طلبت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى من حكومة تيسير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بالحصر الكامل للصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، والذى أعدته الحكومة خلال فترة عملها للاستعانة به أثناء كتابة التقرير القانونى حول مدى قانونية إصدار حكم بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة. وحددت الهيئة جلسة 9 سبتمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم، والتى تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والتى تخصص لخدمة أفراد من المواطنين وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وطالب رافع الدعوى الحكومة بتقديم حصر شامل لجميع الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، ومعرفة حجم أرصدتها فى البنوك فى ظل الظروف الاقتصادية القاسية التى تمر بها البلاد. وأوضحت الدعوى أن مصر تعرضت طوال الثلاثين عامًا الأخيرة إلى فساد سياسى واقتصادى واجتماعى تفشى فى كل مجالات الحياة بالمجتمع، وأظهرت الثورة المصرية صورًا عديدة لمظاهر هذا الفساد الذى طال أجهزة الدولة، وهو ما صدقت عليه المحكمة وطلبت من محامى الحكومة تقديم هذه الملفات فى الجلسة القادمة. وأضافت: لاشك أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد كانت نتاجًا لهذا الفساد التى عاشته الدولة على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة، وهذا الفساد أخذ صورًا متعددة وباطلة ظاهرها مشروعية فاسدة كان النظام يحميها ويطفى عليها مشروعية باطلة دون أصل أو سند من الدستور أو القانون، وكانت تقوم هذه المصالح لخدمة أعوان النظام والمتآمرين على هذا الشعب والمستفيدين من هذا النظام، والذى اهتم بمصالحه ومصالح أعوانه دون أن يولى أى اهتمام لمقدرات هذا الشعب وحماية اقتصاده. وأشارت الدعوى إلى أنه كان من أهم صور هذا الفساد فى الفترة الأخيرة فى أموال الصناديق الخاصة، والتى خصصت لخدمة أفراد النظام والموالين لهم، والتى حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصرى دون قانون يفرضها أو رقابة عليها فى عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تخفى أهم صور الفساد الإدارى والمالى والرقابى، وأخذت صور عديدة لتحصيل أموال هذه الصناديق، عن طريق الإجبار فى مختلف المجالات والجهات وجميع الوزارات. ويتمثل ذلك بحسب الدعوى بداية من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز، ومرورًا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التى تقدم إلى الوحدات والمجالس المحلية.. وهناك صندوق تنمية وتحسين الخدمات، وهو من أهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات، والذى يتجاوز رصيده منفردًا مليارًا و500 مليون جنيه، وصندوق شركات السيرفيس والنقل الجماعى، وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية، حيث إن جمع هذه الصناديق قد خرجت من الضوابط التى تحكم إنشائها وعدم تحقيق الكثير من أهدافها، والتى أنشئت من أجلها، وعدم إحكام الرقابة عليها.
