دخل إضراب موظفى الشهر العقارى بمكتب الجيزة عن العمل أمس يومه الثالث على التوالى بسبب قرار المستشار عادل عبد الحميد زيادة مرتبات موظفى العدل 200% واستثناء موظفى الشهر العقارى من هذه الزيادة. وقال محمد أحمد، أحد موظفى مكتب الشهر العقارى بالجيزة إن قرار الوزير بزيادة مرتبات جميع موظفى وزارة العدل واستثناء موظفى الشهر العقارى من هذه الزيادة قرار عنصرى وظالم على الرغم من أن موظفى الشهر العقارى يعانون شأنهم شأن غيرهم منذ اندلاع ثورة يناير وهم الآن فى أمس الحاجة إلى النظر فى مشاكلهم. وأضاف أن الموظفين لم يتوقفوا عن العمل فى الأيام الثلاثة الماضية وكانوا حريصين على العمل بطريقة جزئية للحفاظ على مصالح المواطنين ومصلحة الدولة، إلا أن التجاهل من قبل الوزارة دفع هؤلاء الموظفين إلى تعطيل العمل نهائيا لحين البت فى مطالبهم. وأشار إلى أن مندوبين عن جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بدأوا فى اعتصام مفتوح أمام المصلحة الرئيسية بدار القضاء العالى للضغط على الوزير لإدراج موظفى الشهر العقارى ضمن الزيادة 200%. وأثار تعطيل العمل بالمكتب استياء المواطنين المتواجدين من أجل إنهاء مصالحهم مما دفع أحدهم إلى إحضار قفل أغلق به باب المصلحة على الموظفين، بعد أن طالبهم أكثر من مرة بفض اعتصامهم والنظر إلى مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن ما يقومون به قد يساهم فى تعطيل حركة الدولة الساعية إلى النهضة. ورد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل على مطالب الموظفين المضربين، قائلا إن ما يطالب به بعض الأعضاء القانونيين بالمصلحة من تحويلها إلى هيئة قضائية مستقلة قد سبق التقدم به إلى مجلس الشعب صاحب الاختصاص فى إصدار التشريعات وتعديلها، وقوبل هذا المطلب بالرفض من غالبية العاملين بالمصلحة. وأضاف: منذ عام قد جرت زيادة للحوافز بنسبة 30% ليصل الحد الأدنى إلى 300 %، وزيادة المقابل المادى لساعات العمل الإضافية بنسبة 25 %، وفى هذا العام تم تبسيط الإجراءات التى تحسب الحوافز على أساسها حتى يمكن الحصول على الحد الأقصى للحافز وهو 400 % بأقل مجهود مع تقرير مكافأة جذب عمالة بواقع 85% فى المواقع الحدودية، وزيادة بدل المصيف، وصرف مكافأة بمناسبة شهر رمضان، ورغم ذلك يطالب البعض بزيادات أخرى مبالغ فيها مع تقليل ساعات العمل. وقال إن الزيادات المالية التى يتبناها بعض العاملين تتكلف 200 مليون إضافية فوق المبالغ المخصصة لوزارة العدل فى الموازنة وفقًا لتقديرات المصلحة ذاتها، ومن ثم كان لازمًا مخاطبة وزارة المالية بشأن هذه المبالغ، أما بخصوص تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية فتم تدبير موارد إضافية لصندوق العاملين بدأت فى 1/7/2012، وعلى ضوء حصيلتها سينظر فى تحسين هذه الخدمات. واعتبر أن ما أثير عن زيادة حوافز الخبراء بنسبة 200% لتصل إلى 650% بالقرار رقم 5580/2012 فغير صحيح، إذ أن هذا القرار عدل فقط الحوافز بحذف الحد الأقصى المقدر بمبلغ 500 جنيه بالنسبة للإداريين فقط دون الخبراء والأطباء الشرعيين والكيماويين؛ وذلك لمساواتهم بنظرائهم.
