقق للنائب حق النقد تحت القبة أو خارج البرلمان .. ولكن تمر إجراءات رفع الحصانة بعدة أمور يصبح من باطنها النائب محميا من قرار حرمانه من هذه الحماية .. ولكن يبقي ان الهدف الآن من دخول بعض الساسة أو المسئولين إلى البرلمان هو "مجرد التمتع بالحماية" التي تحققها له النيابة أو عضوية البرلمان .. وفي هذا بعض الخروج عن المعني السياسي الأكبر من ضرورة تمتع النائب بالحصانة حتى لا يتوالى ذهابه إلى النيابة أو مثوله أمام القضاء في قضايا غير ذات بال .. ولقد كان الغرض الأسمى من تمتع النائب بالحماية البرلمانية هو حمايته من المساءلة عما يقوله أو يفعله تحت قبة البرلمان حتى لا يتعرض النائب لأي تهديد من الحكومة بالذات ، أو الابتزاز من بعض معارضيه .. وعندما تدخل المشرع لتوفير حماية الحصانة لعضو البرلمان لم يكن مقصودا أبدا حماية النائب إذا وقع في أخطاء سلوكية عامة أو خاصة ، أو ارتكب حماقة شخصية أو دخل في منازعات خاصة أو شارك في جريمة بنفسه أو حرض عليها .. والحالة الوحيدة التي تجيز رفع الحصانة عن العضو هو ضبطه متلبسا في ارتكاب جريمة جنائية أو المشاركة فيها . وقال الكاتب انه مع تعدد جرائم هذا الزمان فإننا نطرح فكرة العودة إلي الأصل من توفير الحصانة ، أو الحماية لعضو البرلمان .. أي هي حمايته من أن تبطش به الحكومة ، خصوصا ان كان من نواب المعارضة.. بل كانت أهمية توفير الحماية تتركز في الفترات الحرجة ، حتى لا يحرم النائب من المشاركة في استجواب خطير ، أو مناقشة احدي القضايا العامة تحت قبة البرلمان . من هنا فان الحصانة يجب أن تكون مقصورة علي حمايته من آثار ما يقوله أو يثيره تحت القبة .. أو بسبب القضايا المطروحة للمناقشة أمام البرلمان .. أما توفير الحصانة لعضو ارتكب أخطاء في حياته الخاصة ، سابقة .. أو لاحقة لتمتعه بالعضوية فان هذا توسيع للحماية لم يكن مطلوبا عندما بدأ التفكير في حماية نواب البرلمان.. لأن في هذا التوسيع خروجا علي الهدف السامي الذي سعي من ورائه المشرع الذي كان يريد حماية النائب من انتقام الحكومة بالذات أو عدم إبعاده عن مشاركة قضية ما.. أي تهديده برفع الحصانة . وللأسف فان كثيرا ممن يحلمون بدخول البرلمان إنما هدفهم الأكبر هو التمتع بالحماية .. حتى وان ارتكب مخالفة مرورية أو اعتدي علي موظف عام أثناء تأديته وظيفته .. نقول ذلك لأن كثيرا من النواب يتجاوزون حدودهم بمجرد حصولهم علي العضوية ليصبحوا أشبه بالديك الرومي الذي يمشي منتشيا بالعضوية نافخا أوداجه وكأنه يقول للكل .. حتى لعسكري المرور: انت مش عارف بتكلم مين؟! صحيفة الأهرام كان لها رأي مختلف فيما يجري من أحداث سياسية في البلاد أوردته في باب (رأي الأهرام) تحت عنوان قوة دفع سياسية غير مسبوقة‏!‏وقالت : " لا يمكن لأي منصف ان ينكر ان مصر تشهد هذه الأيام قوة دفع سياسية واندفاعا ديمقراطيا غير مسبوق ,‏ وإذا كان الحزب الوطني الديمقراطي ينظر بهذه الجدية والحذر إلي انتخابات البرلمان المقبلة في نوفمبر‏,‏ رغم كونه حزب الأغلبية وصاحب الفرص الأكبر في الشارع السياسي‏ ,‏ فان معني ذلك إننا فعلا أمام حركة سياسية جديدة علينا ويمثل الحرص الشديد من جانب الحزب الوطني علي التدقيق‏,‏ في اختيار مرشحيه للدوائر ال 222‏ سواء من الفئات أو العمال رسالة للجميع بأن المعركة الانتخابية حقيقية هذه المرة‏ ,‏ وليست مجرد تحصيل حاصل أو تقفيل خانات‏!‏. وعلي الجانب الآخر فإن الحركة الدائبة والنشاط المحموم من جانب أحزاب وجماعات المعارضة المختلفة لمواجهة الحزب الوطني في الدوائر المختلفة يؤكدان أن هذه الأحزاب وتلك الجماعات تأخذ الأمور مأخذ الجد‏ ,‏ وتخوض معركة تدرك تماما إنها شرسة وليست سهلة‏!‏ لكن في كل الحالات فإن الفائز في النهاية هو مصر كلها ,‏ بجميع أطيافها السياسية ,‏ وجميع مواطنيها .‏ إنما الأمر الأهم من ذلك كله ان تصل الرسالة إلي المعنيين بها ,‏ وهم الناس في مصر المحروسة‏ .‏ علينا أن نعرف جميعا أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات أو كلمات رنانة تتردد في وسائل الإعلام ,‏ بل هي مشاركة وتفاعل ودأب ,‏ ولعل أول مظاهر المشاركة ان نذهب جميعا للصناديق وندلي بآرائنا ,‏ ونختار من نراه صالحا لتمثيلنا بجد‏ ..‏ عندها سيكون لهذا الزخم السياسي فائدة ومعني‏!‏ . والى مجلة روز اليوسف التي استضافت على غير العادة الكاتب المعارض "مجدي مهنا" الذي جاء مقاله على مخالفا لنهج المجلة المؤيدة للحكم على طول الخط .. لكن مهنا وجه في هذه المرة نقدا –وان كان بناء- إلى جبهة التحالف المعارض ، التي أعلن بعض رموزها بغرابة شديدة أنها لا تسعى جبهة المعارضة إلى الحكم . وقد لفت مهنا في مقاله –من منظور النصح للمعارضة- إلى بعض الثغرات في الجبهة وقال : " أخيراً تشكلت الجبهة الوطنية للتغيير من أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة "الوفد والناصري والتجمع" مع بعض القوى السياسية الأخرى .. وهى فكرة سبق أن ناديت بها منذ عامين ودعوت أحزاب المعارضة للأخذ بها .. وبالتالي فأنا من أسعد الناس بتشكيل هذه الجبهة الموحدة .. إلا أنني أراها قفزة إلى المجهول بالطريقة التي تمت بها .. فالجبهة تم الإعلان عنها دون تحديد البرنامج السياسي لها .. ودون معرفة المطالب التي سترفعها والتي ستدعو الشعب إلى تبنيها والوقوف معها لإحداث التغيير المنشود .. ثم هل من الممكن أن تجتمع جميع القوى المشاركة في الجبهة على برنامج موحد وعلى مطالب محددة بينما الحديث عن الخلافات والانشقاقات تتناقله الصحف ووسائل الإعلام .. والتي تهدد كيان الجبهة . وما معنى انضمام "الإخوان المسلمون" إلى الجبهة .. ثم نزولهم إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفصلة عن قائمة باقي القوى المشاركة في الجبهة . ربما يكون هذا الحل التلفيقي في صالح جماعة الإخوان .. لكنه ليس في صالح الجبهة ولا في صالح مستقبلها. إنه بداية طريق التنازلات .. والباب عندما يفتح أمام التنازل فلن يغلق أبداً .. وأخشى أن يستقر الأمر في النهاية على مجموعة من التنازلات والتناقضات والمواءمات .. بحيث لا يبقى من الجبهة سوى الاسم فقط .. وسرعان ما يذوب ويتلاشى مع الوقت . وأكد مهنا إن الطبيعي أن يتم الاتفاق أولاً على برنامج محدد.. وعلى قواسم مشتركة بين جميع الأحزاب والقوى المشاركة في الجبهة .. ثم يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من هذا العمل. لكن ما حدث هو العكس .. وربما يعزى السبب إلى ضيق الوقت.. واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في السابع من نوفمبر القادم.. وأمام الجبهة وقياداتها .. ما هو ممكن ..
وما هو مستحيل.. والممكن حالياً هو الإعلان عن قيام الجبهة للنزول بقائمة موحدة في الانتخابات.. وبعد الانتخابات سيجرى الإعداد والتنسيق للاتفاق على شكل الجبهة ونظامها الأساسي والاتفاق على مجموعة المطالب التي سترفعها إلى الشارع وإلى الجماهير .. وليس إلى السلطة والحزب الحاكم .. كما كانت تفعل أحزاب المعارضة.. لأن معنى تسليم الحزب الحاكم بمطالب المعارضة حتى لو كانت صحيحة وتحقق الإصلاح المنشود .. فهو أن يترك الحزب الحاكم السلطة طواعية لأحزاب المعارضة .. ويذهب بإرادته إلى مقاعد المعارضة . إن الحكم على جبهة المعارضة .. أو الحكم لها .. لن يكون بما ستحققه من نتائج في انتخابات مجلس الشعب القادمة.. بل سيكون باتفاق ألوان الطيف السياسي داخل الجبهة . على وضع البرنامج السياسي لها .. والاتفاق على اللائحة والنظام الأساسي اللذين ينظمان عمل الجبهة.. ومن خلالهما يتم توزيع الأدوار وتقسيمها ورسم الخطط وتحديد الأهداف .. وحساب النتائج على المدى القصير والبعيد . وقد تصلح انتخابات مجلس الشعب القادمة كمؤشر على إعلان نجاح فكرة الجبهة في الوقت الحالي .. قد يحدث العكس إذا لم تحقق الجبهة النتائج المرجوة والوصول بمقاعد المعارضة في البرلمان إلى 115 مقعدا .. أي بنسبة 25% من مقاعد البرلمان البالغة 444 مقعدا . وفى المؤتمر الصحفي العالمي الذي دعا إليه الدكتور نعمان جمعة المتحدث الرسمي باسم الجبهة .. والدكتور عزيز صدقي المنسق العام لها .. توقفت أمام التصريحات الصادرة عنهما بكثير من الدهشة والاستغراب .. فقد حرص كل منهما على القول بأن الجهة الوطنية للتغيير لا تسعى للوصول إلى الحكم . بل تهدف إلى الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد . وليس لي اعتراض طبعا على أن تكون مهمة الجبهة هي الإصلاح والتغيير ومحاسبة الفساد .. فهذا هو جوهر أي إصلاح .. وحتى الحزب الوطني يقول نفس الشيء.. اعتراضي أو سؤالي هو : لماذا تنفى الجبهة على لسان المتحدث الرسمي لها. . ثم على لسان المنسق العام لها .. أنها تسعى للوصول إلى الحكم .. ولماذا تأكيدها على أنها لا تسعى ولا تهدف إلى ذلك؟ ماذا سيحدث إذا أعلنت الجبهة أنها تسعى إلى الحكم .. ما هو الخطأ في ذلك مادام أن سعيها تم بالطرق السلمية والمشروعة؟ وما هو الضرر من وراء ذلك؟ إن أي حزب سياسي في العالم يهدف للوصول إلى السلطة .. والحزب السياسي الذي لا يسعى إلى تحقيق هذا الهدف .. لا يستحق أصلا أن يولد .. فالوصول إلى الحكم هدف مشروع .. ولا مانع من أن تعلن الجهة الوطنية على لسان المتحدث الرسمي لها أو المنسق العام ..أن هدفها هو الإصلاح والتغيير .. للوصول إلى الحكم . إن الإصلاح الذي تهدف إليه الجبهة يقوم أساساً على رفض سياسة الإصلاح التي يعتمدها الحزب الوطني .. والتغيير الذي تطالب به الجبهة و تغيير السياسات والآليات والقوانين والأشخاص. ولا يوجد معنى آخر للإصلاح والتغيير الذي تنشده الجبهة غير هذا المعنى .. كما أن الحزب الوطني وقياداته وتنظيماته ولجانه وأماناته ليسوا جميعا من السذاجة للاقتناع بأن الجبهة لا تسعى ولا تهدف للوصول إلى الحكم . وقد يكون الوصول إلى الحكم أو الاقتراب منه في وقت سابق هو خيانة وعملا انقلابيا وغير مشروع ويدفع بصاحبه إلى حبل المشنقة .. لكنه الآن يعد عملا وطنيا ومشروعا .. وأصبح حقا مشروعا لكل حزب سياسي أو مجموعة من الأحزاب قررت تشكيل جبهة موحدة للتعبير عن موقفها الرافض لسياسات الحكم . الكاتب المخضرم "مفيد فوزي" حيرنا وحير الناس معه ، فمواقفه الموالية للحكومة معروفة ودفاعه الحار عن النظام مشهور ومعلوم للجن والإنس .. وهو مع ذلك معروف عنه أيضا كلامه الملتبس وأقواله الغامضة (حمالة الأوجه) التي يحار المرء في تفسيرها أو استنباط معانيها ، ليس لصعوبة تراكيبها لا سمح الله ، فالرجل كلامه سهل وبسيط ، فهو يكتب مثلما يتحدث تماما .. وإنما لتناقضها الواضح ومواقفها المائعة والمتنطعة . هذا ال "المفيد" كتب اليوم مقالا في الأهرام يتعارض تماما مع كل مواقفه المعلنة من قبل ، فهو يتعجب من خوف النظام الحاكم في مصر من حركة كفاية ومظاهرات طلبة الإخوان ، ويقول انه ليس منزعجا من حركة كفاية أو أي صيحات أخري ,‏ وليس منزعجا من تربيطات الإخوان المسلمين مع أحزاب المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم‏ ..‏ ولا يتوقف كثيرا عند تصريحات الإخوان في الصحف المستقلة ,‏ مادام كل هذا النشاط السياسي يتم في العلنية فلا مبرر لقهره أو كبته‏ ,‏ فالقهر والكبت يصل بهذا النشاط إلى خندق السرية وكم عانينا من الحركات السرية ..‏ (هذا والله كلام زين) ويضيف مفيد : " ان طبيعة هذا المناخ السياسي تفرز اتجاهات عديدة منظورة وغير منظورة‏ ,‏ ويجب ان ننظر لهذه الاتجاهات مهما تجاوزت ,‏ برؤية عقلانية وليس بمنظور أمني بحت‏ ..‏ ان علنية أي حركة سياسية ولو كانت مناهضة للنظام لا تخيف‏(‏ النظام القوي‏) ,‏ وعندما نغفل إعلاميا تظاهرات الحركات المعارضة‏ ,‏ فنحن دون ان ندري نعطيها حجما أكبر من حجمها الحقيقي .‏ ويقول مفيد : "عندما يحمي الأمن المصري تظاهرات الحركات المعارضة مهما كانت لافتاتها‏ ,‏ ويظهر هذا المشهد علي الشاشة المصرية ,‏ يكتسب النظام قوة‏,‏ ومصداقية ..‏ لان الناس عندما تراه علي شاشات عربية أخري تتساءل‏(‏ ما الذي يخيف النظام من بث هذه الصورة؟‏) ,‏ ولست أيضا منزعجا من المدرسة الإعلامية التقليدية التي تفلسف المنع‏ ,‏ لماذا؟ لان المناخ السياسي الجديد أصبح سقف حريته عاليا وسوف تتغير الرؤى الإعلامية بشكل تدريجي ويحكم هذه الرؤى منطق الملائمة السياسية‏ ,‏ لا مانع ان تكون هذه الملاءمة مع حرية التعبير مهما كان المدى ,‏‏ لهذا اصل إلى قناعة بأن معارضة قوية تحت قبة البرلمان معناها نظام قوي‏ ,‏ وإذا كان المد قد طال الصحافة والإعلام المرئي ,‏ فمن المؤكد انه سيطال البرلمان المصري الذي احلم أن يكون أعضاؤه من قلب هذا المجتمع وتكون أصوات الجماهير للعقل المتفتح وليس للتربيطات والقبليات‏,‏ ودعوني أقل ان مجلسا للشعب‏(برلمان المستقبل‏)‏ ليس علي مستوي النضج السياسي ,‏ هو في نهاية الأمر قدرنا ونحن بكل الصراحة نستحقه‏!‏ مفيد فوزي لم يكتف بهذا الكلام الذي تردده المعارضة الوطنية ، بل زاد بأنه يقف مع الأفكار أيا كان جنوحها وأواجهها بالأفكار المضادة ولكن مواجهة الأفكار بالعصي والهراوات والأسياخ الحديدية وفين؟ داخل حرم جامعي ,‏ أمر مرفوض‏ ,‏ وليكن هؤلاء النشطاء طلبة وطالبات من الإخوان المسلمين‏ (!!),‏ ماذا يمنع مواجهة أفكارهم داخل مدرجات الجامعة وبوجود عميد الكلية أو أستاذ له مكانة في نفوس الطلبة ,‏ ومهمة الحرس الجامعي فيما أتصور ليست الاعتداء علي الطلبة ماداموا داخل ما نطلق عليه‏[‏ حرم‏]‏ جامعي‏ ,‏ أمال هوه اسمه حرم ليه؟‏..‏ لأنه حرم مكان علمي له قداسته واحترامه وليس موقف أحمد حلمي ,‏ حيث المعارك العشوائية . وأضاف : إنني أطالب بقداسة أكثر للجامعات إلا إذا كان عمداء الكليات ضعفاء‏ ,‏ وأطالب بتقنين دور الحرس الجامعي فلا ينفلت في العداء للطلبة مهما كانت اتجاهاتهم‏ ,‏ ولابد من فهم الحقيقة أن طلبة الجامعة شباب له انتماءاته وليست بالضرورة أن يكون الانتماء للنظام‏ ,‏ هناك تحفظ واحد مهم وهو في حالة تحريض سافر علي انتهاك القيم الجامعية ,‏ يبرر تدخل‏(‏ الحرس الجامعي‏)‏ ويكون ذلك من خلال الجامعة وبموافقتها‏ ,‏ هذا هو التحضر الذي أحلم به لجامعاتنا بحيث يكون الحرس الجامعي‏(‏ صديق‏)‏ للطلبة وليس عدوا لدودا‏ .‏ معقول ان يصدر هذا الكلام من مفيد فوزي .. عموما أهلا بك يا كابتن مفيد في نادي المعارضين !!