أوصى المشاركون فى اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والذى ترأسه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بدراسة إلغاء تدريس المستوى العادي للغة الإنجليزية بالمدارس التجريبية والخاصة والاكتفاء بالمستوى الرفيع فقط، وذلك في سنوات النقل لأنه من غير المجدي بالنسبة للطالب دراسة مستويين من المادة في عام دراسي واحد . وحلا لمشكلة ارتفاع الكثافة بالفصول في عدد من المحافظات المزدحمة قدم المهندس عدلي القزاز مقترحا بإعادة توظيف المباني المدرسية لتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية، حيث يتم الاستفادة من المباني بتقسيم العمل بمدارس التعليم الأساسي تقسيما مرحليا خلال فترتين دراسيتين (صباحية ومسائية)، لتشغيل كافة المدارس في الفترة الصباحية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتشغيل نفس المدارس بالمحافظة في الفترة المسائية كمدارس للمرحلة الإعدادية، وتم طرح هذا المقترح للدراسة من قبل أعضاء المجلس قبل تنفيذه لبيان مدى إمكانية تطبيقه. ورحب الأعضاء بقرار الوزير بشأن إلغاء ما يسمى بالشهادة الابتدائية تطبيقا لقانون التعليم الذي ينص على "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي" ولا يوجد به ما يسمى بالشهادة الابتدائية، وتم التأكيد على أن الصف السادس الابتدائي سنة ضمن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي، وأن إلغاء الشهادة الابتدائية يعمل على تخفيف العبء على أولياء الأمور بالخروج من دائرة البحث عن الدروس الخصوصية. وأشار الوزير إلى أن الدراسات والأبحاث الخاصة بكل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز البحوث التربوية أثبتت أن نسبة التسرب من التعليم الابتدائي تتراوح بين 1/2 إلى 4%، وتصل في الإعدادي إلى 12% في بعض المحافظات. ولفت الوزير أن هذا يتنافى مع ما أثاره البعض بأن القرار يؤدي إلى زيادة التسرب من التعليم. وأضاف أن معظم المعلمين من خريجي الشعبة العامة بكليات التربية أصبحوا يهربون إلى الإعدادي، وترتب على ذلك نقص معلمي المرحلة الابتدائية، لافتا إلى أن هذا القرار أصبح يساوي بين معلمي المرحلتين. وتم خلال الاجتماع طرح موضوع المدارس الإعدادية المهنية؛ حيث صرح الدكتور رضا مسعد بأن عدد هذه المدارس 260 مدرسة، 90 منها في مبنى مستقل، والعدد الباقي فصول ملحقة داخل مدارس، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاؤها لاستيعاب الطلاب الراسبين في الصف السادس الابتدائي. وتمت الموافقة على استغلال مباني المدارس المستقلة (90 مدرسة) على فترتين دراسيتين، لتكون الفترة الأولى مدرسة تجريبية لغات، والأخرى إعدادية مهنية، وذلك نزولا على رغبات الطلب الاجتماعي لتقليل الكثافات بالمدارس التجريبية، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير المدارس الإعدادية المهنية، وتقرر أن يتم مخاطبة المحافظين في الشأن ذاته.
