لم تكن فكرة إلغاء التعليم التجريبى التى أعلن عنها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الحالى هى أولى الأفكار التى تم إلغائها بحجة تطوير منظومة التعليم فى مصر. فمنذ الثمانينات و حتى الآن عاصرنا العديد من الأفكار و القرارات التى روج لها مقترحوها بأنها العصا السحرية التى سيتم تطوير التعليم من خلال تنفيذها، و التى ستخلق جيل صاعد واعد ينقلنا من حال إلى حال، وأن أى فكرة من هذه الأفكار تمت بناءا على دراسات تربوية لشهور و سنوات، ومما لاشك فيه أن التعليم هو سبب تقدم الأمم، ولكن إذا تابعنا تلك القرارت منذ الثمانينات و حتى الآن يظل فى أذهاننا سؤال هام ألا و هو هل ساهمت بالفعل تلك القرارات فى تطوير المنظومة التعليمية فى مصر لتصبح منافسا للدول الأخرى أم أنها ساهمت بشكل كبير فى خلق نوع من البلبلة داخل الأسر المصرية؟!!! قبل أن نجيب عل هذا السؤال هيا بنا أيها القارئ لنتعرف سويا على بعض القرارات التى تم صدورها منذ الثمانينات وحتى الآن: فى أواخر الثمانينات تم الغاء الصف السادس الأبتدائى و تم الإكتفاء بخمس سنوات فقط فى هذه المرحلة و روج مقترحو القرار أن القرار تم بعد دراسات تربوية عميقة و وقتها صفق مجلس الشعب للقرار لتخفيف الاعباء على الاسرة المصرية. ولكن بعدها بسنوات عاد الصف السادس الابتدائى وقال مقترحوه ايضا أنه تم بعد دراسات تربوية عميقة وايضا صفق مجلس الشعب للقرار لتخفيف الاعباء على الاسرة المصرية. أما فى التسعينات فقد تم تعديل نظام الثانوية العامة ليكن سنتين بدلا من سنة واحدة، واضافه فرصه تحسين المجموع ومثلما سبق قال مرجوه بأن القرار تم بعد دراسات تربوية عميقة وكعادة الحال صفق مجلس الشعب للقرار وقالوا بأن هذا القرار سيساعد على تخفيف الأعباء على الاسرة المصرية وللحد من الدروس الخصوصية. لم يبق القرار كثيرا فبعدها بسنوات تم الغاء التحسين من نظام السنتين لأنهم اكتشفوا انه تسبب فى زيادة الدروس الخصوصية وقال مرجوه أن هذا القرار جاء بناءا على دراسات تربوية عميقة وكالعادة صفق مجلس الشعب للقرار وقال نوابه بأن القرا سيساعد على تخفيف الأعباء على الاسرة المصرية وللحد من الدروس الخصوصية. أما فى أوائل الألفية الجديدة فقد تم الغاء نظام السنتين أصلا و تم الرجوع لنظام السنة الواحدة، وقال مقترحوا القرار بأن القرار جاء وفق دراسات تربوية عميقة، ولم يبخل مجلس الشعب وقتها بالتصفيق الذى أعتاد عليه وقال نوابه بأن القرا سيساعد على تخفيف الأعباء على الاسرة المصرية وللحد من الدروس الخصوصية. بعدها أصدر السيد وزير التعليم وقتها قرار بتدريس اللغه الإنجليزية بداية من الصف الرابع و ليس الأول الإبتدائى للحفاظ على اللغه العربية وجاء هذا القرار بعد نفس الدراسات التربوية بنفس العمق وكالعاده تصفيق حاد من مجلس الشعب. ثم بعدها بسنوات تم صدور قرار بتدريس اللغه الإنجليزية من الصف الأول الإبتدائى لمنافسة المدارس الخاصه واللغات بعد اكتشاف ان دراستها لا تؤثر على اللغه العربية فى شئ وذلك بعد الدراسات العميقة و التصفيق المعتادين. لم ينتهى الأمر عند هذا الحد بل شاهدنا الجدل الذى حدث فى تعديل الصف الثالث الابتدائى هل يكون شهاده أم لا و هل الصف السادس ايضا شهاده أم لا و هل التصحيح فى المدارس أم خارج المدارس. والآن وصلنا إلى القرار الحالى ألا و هو إلغاء التعليم التجريبى، و الذى صدر ايضا وفق دراسات تربوية عميقة ايضا. نلاحظ مما سبق أن العامل المشترك فى صدور تلك القرارات أو حتى إلغائها أنها كانت وفق دراسات تربوية عميقة ومتعمقة، فأى عمق يتحدثون عنه لا أعلم، و لكن لا ننسي تصفيق مجلس الشعب لها فى كل الأحوال.