طلبت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى من حكومة تيسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحصر الكامل للصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية والذى أعدته الحكومة خلال فترة عملها للإستعانة به أثناء كتابة التقرير القانونى حول مدى قانونية إصدار حكم بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة وحددت الهيئة جلسة 9 سبتمبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء و ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم والتى تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتي تخصص لخدمة وإفراد المواطنين وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وطالب صاحب الدعوى من الحكومة تقديم حصر شامل لجميع الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية ومعرفة حجم أرصدتها فى البنوك فى ظل الظروف الأقتصادية القاسية التى تمر بها البلاد وأوضحت الدعوى أن مصر تعرضت طوال الثلاثون عاما الأخير إلى فساد سياسي واقتصادي واجتماعي تفشى هذا الفساد في كافة مجلات الحياة بالمجتمع وأظهرت الثورة المصرية صور عديدة لمظاهر هذا الفساد الذي طال أجهزة الدولة وهو ما صدقت عليه المحكمة وطلبت من محامى الحكومة تقديم هذه الملفات فى الجلسة القادمة واضافت الدعوى أنه لاشك أن ألازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كانت نتاجا لا هذا الفساد التي عاشته الدولة على مدار الثلاثون عاما الأخيرة ، وهذا الفساد اخذ صور متعددة وباطله ظاهرها مشروعية فاسدة كان النظام يحميها ويطفى عليها مشروعية باطلة دون أصل أو سند من الدستور أو القانون، وكانت تقوم هذه المصالح لخدمة أعوان النظام والمتآمرين على هذا الشعب والمستفيدين من هذا النظام والذي اهتم بصالحة ومصالحة اعوانة دون أن يولى اى صور الاهتمام م لمقدرات هذا الشعب وحماية اقتصادية. وأشارت الدعوى إلى أنه كان من أهم صور هذا الفساد في الفترة الأخيرة في أموال الصناديق الخاصة والتي خصصت لخدمة إفراد النظام والموالين لهم والتي حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز والتي تخفى أهم صور الفساد الادارى والمالي والرقابى وأخذت صور عديدة لتحصيل أموال هذة الصناديق عن طريق الاجبار فى مختلف المجالات والجهات وجميع الوزارات بدايتة من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز ومرورا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم الى الوحدات والمجالس المحلية . وهناك صندوق تنمية وتحسين الخدمات وهوة من أهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات والذي يتجاوز رصيده منفردا مليار و 500 مليون جنية وصندوق شركات السير فيس والنقل الجماعي ،وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية ، حيث انا جمع هذة الصناديق قد خرجت من الضوابط التي تحكم إنشائها وعدم تحقيق الكثير من أهدافها والتي انشائت من اجلها وعدم إحكام الرقابة عليها
